سبعة أسباب وراء ضياع فلوس البترول

1 صرف ملايين الدولارات على الخبراء الأجانب
2 حصول الشركاء على حصة من الإنتاج
3تسهيلات دون مقابل.

4 إهمال تكاليف الاستكشاف والحفر.

5 ترك المعدات «خردة» فى الصحراء بسبب أعطال بسيطة.

6 حصول الشركاء الأجانب على امتيازات جديدة بعد تعديل عقودهم.

7 تدخل الدولة فى قطاع البترول خلال ال30 سنة السابقة.

فى ظل العجز الشديد فى موارد الهيئة العامة للبترول وارتفاع فاتورة المنتجات البترولية وظهور مشكلات نقص الوقود، أصبحت الهيئة تعانى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، خصوصا مع انخفاض الإنتاج اليومى من الحقول من مليون برميل يوميا إلى 640 ألف برميل، لتجد أن الإهمال ومجاملة البعض تسببا فى ضياع أموال الشعب.

فقد تسببت حالة التخبط وإصدار القرارات الخاطئة فى إهدار أموال الهيئة، إما بسبب قصور من العاملين وإما لسيطرة وزارة المالية على أموال الهيئة، وهى أخطاء قديمة ترجع إلى عهود سابقة، حتى تحولت هيئة البترول من هيئة تنتج وتكفى حاجة السوق من المنتجات وتكسب، إلى هيئة تنتج ولا تكفى حاجة السوق، بل وتستورد من الخارج، ولا تستطيع حتى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الاستيراد، بعد أن كانت تسهم فى حل مشكلات قطاعات مختلفة فى الدولة.

حتى إن الأمر وصل فى عام 2004 أن قام الوزير الأسبق سامح فهمى بدفع 500 مليون دولار إلى مجلس الوزراء لسداد أجور العاملين بالدولة بسبب الأزمة المالية فى ذلك الوقت، وكانت هذه المبالغ مخصصة لإنشاء وحدات سكنية للعاملين بهيئة البترول.

«الدستور الأصلي» يكشف عن كيف تمكن بعض الشركاء الأجانب من قطاع البترول، وكيف سهل مسؤولون سابقون بالبترول لبعض الشركاء بعض الامتيازات على حساب حقوق الهيئة منها بعض العقود المجحفة، التى تضيع ملايين الدولارات سنويا على الهيئة، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة مراجعة الهيئة عقود الشركاء الأجانب نلخصها فى عدة نقاط.

النقطة الأولى، حيث تضمن بعض اتفاقيات الشركات الأجنبية وجود عدد من الخبراء تابعين إلى الشريك، وصل فى بعض الشركات إلى 44 خبيرا، وزاد بعد ذلك إلى 88 خبيرا، وصل جملة ما يتقاضونه سنويا 25 مليون دولار، ثم زاد هذا العدد إلى 113 خبيرا، هذه المبالغ تتحملها هيئة البترول فى صورة تكلفة مرتجعة، فى الوقت الذى تحاسب الشركات الأجنبية هؤلاء الخبراء برواتب أقل من التى تحاسب هيئة البترول عليها، على سبيل المثال الشركاء يحاسب الهيئة على راتب شهرى للخبير يصل إلى 30 ألف دولار، وتحاسب الخبير على 20 ألفا فقط، وهو ما يحقق فوارق كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

النقطة الثانية، يسهم فى ضياع حقوق الهيئة حصول بعض الشركاء الأجانب على حصة من الإنتاج على الرغم من انتهاء الاتفاقيات، حيث يحصل بعض الشركاء على حصته كاملة قبل انتهاء العقد، بل ومن حقه بيعها لشريك آخر بشرط موافقة الهيئة، كما أن بعض الاتفاقيات سمح للشريك بتجديد التعاقد مرة أخرى بعد انتهاء الاتفاقية الأولى،

بحجة أن الشريك سيضخ استثمارات جديدة على أعمال جديدة، هذا إضافة إلى بيع بعض الشركاء جزءا من حصتهم بسعر بخس فى مجاملة لبعض الشركاء، حيث تم بيع منطقة أبو الغراديق فى الصحراء الغربية من شريك إلى آخر بمبلغ 1.2 مليار دولار، وهى أقل من القيمة الحقيقية للمنطقة فى مجاملة للشريك بسبب ديون له على هيئة البترول من حصته فى شركات أخرى، كل هذا يتطلب ضرورة مراجعة الهيئة هذه الاتفاقيات، ووضع شروط للتجديد.

النقطة الثالثة، وهى أصول ثابتة للهيئة تمثل تسهيلات إنتاج مثل الخزانات والطلمبات والمولدات والتوربينات والفواصل أصبحت مملوكة للهيئة، بعد أن حصل الشريك على ثمنها من الإنتاج، إلا أن الشريك عندما يؤجر هذه المعدات إلى شركات أخرى يحصل على حصته من القيمة الإيجارية، كما أنه لكى تتم عملية الإيجار لا بد من موافقة الشريك عليها.

النقطة الرابعة، وهى عندما يشترى شريك من شريك آخر لا يؤخذ فى الاعتبار تكاليف الاستكشاف والحفر، التى دفعتها الهيئة إلى الشريك من الإنتاج، وما يحاسب عليه هو الخزان الأرضى فقط، على الرغم من أن قيمة الاستكشاف والحفر تصل إلى مبالغ كبيرة جدا تصل إلى ملايين الدولارات فى بعض الشركات.

النقطة الخامسة، التى تتسبب فى ضياع موارد الهيئة دون أن يكلف أحد نفسه مراجعتها، تتمثل فى ترك ملايين الأطنان من المعدات «الخردة» والصالحة للاستخدام والمتروكة فى الصحراء بسبب أعطال بسيطة، والسماح للشريك بشراء معدات جديدة من مصانعه، ويحمل التكلفة على مصاريف الإنتاج، هذا إضافة إلى الأصول والمعدات وخطوط المواسير المتروكة بملايين الأطنان فى الصحراء، حتى تقوم الهيئة ببيعها فى مزادات، وأحيانا لا يتم عمل المزادات بسبب رغبة البعض فى إخفاء عدد من المعدات خدمة للشريك.

النقطة السادسة، الخاصة بإجراء تعديلات على بعض عقود الشركاء الأجانب تسمح لهم بالحصول على امتيازات جديدة لم تنص عليها العقود السابقة أو حتى عقود الشركاء الأصليين قبل بيع حصتهم للشريك الجديد.

النقطة السابعة، التى أسهمت بشكل كبير فى إهدار أموال الهيئة، وهى التدخل على مدار ثلاثين سنة الماضية فى قطاع البترول، وهو ما كان له جوانب سلبية تمثلت فى الإحباط لدى كثير من القيادات، لأنهم وجدوا من يتدخل فى عملهم لصالح آخرين، وضد مصالح الدولة لمصلحة عدد من الشركاء الأجانب، وبدأت شروط جديدة تظهر فى الاتفاقيات لصالح الشركاء، حيث رأى الشريك لعبة الفساد، وهو ما دفع عددا كبيرا من خبراء قطاع البترول المصرى إلى الهجرة إلى الدول الأجنبية والعربية، لتفقد الهيئة خبرات مصرية كبيرة مشهود لها بالكفاءة والخبرة