أم الدنيا ومحنة الفساد الأخطبوطي‏[1‏ 4]‏

دولة المافيا‏..‏ ومافيا الدولة

الشواهد المفزعة والمخيفة عن تجريف الثروة المصرية بتخطيط وحراسة رأس النظام الفاسد المنهار وعائلته تؤكد حقيقة وحيدة مروعة وصادمة تقول بأن أم الدنيا حكمت لثلاثة عقود من الزمن بمنطق عصابات الجريمة المنظمة. تحول خلالها رئيس الدولة إلي الأب الروحي لعصابات المافيا الحاكمة والناهبة للثروات والحقوق وتثبت الأحداث أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وتشريعاتها قد تم اختزالها في شخص زعيم المافيا الكبير وأسرته ومعاونيه الذين أدركوا كلمة السر الوحيدة للبقاء والاستمرار وحيازة الأموال المنهوبة والتمتع بالسلطة والنفوذ بغير حدود وبدون قيود وهي كانت دائما تعني أن يكونوا عبيدا في بلاط السلطان الأخرق الفاسد المنحرف وبلاط أسرته التي لا تشبع من المال الحرام ولا يرتوي ظمؤها المجنون بالرغم من كل ما أستولت عليه ونهبته وخربته من كيان أم الدنيا وبالرغم من كل ما لوثته أيديها الملطخة بالدماء من كرامة الوطن والمواطنين كما تؤكد كل الشواهد المعلنة التي يشيب من هولها الولدان وكأنها نذر يوم القيامة القريب إن حكم مصر تولي أموره ومسئولياته تشكيل عصابي تكاملت أركانه وأجنحته وضم كل ألوان اللصوص وأطيافهم فمنهم السياسي ومنهم الوزراء ومنهم رجال الأعمال ومحترفو النصب والتزوير ومنهم رجال البنوك والمؤسسات المالية أصحاب الخبرة في الاحتيال والتزييف والتهريب وتكاملت حلقات التشكيل العصابي بإختراق السلطة القضائية واختراق الأجهزة الرقابية وتجنيد القتلة والمجرمين في جهاز أمن الدولة الملغي, وتسخير وزير الداخلية حبيب العادلي القاتل الامر بإطلاق الرصاص الحي علي شهداء الثورة الورد الذي فتح في جناين مصر ورفع الغمة عن جبينها وأحل محلها هالات البهاء والانتصار.
وقد تفنن النظام البائد في فرض سطوته وجبروته وطغيانه علي الشعب المصري واعتمد بشكل رئيسي علي كتائب الاعلام المنافق بكل شرورها وفسادها وانحرافها لتنفيذ مخطط كبير لتغييب الوعي وإلهاء المواطنين وشغلهم بقضايا جانبية وجرهم صباح كل يوم وعلي مدي الساعة وراء أوهام أحداث مفتعلة ومبرمجة كانت تدار عن طريق أجهزة عديدة ويعمل علي متابعتها وضمان تنفيذها عشرات الآلاف من الخبراء والمختصين حتي تتحول أم الدنيا إلي سجن كبير محكم الأبواب ومحكم الأسوار علي الرغم من كل أحاديث السماوات المفتوحة والفضائيات اللانهائية المتعددة الأطياف والألوان التي كانت في النهاية والبداية لا تجرؤ علي الاقتراب الفعلي من شخص زعيم المافيا وأسرته وزبانيته وتشكيله العصابي بحكم أن الكثير من الدول يتحكم في أمورها ومصائرها تشكيلات عصابية تتداخل مصالحها وتتشابك ولا ينفرط عراها الوثيق في لحظات الحسم والمصلحة المشتركة المتداخلة عبر دول العالم علي امتداد قاراته وكان النظام الاعلامي المصري مسخرا ليس فقط لتغييب وعي المصريين ولكنه كان مسخرا أيضا لتخويف وتأديب من يجرؤ علي الإقتراب ولو من بعيد ولو من طرف خفي بزعيم الجريمة المنظمة وتشكيله العصابي ومن لا يصلح معه التخويف والتأديب الكلامي فإن مطرقة النظام الاجرامية القمعية تكون جاهزة فورا للتصرف السريع والعاجل.
النظام البائد وأرباب السوابق وعصابات الجريمة المنظمة
ومثل عصابات الجريمة المنظمة العالمية فإن النظام البائد كان لا ينتظر جنح الليل ليتستر به في سرقاته ونهبه وترويعه للآمنين بل كان يتبجح بالقيام بأعمال اللصوصية في وضح النهار بحكم أن جبروته وطغيانه يمنع ظاهرة الشهود والمسائلة والحساب ويقضي عليها قضاء مبرما ومن يتجرأ علي الشهادة فإن مصيره الحتمي هو الاعتقال والتعذيب الوحشي حتي الموت ولا مانع من أن يصل الاعتقال والتعذيب الوحشي والموت إلي أفراد أسرته وإلي بعض أقاربه من باب العظة والاعتبار ومن باب ضرب المربوط حتي يخاف السايب كما يقول المثل الشعبي وهو ما يضمن في النهاية والبداية أن تكمم الأفواه وتخرس الألسنة وتسكت الضمائر الحية ويعشش الخوف والرعب في النفوس والقلوب ويتحول كل الشعب إلي قطيع لا يري ولا يسمع ولا يتكلم في مواجهة زعيم المافيا وتشكيله العصابي وفي مواجهة كل بلطجي في كل المواقع والأماكن وتكون النتيجة الحتمية أن تضيع النخوة ويفقد الناس المروءة في الأعمال والمعاملات وكأن الجميع فقدوا بشريتهم وإنسانيتهم وكأن مصر فقدت كرامتها ونخوتها وشرفها وأصبحت قطيعا من النعاج الضالة.
ولأن أم الدنيا تعيش علي خشبة مسرح العالم فقد كانت المسرحية تستوجب أن يكون هناك ديكور مصنوع بإتقان وأن يلبس رئيس الجريمة المنظمة قناع الأب الحنون والأم الرؤوم في أحاديثه وخطبه وفي زياراته الميدانية للمصانع والمشاريع الكبري والصغري وأن يتحدث عن الفقراء والمحرومين وحرصه الشديد عليهم وكأنه لا ينام ليله من فرط اهتمامه بتحسين أوضاعهم وأحوالهم وكانت خشبة المسرح تستوجب ديكور التعددية السياسية والأحزاب الكرتونية الهزيلة وكانت تتطلب الحديث المستفيض عن دولة المؤسسات وعن حكم القانون وسيادته كما تفرض أيضا التنطع بالحديث عن القوة المصرية والحفاظ عليها والحرص علي القضايا القومية الكبري وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في الوقت الذي يعرض فيه نظام المافيا وتشكيله العصابي كل الطموحات والقضايا الوطنية والقومية برسم البيع لمن يدفع ومن يرغب في الشراء بأبخس الأسعار أو حتي بشرط وحيد يرتبط بتأمين العصابة وتأمين توريث رأسها إلي نجله ثم حفيده مع تأمين ما سرقوه ونهبوه بحيث لا يمس ولا ينتقص منه شيء.
المؤامرة الكبري لتولية اصحاب السجل الاجرامي للمناصب العليا
وفي ظل تحكم عقلية ومنطق التشكيل العصابي علي جميع المقدرات والثروات المصرية كان من الطبيعي أن يترأس الوزارة في مصر من لهم خبرات وسابقة أعمال في الاحتيال والنصب والتزوير وأن تكون لهم أعمال مشهودة في السرقة والنهب وأن يكون الوزراء علي نفس الشاكلة والنهج سواء كانت صفتهم أنهم رجال أعمال أوكانت صفتهم أكاديميين وخبراء مختصين فكل منهم يجب أن يكون له نصيب من السجل الاجرامي الاحترافي وأن يكون السجل مختوما بختم الوريث لإثبات الجدارة بتولي المنصب الوزاري ومنصب رئيس الوزراء وكانت مؤهلات شغل المناصب التنفيذية العليا تدور في نفس النسق من المعايير.
وقد إلتزمت كل النظم القمعية الاجرامية علي امتداد خريطة العالم بهذه المؤهلات لشغل كل المناصب القيادية في جميع المواقع وبالتالي فإن معايير الاختيار تصب دائما في خانة الأسوأ وخانة الأقل كفاءة والأقل خبرة ومعرفة مع ضرورة التأكد من انعدام الضمير وانعدام الأمانة وتوفر سجل اجرامي لدي الأجهزة الأمنية والرقابية يمكن استخدامه في أي لحظة مع الاغداق المالي الشديد علي هؤلاء الأذناب وتركهم ليعيثوا فسادا في كل مواقع العمل بالاعتماد علي أمثالهم من أرباب السوابق وعديمي الكفاءة والخبرة حتي يتم تشويه كافة الأعمال ويصبح طابعها الوحيد الرشوة والأحتيال واللصوصية ويعتاد الشعب علي هذا السلوك الإجرامي البغيض وتصبح ممارسات التشكيل العصابي اليومية جزءا من نسيج معاملات المجتمع وأعماله وانشطته لا تثير الأستغراب ولا تدعو للتعجب والرفض وهو ما يفضح طبيعة المؤامرة الكبري التي تعرضت لها مصر وزلزلت كيانها وقوضت الكثير من دعائمها الراسخة عبر الزمن والتاريخ.
ومع احتياج التوريث الي رضا ومباركة الخارج وبالذات قوي العالم العظمي وفي مقدمتها أمريكا والعالم الغربي وكذلك القوي النافذة اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا علي المسرح العالمي وعلي رأسها رأس المال اليهودي بكل ارتباطاته الصهيونية والماسونية وبكل تشابكاته مع المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي في العالم العربي وفي القلب منه فلسطين المحتلة والقدس ومقتضيات تأمين الكيان الصهيوني الغاصب فإن إقامة علاقات وثيقة ومستقرة مع هذه القوي كان يستوجب أن يتم السماح بتولي الرموز التابعة لها من الطابور الخامس المصري لعدد من المناصب القيادية الحساسة والمهمة خاصة في وزارات الدولة واجهزة الأعلام القومية حتي تطمئن القوي النافذة عالميا الي تطبيق مخططاتها الشيطانية بشكل مباشر عن طريق عملاء موثوق فيهم وفي امتلاكهم السلطة والنفوذ لتنفيذ مخططات اضعاف مصر وتحجيم دورها الأقليمي والدولي وافقار قطاعات عريضة من شعبها لسحقه في دوائر عذاب البحث عن توفير ضرورات الحياة وقوت يومه واحتياجات اسرته الحتمية حتي لا يغتالها الجوع والمرض وفقدان المأوي.
ويعني ذلك في النهاية والبداية أن مصر وأمنها القومي تم استباحتها لتأمين المصالح الحقيرة للتشكيل العصابي الأجرامي في داخل مصر وعلي امتداد خريطة العالم وهو ما يعني أن الأوضاع الأقتصادية والمالية والتجارية قد وصلت بالفعل الي الدرك الأسفل من الضياع والفوضي كما يؤكد أن مجرد زوال سلطة ونفوذ التشكيل العصابي يعني أملا كبيرا وعظيما في التصويب والأصلاح العاجل ولكن ذلك مرهون بالقضاء علي التشكيل العصابي كاملا وقطع رأسه وتفريق جموعه واستعادة الجزء الأكبر من الثروة التي نهبوها ومن الأموال التي استحلوها بالحرام وإخراجهم فورا من المناصب التي مازالت تحقق لهم النفوذ والسلطان وتحقق لهم القدر الأكبر من الحماية والأمان وتثير التساؤلات الغاضبة حول فلول النظام البائد وقوي الثورة المضادة.
ومع تولي أرباب السوابق للسلطة والمسئولية في كافة المواقع فمن الطبيعي ان يثور الناس في جميع المواقع مطالبين بالتغيير وعزل قيادات الفساد والتزوير والنصب بحكم أنها قلبت أوضاع الناس رأسا علي عقب وأحالت القواعد القانونية للاستيداع والمعاش وفرضت غصبا وعدوانا قواعد الاحتيال والغش بصورة علنية في كافة مواقع العمل ومارست النهب والسرقة بشكل منظم يومي وحولته الي نظام لإدارة وتسيير الأعمال وفي ظل مطلب الثورة ومطب جموع الشعب بكافة فئاته بحتمية إسقاط النظام بكل ما يعبر عنه ويرمز اليه كتشكيل عصابي إجرامي من القمة الي القاعدة فإن تغييرات جذرية عاجلة يجب أن تتم علي مستوي الإعلام وعلي مستوي البنوك والمؤسسات المالية وعلي مستوي الهيئات الرئيسية السيادية وكذلك علي مستوي قطاع الأعمال العام بشركاته القابضة والتابعة وعلي مستوي قيادات المرافق والخدمات العامة بناء علي معايير جديدة وفي ظل مؤهلات جديدة لا تعترف الا بالكفاءة ولا تعترف الا بالجدارة والأهلية لشغل المنصب باعتباره تكليفا للخدمة العامة يحترم القانون والنظام العام ويحاسب حال الخروج عليه قيد أنمله وليس باعتباره منحة وعطية من رأس عصابة الجريمة المنظمة يرتهن بخدمته ويرتبط بتنفيذ أوامره والحرص علي مصالحة ومصالح تشكيله العصابي الأجرامي فقط لاغير.
سطوة التشكيل العصابي وسيادة شريعة الغاب والقوة المنحرفة
ومع تحكم التشكيل العصابي في مفاصل الدولة المصرية وتحويلها الي دولة العصابة ومع الأشتراك الأصيل لقيادات الشرطة والأمن في أعمال التشكيل العصابي وتسخير كافة إمكانات وقدرات الشرطة لتأمين عمليات السلب والنهب فإن مصر كانت تحكم بعصابة الدولة بالمعني الحرفي وهي جريمة خيانة عظمي في حق مصر وفي حق الشعب وفي حق التاريخ وفي حق المستقبل يجب ان يحاكم عليها رأس العصابة فورا وبغير أبطاء لأنه قام بالفعل وفي الواقع بتفكيك الدولة المصرية وتفكيك المجتمع المصري والأنحراف بكافة المؤسسات عن مسارها الدستوري والقانوني ووضعها في موضع العداء للدستور والقانون والنظام العام وهو بذلك قد قام بتنفيذ مؤامرة خسيسة للقضاء علي الكيان والوجود المصري وهو ما يخدم المخططات الخارجية الإجرامية والشيطانية التي سعت علي إمتداد القرنين التاسع عشر والعشرين لتحويل مصر الي دولة رخوة بلا ملامح وبلا هوية وبلا دور وطني وقومي مخترقة من قوي العالم الشيطانية تلعب علي أرضها وبأهلها وبأمنها القومي كما تشاء وكيفما تشاء وهو ما يوصف بجريمة الفساد في الأرض ويحتم تطبيق حد الحرابة الأسلامي علي كل من شارك في هذا الفساد المروع والمخيف.
وهناك شواهد لا تعد ولا تحصي عن الفساد الذي ملأ الأرض والبحر والسماء تحت وقع اقدام السلوكيات الإجرامية الشيطانية للتشكيل العصابي من بينها الجرأة الوقحة للتنازل عن مئات الآلاف من الأرض المصرية بالأمر المباشر وبالمخالفة لكافة القواعد القانونية مع تحميل الخزانة المصرية وبالتالي المواطن المصري البسيط مسئولية توفير البنية الأساسية وتوفير المياه ومحطات الرفع العملاقة لهؤلاء المستثمرين الذين هم في الأصل جزء من التشكيل العصابي ومصالحة بصورة أو بأخري ومع تحمل عشرات المليارات من الجنيهات قربانا علي مذبحهم المضلل بغير عائد وبدون انجاز في هدر واضح للفرص الأستثمارية وفي هدر واضح للفرص التنموية البديلة وفي النهاية والبداية في هدر كئيب وسفيه للموارد الوطنية الشحيحة والقليلة وهو ما يدخل تحت بند الجرائم الأقتصادية العظمي ويجب أن يحاسب عليها بشدة وقسوة كل من شارك في ارتكابها والتخطيط لها وسمح باستمرارها وبقائها.
ثم هناك شواهد رجال الأعمال المكررين بالأسم في كافة عمليات النصب والنهب والسرقة الكبري الذين يملكون دوما كلمة السر القادرة علي فتح كافة الأبواب الموصودة وترويض جميع القوانين والغاء مفعولها وفي مقدمتهم هؤلاء الذين نهبوا أرض مصر في منطقة غرب خليج السويس وحصل كل منهم علي أكثر من20 مليون متر مربع بأبخس الأسعار وفي مقدمتهم أحمد عز ومحمد أبوالعينين ومحمد فريد خميس ونجيب ساويرس وهشام طلعت مصطفي اضافة الي حيتان الطريق الصحراوي القاهرة الأسكندرية وعصابات بالم هيلز وأحمد المغربي وياسين منصور وصلاح دياب وشركات انتر جروب والسليمانية وغيرها وغيرها بتواطؤ من المسئولين عن أراضي الدولة بدءا من يوسف والي وانتهاء بالشيطان الأكبر أمين أباظة الذي لم يكتف بجريمة نهب الأرض المصرية بل امتدت جرائمه العظمي لتنفيذ مخطط كامل لتخريب الزراعة المصرية وهدم الريف المصري اقتصاديا واجتماعيا.
وكذلك هناك حديث مكثف عن قضايا وجرائم تطال كل رموز التشكيل العصابي المخرب وفي مقدمتهم أحمد نظيف وعاطف عبيد وركيزتا الفساد والمخطط الشيطاني صفوت الشريف وفتحي سرور ومعهم شلة الوريث ذات الأركان الوطيدة لعصابة المافيا وفي مقدمتهم يوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد وسامح فهمي وأحمد المغربي ومحمد منصور وزهير جرانة ومجدي راسخ وياسين منصور وحسين سالم ومنير ثابت وعلي رأسهم زكريا عزمي وحبيب العادلي وغيرهم وغيرهم كثيرون مما كانوا يتولون عمليات غسل الأموال المسروقة وتهريبها للخارج وضمان استثمارها وتنميتها وتحويلها الي محافظ مالية مشروعة وإلي استثمارات وأصول عقارية ومساهمات في شركات دولية وغيرها وغيرها من الممارسات الفاسدة والمنحرفة وما يتبعهم من فريق عمل كامل كان يملك القدرة الخارقة لتوظيف البنوك والمؤسسات المالية لصالح الفساد وكان يملك قدرات التلاعب في البورصة وتحقيق الأرباح الطائلة السهلة بالاحتيال والتزوير كما كان يوظف الاحتكار بأعنف صوره وأقسي صنوفه لحيازة الأرباح الاحتكارية الحرام من دم الشعب الغلبان كما كان يفعل أحمد عز في الحديد وغيره في كل صناعة وتجارة ويصل في الاحتيال بتخطيط الوريث لأن يستولي غصبا وعدوانا وبلا مقابل علي شركة حديد الدخيلة ليستكمل سطوته واحتكاره للسوق.
***
ويبقي السؤال المهم المرتبط بالظروف التي سمحت لرئيس الجمهورية أن يتحول إلي رئيس عصابة للجريمة المنظمة يملك القدرة والنفوذ والسلطة علي تولية رموز تشكيله العصابي لكافة مفاتيح المسئولية في مصر المحروسة وأن يقصي ويستبعد كل الكفاءات والقدرات المصرية الي الظل وأن تتاح له الفرصة لأن يسلم مفاتيح الاقتصاد والمال إلي وريثه ونجله وأسرته وأركان العصابة ليعيثوا فسادا بأعلي درجات الطمأنينة والأمان وهو سؤال صعب ودقيق يرتهن بالاجابة عليه مصير أم الدنيا ومستقبلها ويحدد طريق ثورتها اليوم وغدا وبعد غد إما بسكة السلامة وإما بسكة الندامة حيث لا ينفع الندم خاصة وأن الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الطيبة.
ولا نقاش للحظة واحدة في أن عقدة العقد المصرية قد ارتبطت علي امتداد حكم التشكيل العصابي للنظام البائد بسلطات الفرعون الإله التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية وقد تحول إلي( الإله) ومع التساهل الشديد تحول الي ظل الله علي الأرض مع تعديلات الدستور عامي2003 و2007 فهو الأمر الناهي وهو المذل المنعم وهو القابض علي ناصية كافة السلطات وهو مفتاح البقاء والخلع في اعتداء سافر ومبتذل علي القاعدة الدستورية الجوهرية المؤكدة لحتمية الفصل بين السلطات الثلاث الرئيسية للدولة التنفيذية التشريعية القضائية كما كان بالطغيان والاستبداد والقهر رأس العمل السياسي الحزبي مع نجله واذنابه وهو زعيم الحزب الذي يحتكر الحياة السياسية بملكيته98% من مقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري بالتزوير والقهر وهو رأس السلطة القضائية برئاسته للمجلس الأعلي للقضاء وهو رأس الأمن برئاسته المجلس الأعلي للشرطة وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ومع مسخ مشوه يسمي زورا بالدستور فان الفرعون الاله والصنم الاكبر أصبح يمسك بكافة المفاتيح ويلبس جميع القبعات القيادية لا يشاركه أحد ولا يزاحمه أحد ولا يملك أحد الاقتراب من ذاته المصونه التي لا تمس يأمر فيطاع والا سحق غضبه ونقمته الكافة والجميع بغير رحمة وبلا هواده ؟!
ogheith@ahram.org.eg'
المزيد من مقالات أسامة غيث