جدل حول فرض ضريبة أرباح علي شركات البترول الأجنبية

أثارت مطالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب بفرض ضريبة علي أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ردود أفعال متباينة داخل قطاع البترول حيث أيد البعض فرض هذه الضريبة.
بينما رفضها أخرون بدعوي أنها تؤثر علي جذب الاستثمار لقطاع البترول خاصة مع الظروف الراهنة التي تمر بها مصر في حين أيدها فريق ثالث شريطة تطبيقها في الاتفاقيات الجديدة‏.‏
المهندس عبد الله غراب وزير البترول قال‏:‏ أن تعديل الإتفاقيات الحالية يعطي صورة غير جيدة لمناخ الإستثمار في مصر خاصة أن هذه الإتفاقيات تمت بقوانين وافقت عليها الجهات المسئولة وقتها ومن ثم فإن محاولة تعديلها من طرف واحد ليست في صالح الإقتصاد المصري‏.‏
وأكد مصدر مسئول بهيئة البترول أن تعديل الاتفاقيات السارية حاليا أمر غير مطروح الآن داخل هيئة البترول خاصة أن موقف الهيئة التفاوضي سوف يكون ضعيفا بسبب المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب لدي الهيئة والتي تقترب من‏5‏ مليارات دولار‏,‏ موضحا أنه في حالة صدور قانون من السلطة التشريعية سيتم التفاوض مع الشركاء الأجانب لتطبيقه خاصة أن كل اتفاقية تصدر بموجب قانون من مجلس الشعب وبالتالي فان أي تعديل يعني صدور قانون بالتعديل الجديد ولابد من موافقة الشريك عليه حتي لاندخل في احتمالات اللجوء الي التحكيم الدولي‏.‏
وقال المصدر أن نظام الاتفاقيات في مصر مطبق في العديد من دول العالم مشيرا الي قيام خبراء الهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية باعداد نماذج للاتفاقيات المطبقة في دول العالم المنتجة للثروات المعدنية لإختيار أفضلها عند طرح الإتفاقيات الجديدة‏.‏
وأوضح المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن الوقت غير مناسب لتعديل الإتفاقيات السارية يستلزم تطبيق الشروط المقترحة علي الإتفاقيات الجديدة مشيرا إلي أن تعديل الإتفاقيات السارية يستلزم التفاوض مع الشريك وهو ما يعني في حالة تحمل الشريك للضرائب فإنه سيطلب تغيير نسب إقتسام الإنتاج وفترات استرداد المصروفات علاوة علي إحتمالية طلب الشركات الأجنبية نسبا عالية للعائد علي الإستثمار في مصر تحت دعوي مخاطر تغيير المعاملة الضريبية مستقبلا‏.‏
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة البترول فإن إجمالي عدد الإتفاقيات البترولية التي وقعتها مصر منذ إنشاء أول وزارة بترول مصرية عام‏1973‏ بلغ‏466‏ إتفاقية وأن أول اتفاقية بترولية وقعتها مصر كانت عام‏1963‏ مع شركة إيني الإيطالية وتشمل منطقتي الدلتا وخليج الزيت وفي مارس‏1964‏ تم توقيع إتفاقية مع شركة بان أمريكان تشمل منطقة خليج السويس وكان من ضمن بنود الإتفاقية إلتزام الشركة الأمريكية بإنفاق يقدر بنحو‏27.5‏ مليون دولار خلال السنوات التسع الأولي من الإتفاقية وعدم مساهمة المؤسسة المصرية العامة للبترول في تكاليف البحث إلا بعد تحقيق الشركة الأمريكية إكتشافا تجاريا وإنفاق المبلغ المحدد في الإتفاقية كما تضمنت الإتفاقية ضمان الحكومة المصرية أرباحا للشركة الأمريكية توازي‏50%‏ من حصتها في إنتاج البترول‏,‏ وكذلك إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية علي المواد والمعدات المستخدمة ما عدا التي يمكن الإستعاضة عنها بمواد مصنعة محليا‏.‏
ونصت الإتفاقية تحديد علي الخضوع للضريبة الإجراءات المحاسبية بموافقة الطرفين‏.‏
وقال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول أن الإتفاقيات العالمية للبحث عن البترول تأخذ عددا من الأشكال منها نظام الإتاوة والضرائب وهو المطبق في أمريكا وبحر الشمال والدول التي تتعامل مع المنتجات البترولية في أسواقها المحلية دون دعم ووفقا لهذا النموذج تحصل الدولة علي ضرائب واتاوات من الشركة المنتجة في شكل نسبة من الانتاج أو قيمتها وفقا للأسعار العالمية مع حرية الشركة في التصرف في إنتاجها بالشكل المناسب لها‏.‏ ويؤخذ علي هذا النموذج عدم القدرة علي إلزام الشركة بتشغيل عمالة وطنية أو التأمين عليها وكذلك عدم الإلتزام بنقل التكنولوجيا ألي الدولة أو تأهيل كوادرها‏.‏
وهناك نظام المشاركة ويتضمن تحمل الجانب الوطني نسبة من المصروفات وله نسبة مماثلة من العائد ويسدد الطرفان الضرائب وهذا النموذج إقتسام الإنتاج ويتضمن قيام الشريك الأجنبي بتدبير التمويل اللازم وتحمل مخاطر الحفر والإستكشاف وفي حالة فشله في تحقيق كشف تجاري فإنه يتخلي عن منطقة الإمتياز وكذلك الأبحاث التي قام بها علي المنطقة للجانب الوطني الذي لا يتحمل أي نسبة في المصروفات التي تكبدتها الشركة الأجنبية أما في حالة تحقيق كشف تجاري فإنه يتم الإتفاق علي عقد تنمية للكشف لمدة‏20‏ عاما في الغالب يجوز مدها لفترات أخري وهنا يتم تخصيص نسبة من الإنتاج لإسترداد مصروفات الشريك الأجنبي وهي غالبا تتراوح من‏25%‏ إلي‏40%‏ حسب طبيعة الكشف بريا كان أو بحريا وفي المياه الضحلة أم العميقة ثم يتم إقتسام باقي الإنتاج بين الطرفين بنسبة تتراوح من‏20%‏ إلي‏40%‏ للشريك والباقي للدولة علاوة علي حصول الدولة علي إتاوة في حدود‏10%‏ من الإنتاج مع تحكلها سداد الضرائب علي أرباح الشريك الأجنبي ويلاحظ هنا والكلام للمصدر أنه بعد إسترداد الشريك لنفقاته يتم في بعض الاتفاقيات اقتسام الحصة التي كانت مخصصة للاسترداد بنفس نسب اقتسام الإنتاج أو بنسب أخري يتم الإتفاق عليها بين الطرفين أو يؤول فائض الإسترداد للدولة بالكامل‏.‏
ويؤكد المصدر أن تعديل الإتفاقيات السارية يمثل رسالة سلبية إلي المستثمرين الأجانب خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر وتخفيض التصنيف الإئتماني للإقتصاد المصري ويطالب المصدر بتدعيم الشركات الوطنية المملوكة بالكامل لمصر مثل الشركة العامة للبترول وإسناد المناطق ذات الإحتمالات البترولية المرتفعة والمناطق المنخفضة المخاطر إليها لأن العائدات المحققة تكون بالكامل لمصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*