جنود الشيطان في قطاع البترول‏..‏ وحتمية التطهير والمساءلة الجنائية

لا يجرؤ حتي من يملك الحد الأدني من العقل والاتزان ان يدافع عن الفساد المروع للتشكيل العصابي الاجرامي الذي نهب الأخضر واليابس علي امتداد العقود الثلاثة الماضية. وكان في المقدمة دائما الفجور السافر للتفريط في الثروة النفطية الشحيحة والنادرة والقابلة للنفوق بحكم انها ثروة تعدينية غير متجددة ويثبت ذلك الكثير من الوقائع الثابتة كريهة الرائحة وهو الأمر الذي لا يقتصر علي بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بأسعار مذلة ومهينة لصالح الوسطاء الفاسدين عن طريق رأس قطاع البترول التنفيذي سامح فهمي اراجوز النهب واللصوصية الحارس الأمين لمصالح الجريمة المنظمة المحلية والدولية, ولكن وبحكم أن فلول النظام البائد مازالت تملك الجرأة للإطلال علي ساحة الأحداث والتكشير عن انيابها المخضبة بدماء الشعب المصري فإن حرفة تزوير الحقيقة والتدليس والادعاء بالباطل مازالت تجد لها من المؤيدين والمناصرين من يتربع علي كرسي المسئولية في ظل عدم تطبيق قواعد العدالة الناضرة لتطهير كافة المواقع من هؤلاء الملطخة ايديهم بطبقات الفساد المتراكمة العفنة وللأمانة والتاريخ فإن مطلب التطهير واحالة الفاسدين لمحكمة الغدر الثورية يشمل قلة قليلة في كل قطاع ومؤسسة ولا يعني من قريب أو من بعيد الانتقاص من جهد ملايين الشرفاء الأوفياء من ابناء مصر الذين حصلوا علي أقل القليل من الاجور والمزايا في حين حصل غيرهم من الفاسدين علي الأجور والمزايا الفاجرة ثمنا لقبولهم المشاركة المباشرة في بيع مصر بالمزاد العلني في سوق النخاسة للأفاقين والمنحرفين بغير خجل وبدون ذرة ضمير.
وحتي لا يتمترس الانحراف الفاجر في خندق الشرفاء فإن أحاديث الفساد والفاسدين في قطاعات الدولة المختلفة لا يمكن السماح بتعميمها لتطول الشرفاء الذين هم الاكثرية الغالبة لانهم هم الذين خرجوا الي الميادين والشوارع بالملايين لاسقاط رأس النظام البائد الفاسد ولاسقاط رموزه ولاسقاط ممارساته الفجة المقيتة وهم ايضا الصامدون والقابضون علي الجمر لحماية الثورة من فلول النظام وظلالها البائسة وسلوكياتها النكراء ومجرد نظرة بسيطة وعاجلة علي اسعار بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وللأردن ولاسبانيا يثبت علي الكبار بقطاع البترول تهمة جريمة الخيانة العظمي ويكشف عن الاستهتار والوقاحة في استباحة الثروة المصرية بالاشتراك المباشر للسلطة التشريعية من خلال قيادتها المنحرفة الفاسدة الغارقة في قاع العمالة للمخططات الاجرامية التي نفذها زعيم المافيا وعائلته وأذنابه وصبيانه الأفاقين الذين فاقت سلوكياتهم العفنة جرائم الخديو سعيد في تعاقده المذل مع ديليسبس لحفر قناة السويس, وتتواري أمامها خجلا جرائم الخديو اسماعيل لاغراق مصر في ديون مشبوهة بشروط ربوية فاجرة فتحت الأبواب لاحتلال مصر واستعمار أراضيها وشل ارادتها وتقزيم دورها لثلاثة ارباع القرن من الزمن.
وقد تلقيت تعقيبا حول مقال التعديلات المجحفة بالحقوق المصرية.. والتنازلات المروعة المفرطة للأجانب ترددت كثيرا في نشره بالرغم من تقاليد الأهرام العريقة الملزمة بحق الرد وارتبط ترددي بخروج التعليق عن صلب المقال وعما ورد به من حقائق وتحليلات استنادا للنصوص التي تم تعديلها في اتفاقيات البترول الموقعة مع الشركات الأجنبية وتحديدا شركة البترول البريطانية وكذلك استنادا للمنطق الاقتصادي والقانوني الصارم الدقيق والمطبق علي امتداد خريطة العالم في الاتفاقيات المماثلة التي وضعتها نظم حكم تلتزم باحترام السيادة واحترام الحقوق المشروعة للشعب في ثروته التعدينية خاصة أنني قد التزمت بالقواعد المهنية العلمية الدقيقة والصارمة واستندت في تناول القضية الشائكة إلي أحد كبار الخبراء المتخصصين في شئون الطاقة واقتصاداتها باعتراف كل العالم والذي لا يحتاج علمه وفضله وأمانته ووطنيته وتدقيقه لتهويمات صادرة من هنا أو هناك لأنه الشخص الذي عندما يتكلم في تخصصه يسكت الجميع وينصتون إكبارا وإجلالا وهو الدكتور حسين عبد الله كبير كبراء المتخصصين في اقتصادات الطاقة قبل أن يكون الوكيل الأول السابق لوزارة من البترول علي الرد الذي تركز بالدرجة الأولي علي تقديم ما يتعارض ويتناقض مع رؤيته بأسلوب يستخف بقامة الكبار وعلمهم ويستخف بالوثائق والوقائع الثبوتية الواردة بالاتفاقيات والتعديلات عليها يمكن للباحثين الحصول عليها بسهولة ويسر وأن يحدد الكبار من الخبراء نقائصها ورذائلها وما تحتويه وتتضمنه من اعتداء صارخ علي الحقوق المشروعة للوطن وبالتالي ما تعنيه من إضرار عمد بالمصالح العليا والأمن القومي وما تشكله من جرائم خيانة عظمي.
وبالرغم من كل ذلك ولأن التقاليد الراسخة والقواعد المهنية الصارمة أكثر إلزاما وأكثر حجية مهما كان حجم التجاوزات والتدليس في الرد والخروج عن الموضوع الأصلي ومهما كان حجم الافتعال في تحميل الكلمات والتحليلات أكثر مما تحتمل بكثير ومهما كان حجم الغصب والاغتصاب لقواعد المنطق العلمي السليم والحوار الموضوعي المدقق فقد تم نشر الرد وهو مايقتضي ويتوجب أن يتم نشر تعليق الدكتور حسين عبد الله الاسبوع القادم ولكن هناك قضية هامة وساخنة لاتحتمل التأجيل ترتبط بتجاوز تشريعي صفيق ومدمر نبهني اليه شيخ مشايخ خبراء الطاقة وهو يشكل عوارا تشريعيا جسيما يرقي الي حد الكارثة بمعايير المصالح الوطنية العليا ويتطلب تعديلات فورية تضمن احكام الرقابة والسيطرة علي معاملات قطاع البترول مع الشركات الأجنبية التي يطلق عليها الرد إسم المقاول بديلا عن أسم الشريك ليبرر جوهر التعديلات الكارثية للاتفاقيات والانتقال من تقاسم الانتاج بكل الضوابط والمعايير الصارمة الي مرحلة المقاول بكل مايكتنفها من غموض وبكل ما يتلبسها من امكانيات لمزيد من التعديلات دون الرجوع لأي سلطة تشريعية وكأن قطاع البترول او بالأصح قياداته العليا قد اغتصبت سلطة الرقابة الشعبية علي التعاقدات والاتفاقيات التي تمس جوهر التعامل في الثروة الوطنية وتجاوزت كافة الضمانات الدستورية والتشريعية التي يتوجب اتباعها والالتزام بها حماية لها ومنعا لأي صورة من صور التجاوز والتعدي عليها بالغضب والفساد.
ويرتبط جرس الانذار المدوي الزاعق الداعي لليقظة والانتباه الذي يشكل البوابة الملكية للفساد والانحراف المنظم المقنن, حيث تضمنت الاتفاقية المعدلة اعادة التفاوض كل خمس سنوات علي سعر شراء الغاز من الشركة الاجنبية, مما يفتح ابواب جهنم لارتفاعات هائلة في الاسعار والبالغ الخطورة أن الاتفاقية المعدلة تضمنت نصا يجعل الاتفاق علي السعر الجديد محصورا بالتفاوض بين هيئة البترول والمقاول الاجنبي دون الرجوع للسلطة التشريعية التي أقرت الاتفاقية ويرصد الدكتور حسين عبدالله أنه في الصفحة34 من الاتفاقية المعدلة تنص الفقرة الأخيرة علي أنه اذا استطاعت الهيئة والمقاول الذي هو شركة البترول البريطانية الموافقة علي تفاصيل المعادلة الجديدة لتعويض الغاز تصبح سارية فورا في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه التوصل الي اتفاق مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الذي صدرت به الاتفاقية الاصلية ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن رفع السلطة التشريعية من الخدمة عند تقرير اسعار الغاز الطبيعي كان بابا هاما لاخفاء الاسعار المزرية المتدنية لتصديره للكيان الصهيوني وغيره بما يحتم الغلق الفوري لهذه البوابات حتي تنزع اسلحة جنود الشيطان في قطاع البترول الذين وصل حد تطاولهم ونفوذهم الاجرامي الي حرمان السلطة التشريعية من مسئوليتها الدستورية كوكيل شرعي عن الشعب مالك الموارد الطبيعية.
هناك الكثير من الملفات المليئة بالشر والمليئة بالأثم والاستغلال البشع للسلطة والنفوذ في قطاع البترول لاتقتصر فقط علي حق الوطن بل تمتد الي حقوق المواطنين البسطاء في الحصول علي فرصة عمل والتي حولها الفاسد سامح فهمي وغلمانه الي ساحة للنفوذ والسلطات ومعها تحولت فرص العمل الي اكراميات لاصحاب النفوذ واعضاء مجلسي الشعب والشوري ودخلت وظائف قطاع البترول الي سوق النخاسة لتباع وتشتري بعشرات الآلاف من الجنيهات وتتحول في النهاية الي عقود مؤقتة تدخل مرة ثانية بعد سنوات في سوق النصب واللصوصية ليستجدي ابناء مصر تحويلها الي تعيين وتثبيت دائم يرتبط بدفع عشرات الآلاف من الجنيهات مرة اخري وكأن قطاع البترول قد تحول الي مستنقع للغنائم للتشكيل العصابي الأجرامي للنظام البائد علي حساب البسطاء الضعفاء من ابناء الشعب الذين تفنن زبانية النظام البائد في حرمانهم من كافة حقوقهم المشروعة في الحياة والوجود؟!
رد من هيئة البترول والقابضة للغاز الطبيعي
تلقي الأهرام ردا من المهندس حسن المهدي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول تعليقا علي مقال الاسبوع الاقتصادي بعنوان التعديلات المجحفة بالحقوق المصرية.. والتنازلات المفرطة للأجانب.. طالعتنا جريدة الاهرام في عددها الصادر بتاريخ1102/7/2 بمقال الاستاذ اسامة غيث وفيه امطر الكاتب قطاع البترول المصري والعاملين فيه بسيل من التهم والسب فتارة يصفهم بالبؤرة الاجرامية وتارة بأنهم ركيزة من ركائز نهب وتجريف الثروة التعدينية, مطالبا بنوبة صحيان اليوم قبل غد لانقاذ الثروة التعدينية من براثن المخطط الاجرامي للسلب والنهب, ولقد كان للمقال الأثر السلبي علي العاملين بقطاع البترول المصري هذا الصرح الشامخ الذي قدم الكثير والكثير من أجل مصر الغالية. واستطرد المقال الي تحليل للدكتور حسين عبدالله وكيل أول وزارة البترول سابقا جاءت خلاله النقاط التالية:
(1) أن المزايا التي يتمتع بها المستثمرون في الاتفاقيات المصرية في مجال استخراج الغاز والبترول قلما تتاح له في دولة أخري, ومنها تحمل هيئة البترول نيابة عن الشريك الأجنبي الإتاوة وضرائب الدخل المستحقة علي أرباحه وإعفاؤه من الجمارك, وكذلك وفرة العمالة المصرية المدربة, بالإضافة الي مناخ استثماري مستقر, ومن المؤكد أن هذه المزايا عملت ولاشك علي تهيئة المناخ وتشجيع الاستمار الأجنبي, وأدت إلي نمو قطاع البترول إلي المستوي الذي يعلمه الدكتور حسين عبدالله جيدا, ولم يأت أحد ليدعي أن قطاع البترول قد فرط في ثرواته عندما تحمل عن الشركاء الأجانب الضرائب والإتاوة وإعفائه من الجمارك, وأن هذا نوع من الفساد. وقد فاضل قطاع البترول بين العديد من الأنظمة العالمية المطبقة في مجال الاتفاقيات البترولية واختار نظام اقتسام الإنتاج كنموذج للاتفاقيات البترولية المصرية, وهو نظام مطبق في عديد من البلدان وذلك لمواءمته الفترة السابقة والذي من مزاياه أنه يعطي للشريك حصة في الإنتاج( ولم يقل أحد أن هذا تفريط في ثروة مصر), حيث كانت الحصة تعويضا عن تكاليفه وأرباحه الذي لايرضي أقل منها في المنطقة التي قرر الاستثمار فيها, أما المتبقي من الإنتاح فيذهب للجانب الوطني, وبالتالي فإن التحول إلي نظام آخر قد تفرضه مستجدات لم تكن موجودة من قبل هو مرونة واجبة علي من يتصدي للتعامل مع هذا المجال فنجد. أن المناطق التي تتناولها الاتفاقيات التي تم تعديلها هي مناطق ذات تراكيب جيولوجية معقدة جدا, والخزانات الموجودة بها علي أعماق كبيرة تتصف بالضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة, مما يجعلها تحتاج الي تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة لتنميتها قد لايلائمها النظام الحالي لاقتسام الانتاج من حيث ارتفاع السعر الذي يطلبه الشريك نظير حصته تعويضا عن ارتفاع استثماراته والعائد عليها وهو ما فعلته شركة بي بي بالفعل عند بدء مفاوضاتها, حيث طلبت اسعارا مرتفعة جدا تتجاوز كثيرا ماتم الاتفاق عليه في التعديل, ولو قبل قطاع البترول هذه الاسعار لقيل عنه إنه فرط في الثروة البترولية وأنه قبل بأسعار تفوق الاسعار العالمية, وأنه بذلك شجع المستثمرين الأجانب علي المبالغة في طلب الأسعار نظير حصصهم, اضافة إلي أن قبول الأسعار المرتفعة من شأنه أن يحمل قطاع البترول بمخاطر رد هذه الاستثمارات بأسعار عالية طبقا لنظام اقتسام الانتاج الحالي, لذا كان من الضروري البحث عن نظام آخر يرتضي به الطرفان, فكان نظام شبيه بنظام اتفاقيات الخدمات الذي يعمل فيه المستثمر علي الاستثمار في استخراج الغاز وإنتاجه مقابل سعر تعويضي يدفع من الجانب المصري.
(2) وفي هذا الصدد يشير المقال إلي إنفراد المقاول بكامل الإنتاج ونود التوضيح أن هذا غير صحيح حيث ينص تعديل الاتفاقية في تمهيدها صراحة علي ان الدولة تمتلك جميع المعادن بما فيها البترول( زيت وغاز) وأن المقاول لايملك حرية التصرف في هذا الغاز إلا لهيئة البترول لتصريفه للسوق المحلي, كما ينص التعديل ايضا كما ورد بالتمهيد علي تحمل المقاول للانفاق الاستثماري والتشغيلي بمفرده والخاص بأنشطة البحث والتشغيل والتنمية وعمليات الانتاج مع تحقيق قدر من الربح مقابل أن يدفع الجانب المصري في هذا الانتاج سعرا يتراوح ما بين3 و4,1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية( طبقا للنظام الجديد), في حين أن المقال قد تجاهل أنه لو أصر قطاع البترول علي الاستمرار في تطبيق نظام اقتسام الانتاج للإبقاء علي حصة الجانب المصري لوصلت اسعار حصة الشريك الأجنبي الي مستويات عالية.
(3) وقد ذكر الكاتب في المقال أن نصيب قطاع البترول في الاتفاقيتين الأصليتين كان يقارب ثلثي الإنتاج, وهذا غير صحيح حيث إن نصيب قطاع البترول في إحدي الاتفاقيتين قبل التعديل هو93% وفي الاتفاقية الأخري تتدرج من93% الي84%, كما أشار إلي أن السعر الذي كان مطبقا قبل التعديل هو56.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين ان حقيقة تسعير الغاز في الاتفاقيتين قبل التعديل كان بمعادلة تسعير حدها الآقصي يتدرج من56.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حتي يصل الي7.4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بداية من السنة السادسة والسنوات التالية للإنتاج وعلي مدار عمر المشروع.
(4) أما بخصوص الاحتياطيات الإضافية فإنها تعني الاحتياطيات المستقبلية التي تتجاوز الاحتياطيات الاولية الحالية وهي(5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات), وأنه في حالة تأكيد هذه الاحتياطيات الإضافية, فإنه بدلا من أن يدفع الجانب المصري الأسعار المتفق عليها في التعديل عن كامل الإنتاج, فإنه سيدفعها عن نسبة16% من هذا الإنتاج فقط وهو مايعني ضمنيا تخفيضا في الأسعار الإجمالية التي تدفع للمقاول قياسا إلي إجمالي الإنتاج وذلك بحصول الجانب المصري علي نسبة ال93% المتبقية.
(5) ويشير المقال إلي أن إنفاق الإستثمارات المقدرة بمبلغ9 مليارات دولار سيتم علي مدار فترة53 سنة( وهي فترة يصعب التنبؤ بتقديراتها لطولها), في حين توضح خطة التنمية وصول الإنفاق المتوقع إلي7 مليارات دولار, بما يتجاوز نسبة57% من إجمالي الإنفاق حتي عام5102 فقط. أما بالنسبة لإشارة المقال إلي تحمل الجانب المصري ضرائب المقاول والإتاوة, فهي ميزة بالنسبة للمقاول ليست بالجديدة عن الاتفاقية الأصلية من ناحية وأن إلغاءها كان سيدفع المقاول إلي تعويض هذه الميزة برفع سعره من ناحية أخري, وهذه الزيادة كانت ستمثل عبئا حقيقيا وبالعملة الصعبة في حين أن الضرائب والإتاوة يتم أداؤها بالعملة المحلية.
(6) كما اشار المقال إلي عدم وضع قطاع البترول حدا أعلي لمعدل العائد علي الاستثمار, متجاهلا أن هناك حدا أقصي للسعر1.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إضافة إلي إدراج الجانب المصري لشرط المراجعة الدورية للسعر في حالة تغير الانفاق الفعلي أو الاحتياطيات عن السابق تقديرها وبالتالي وضع حد للعائد( عن طريق السعر) في حالة انخفاض الانفاق الفعلي أو ارتفاع الاحتياطيات. وأضاف المقال إلي المبالغة في سعر شراء الجانب المصري للمتكثقات ليعادل041 دولارا للبرميل والحقيقة أن سعر المتكثفات يرتبط بسعر برنت صعودا وهبوط, كما هو مطبق بالاتفاقيات السارية إلا أنه عندما يصل إلي سعر أعلي من041 دولار للبرميل يبدأ في تطبيق تخفيضات متدرجة علي السعر لصالح الجانب المصري بشكل حدده التعديل. كما أعطي المقال انطباعا غير حقيقي في آخره, عندما أشار إلي تغير في نسب اقتسام الإنتاج في التعديل متجاهلا تغيير نموذج الاتفاقية بالكامل عن نظام اقتسام الإنتاج الذي تداول مثل هذه النسب. ويلاحظ أن ما اقتضي التعديل هو الرغبة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز من بدء انتاج الغاز من عام4102 بمعدلات كبيرة تصل إلي009 مليون قدم مكعب يوميا في المرحلة الاولي, وضمانا لذلك فقد تم الزام المقاول بدفع غرامات تأخير تسليم الغاز للهيئة ربع سنوية تتراوح مابين57 مليون دولار و052 مليون دولار حتي فترة عامين يتخلي بعدها عن المنطقة لتقوم الهيئة باستكمال تنميتها بمفردها بكامل الاستثمارات الموجوده في ذلك الوقت دون أي مقابل بالإضافة الي رفع غرامات العجز في تسليم الغازSHORTFALL لتصل إلي مستويات تتراوح بين01% و03% علي المقاول الذي لم يكن يتحمل أكثر من01% قبل تعديل الاتفاقية, وهذه مكاسب تضاف الي ماتم ذكره لتأكيد حرص وقوة المفاوض المصري في الحصول علي أفضل الشروط لصالح الجانب المصري.
ونرجو أن نكون قد أوضحنا الحقيقة للرأي العام حتي لايتم التسفيه أو التقليل من شأن التعديلات التي تمت, والتي لاتبغي سوي مصلحة الوطن, حيث ان قطاع البترول المصري احرص مايكون علي المصالح العليا للاقتصاد القومي.
المزيد من مقالات أسامة غيث