نهاية أسطورة أصنام التوريث‏..‏ وفساد سياسات الأصولية الرأسمالية

لا يمكن أن يقتصر مطلب الإرادة الشعبية الوطنية علي اسقاط النظام البائد الفاسد بالمفاهيم والمعايير السياسية والدستورية فقط لاغير بل يجب أن يحتشد الجميع خلف اسقاط النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والتجاري القائم علي النهب والسرقة والاحتكار.
والمرتكز علي تقنين عمليات السطو المنظم علي ثروات مصر وتسهيل تحويلها إلي الخارج تحت حماية ترسانة من القوانين والتشريعات المنحرفة وبمشاركة الأجهزة الرسمية المسئولة‏,‏ وقد تم الاعلان عن اكذوبة الفكر الجيد تحت عناوين دعائية خادعة ومضللة تحدثت عن الإصلاح والانتقال إلي ما ادعوا أنه اقتصاد السوق وأنه البداية لإطلاق المبادرة الفردية للمشاركة في التنمية والبناء‏,‏ في حين أن الدافع الفعلي يثبت أن كل ما صنعوه ونفذوه وطبقوه كان هو بالحرف الواحد التعاليم الصارمة للأصولية الرأسمالية والأصولية الاقتصادية في أسوأ صورها‏,‏ واردأ أشكالها المسببة للكوارث العالمية المدمرة‏,‏ كما ثبت بالدليل القاطع في الانهيار العالمي العظيم في سبتمبر‏2008‏ وخسائره المروعة التي اطاحت بالنظام المالي الأمريكي والأوروبي وسحقت تحت اقدامها الكثير من الدول النامية‏.‏
من هنا فان مطالبة البعض للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالحفاظ علي مسيرة اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية يجب أن تؤخذ بأعلي درجات الحذر والحيطة حتي لا تفهم انها دعوة لاستمرار تطبيق الرأسمالية المتوحشة التي تبناها النظام البائد وفرضها علي مصر وأبنائها وحشد لها جحافل اللصوص الذين اسماهم برجال الاعمال بالرغم من نتائجها المدمرة علي الواقع التنموي والاقتصادي مع ارتكازهما كقاعدة رئيسية علي منح الأغنياء والأكثر غني كل الفرص بكافة الأساليب والوسائل لإضافة المزيد من الأرباح والغنائم إلي ثرواتهم وأملاكهم تحت زعم ودعوي أنها ستوجه للمزيد من الاستثمار والمزيد من التوظيف المالي‏,‏ في حين أن حصول الفقراء والأقل دخلا علي الأرباح والغنائم يعني فقط توجيهها للاستهلاك والمزيد منه وهي فلسفة غاشمة استباحت الحقوق المشروعة لغالبية الشعب المصري ودفعت نحو‏25%‏ منه للوقوع تحت خط الفقر لا يجدون حتي قوت يومهم وتركت نحو‏40%‏ من الاجمالي يتراوحون حوله في ظل أجور بالغة الانخفاض والتدني للغالبية العظمي من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص‏.‏
وفي الوقت الذي فرض علي الأغلبية العظمي من العاملين ان تتقاضي أجورا ومرتبات لا تكفي لمواجهة احتياجات الحياة الأساسية‏,‏ ولا تغطي تكاليف الحد الأدني للسعرات الحرارية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطن سمحت الرأسمالية المتوحشة لقلة قليلة في قمة الهرم الوظيفي والإداري بكل القطاعات أن تحصل علي دخول شهرية لا تقدر فقط بعشرات الآلاف من الجنيهات بل تقدر بالملايين ولم يستثن موقع واحد في الدولة المصرية من تقنين النهب المنظم للكبار بما يضمن الولاء وبما يضمن التنفيذ الحرفي للتعليمات والتي كانت في مقدمتها صناعة مناخ فاسد منحرف يضمن بقاء النظام ويضمن تنفيذ مؤامرة التوريث وان يبقي الحكم ابد الدهر في عائلة الرأس الفاسدة لا يخرج منها ولا يبتعد عنها وكأنه نظام ملكي مستبد تحت مظلة خادعة مضللة تتحدث عن نظام حكم جمهوري يملك فيه الرئيس سلطات ملوك وأباطرة العصور الوسطي باعتبارهم ظل الله علي الأرض‏,‏ وفي مصر باعتباره الوريث الشرعي والأمتداد الطبيعي للفرعون الإله‏.‏
وكل الأحاديث عن الفكر الجديد كانت من صناعة مافيا التوريث بقيادة جمال مبارك بهدف الضمان الأكيد للاستحواذ علي كامل السلطة وكامل الثروة‏,‏ بحيث تملك العصابة مقادير كل الأمور علي الأرض المصرية‏,‏ وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء بدور حيوي ومحوري في التمكين لنهب الثروة المصرية وفتح أبواب استلاب كافة القوانين ليس فقط من خلال سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام التي كانت تشكل بالرغم من كل سيئاتها حصن الأمان للاقتصاد المصري ولكن من خلال تعديل التشريعات والقواعد واللوائح لتمكين عصابة المافيا من ممارسة اللصوصية والنهب والسرقة المنظمة بأعلي درجات الأمان والثقة‏,‏ وكذلك بمعدلات فائقة السرعة خلال أقصر الفترات الزمنية وقام ووصل به جبروت الاعتداء الصارخ علي النظام العام وحقوقه المشروعة والشرعية إلي حد إلغاء وزارة الاقتصاد وإلغاء المنصب الوزاري وتحويل صلاحيتها في الاشراف والمتابعة للشئون النقدية والتحويلات والمعاملات الخارجية إلي مجرد اختصاص تابع لرئيس الوزراء حتي ينتهي من الوجود الفعلي أي جهة اختصاص تتولي الرصد والمتابعة لهذه الأمور الجسيمة‏.‏
الرأسمالية المتوحشة الوصفة الاجرامية للنهب
وتتابعت حلقات الأصولية الرأسمالية التي طبقت في مصر مع تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء والتزامه الحرفي بتطبيق سياسات اصلاحية عالمية تنتمي لليمين المحافظ الأمريكي صاحب الايديولوجية الأصولية المسيحية الصهيونية التي تزعمها جورج بوش الابن كواجهة عندما أصبح رئيسا لأمريكا‏,‏ وكانت قد انتشرت علي نطاق واسع عالميا في التسعينيات تحت قيادة رونالد ريجان الرئيس الأمريكي ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي‏,‏ وقد تولت عصابة الأربعة بقيادة جمال مبارك فرض سياسات الأصولية الاقتصادية علي الواقع المصري ارضاء للنظام العالمي وتقربا من الإدارة الأمريكية حيث ارادت نيلا للرضي والقبول أن تؤكد حسن سيرها وسلوكها باتباعها الوصفة الأمريكية والغربية بشكل حرفي وثيق واثبات الولاء للأوامر التي يقودها صندوق النقد والبنك الدولي حتي تحصل علي شهادة حسن سير وسلوك أمريكية غربية صهيونية للوريث والنظام والاعوان والخدم وطبقت مافيا التوريث برنامجا اصلاحيا كان يسمي تفاهمات واشنطن علي الرغم من كوارثه المروعة في دول النمور الاقتصادية الآسيوية وتسببه في انهيارها كما تسبب في أوائل القرن الحادي والعشرين في انهيار اقتصاد الأرجنتين وقبلها تسبب في انهيار اقتصاد البرازيل والمكسيك قبل أن يتم هجره وعلي الرغم من إعلان البنك الدولي والخبراء العالميين فساد تفاهمات واشنطن والانتقال إلي تفاهمات واشنطن‏(2)‏ المعدلة إلا أن عصابة التوريث استمرت علي ولائها الأعمي لتفاهمات واشنطن‏(1)‏ مما دفع جورج بوش الابن إلي الاشادة العلنية برؤوس العصابة من الوزراء حيث اشاد أكثر من مرة بكفاءة وقدرة يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي سيثبت التاريخ جرائمه العظمي في حق مصر وشعبها ومؤامرته الخسيسة علي أمنها واستقرارها وكذلك اشاد برشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي خرب صناعة مصر وتجارتها بغير حياء وبدون خجل وستثبت الأحداث القادمة جرائمه العظمي والكبري ثم كان ثالثهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهو أستاذ التخريب وزعيم عصابة هدم قطاع التأمين وهدم شركات قطاع الأعمال العام وتربح من وراء بيعها في صفقات مشبوهة مثل بيع عمر أفندي‏,‏ والأخطر والخطير أنه هدم قطاع الرقابة المالية حتي تتاح الفرصة للأموال الحرام وأموال الجريمة المنظمة لرأس النظام وأعوانه أن تتحرك بحرية كاملة في الداخل والخارج بغير قيود وبدون عوائق وكافأه البنك الدولي علي جرائمه بتعيينه مديرا تنفيذيا كما هي العادة دوليا في وكافأة أصحاب الأدوار المشبوهة والقذرة في هدم اقتصادات بلادهم خدمة للمخططات الخارجية‏.‏
وقد قام يوسف بطرس غالي في حماية الوريث بالاستهانة بكل الشعب المصري وبأمنه القومي وبالحقوق المشروعة لابنائه واعتدي في سبيل ذلك علي القواعد العلمية المستقرة عالميا حيث أصدر قانونا للضرائب يساوي في سعر الضريبة بين عائد العمل و عائد رأس المال متجاهلا أبسط قواعد العدالة الضريبية كما تبجح بالانحياز للأغنياء والعداء لغير الأغنياء باقرار الاعفاء الضريبي لتوزيعات الأرباح للملاك في الشركات بما يعني أن من يحصل من رجال الأعمال علي أرباح بمئات وآلاف الملايين لا يدفع عليها ضريبة ولو مجرد مليم مصري واحد وهو ما عزز تكدس الثروة وعمق خلل توزيع الدخل القومي وضاعف الفجوة الرهيبة بين المالكين وغير المالكين ثم طارد المصريين في قانون الضريبة العقارية العقابي والشاذ ليفرض الضريبة علي السكن الخاص ثم يقرر اعفاء قدره نصف مليون جنيه للذين يملكون عشرات الشقق والفيلات والقصور لكل وحدة علي حدة مهما كان عددها وقيمتها‏.‏
وقد قامت الموازنة العامة علي امتداد السنوات الطويلة الماضية بتخصيص عشرات المليارات من الجنيهات سنويا لعدد قليل من الصناعات يملكها عدد قليل من أصحاب النفوذ اتباع النظام في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبددت الثروة النفطية المصرية وبددت ايرادات الخزانة العامة وحرمت منها الخدمات العامة الضرروية مثل الصحة والتعليم وعزز ذلك دور مريب لرأس هام من رؤوس عصابة المافيا تولي وزارة البترول والتعدين هو سامح فهمي الذي عاث فسادا في الأرض وباع الغاز الطبيعي الشحيح والناضب للكيان الصهيوني الغاصب بأبخس الأسعار حتي تدخل الأموال في جيب حسين سالم الوسيط والذي كان سامح فهمي يعمل موظفا لديه في شركة ميدور للتكرير ووصل الفجور إلي دهن حقول البترول وبيع الوظائف بالشركات وفقا للتسعيرة إضافة للعقود المشبوهة للبحث والاستكشاف في ممارسات داعرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المصري‏.‏
ومع مؤامرة التوريث سقطت مصر وسقط الشعب المصري في قاع الجحيم وتولت مافيا التوريث إدارة كافة الأمور والشئون بما يحقق السطوة الكاملة علي الحياة السياسية والسيطرة التامة علي الثروة بتوزيعها علي العائلة والاصهار والأقارب والبحث عن غطاء شكلي وواجهات زائفة يتم التوزيع عليها في العلن في حين تضمن العائلة بأساليب ملتوية أن تكون هي المالك الفعلي وتحصل الرموز الزائفة علي نسبة تضمن التربع في مصاف المليونيرات وتضمن للبعض أن يتربع علي القمة مع أصحاب المليارات ولكنها حسبة لصوص في النهاية والبداية مصابة بكل أمراض العالم النفسية وعقده لانها تستهدف أن تكون العائلة والعراب الأكبر للمافيا هي المالك الأساسي للثروة المصرية وهي المتحكمة في كل مقدراتها ووصل الأمر إلي فرض المشاركة في الملكية علي أصحاب المشروعات والشركات القائمة ووصل الحال إلي فرض الاقتسام في الأرباح والعوائد علي البعض الآخر ويشكل ذلك سرقة علنية تشمل مصر كلها مما استوجب أن يصبح رؤساء الوزارات والوزراء من طبقة الازلام والعبيد كما استوجب أن يكون لهم سابقة أعمال في اللصوصية والسرقة والنهب حتي يكونوا جديرين بالانتماء إلي عصابة المافيا وزعيمها وأسرته‏.‏
مافيا التوريث ومخطط توريث مصر والمصريين
وكان رب عائلة المافيا وزوجته وأبناؤه لا يقبلون إلا بالهدايا الغالية الثمن والقيمة وكانت الهدايا دائما محل انشغال الأذناب والأعوان في كافة المواقع وكانت تطلب خصيصا من الشركات العالمية الكبري صاحبة الماركات العالمية المشهورة وتصنع بالطلب وبالمواصفات الخاصة مهما بلغت قيمتها ووصلت أحيانا إلي سيارات رولزرويس وجاجوار ومرسيدس حتي للدائرة القريبة والمحيطة من اعوان زعيم المافيا وكان الرؤساء الذين يعدونها ويرسلونها يحيطونها بدرجة عالية من السرية ويرسلون الوفود للخارج لشرائها ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فان هذه الهدايا التي هي في حقيقتها رشاوي سافرة ونهب للمال العام والخاص كانت تشتري بالأمر المباشر ولم تكن تخضع للإجراءات القانونية اللازمة في الحصر والجرد وكانت أيضا تحاط بالسرية حتي عن مفتشي الجهاز بالنسبة لكشوف التوزيع وكانت قيمتها الاجمالية بعيدة عن التدقيق المالي والمحاسبي ووصلت في ميزانية عام‏2004‏ بالأهرام إلي‏176‏ مليون جنيه كقيمة لما أمكن حصره وتضمنت ساعات مرصعة بالألماظ تصل قيمة الواحدة منها لنحو نصف مليون جنيه ووضع رؤساء مجالس الإدارة من أنفسهم حراسا علي معلوماتها وبياناتها وأدعوا أنها مودعة في خزائنهم الشخصية وهددوا من يطالب بالكشف عنها بالعقاب الشديد واتهموه بعدم فهم أبواب جهنم التي لابد وأن تفتح في وجهه إذا اصد وصمم علي طلبه الذي هو أصلا مرفوض بشكل قاطع وبات‏.‏
ويعني ذلك ببساطة أن رأس النظام البائد وعائلته كان شغلهم الشاغل علي مدار الساعة يدور في حلقات النصب والسرقة والنهب والنهم المرضي في تجميع الأموال والثروات بكل الطرق والأساليب غير المشروعة المنافية للقانون والضاربة عرض الحائط بقواعد النظام العام ونتج عن ذلك بالضرورة والحتم أن تنشغل عائلة المافيا الاجرامية بقضية تأمين الثروة المنهوبة والمسروقة وعدم افتضاح أمرها وضمان التستر عليها وعاشوا في وهم أن الشعب المصري مستكين وخاضع بعد أن صوره خيالهم المريض واتباعهم واذنابهم العبيد‏,‏ كأنه قطيع مع الخرفان والنعاج يأتمر بأمرهم ويخضع لمشيئتهم وسلطانهم طالما يملكون قوة القمع والتعذيب وتلفيق التهم واسكات صوت المعارضين وازهاق أرواح الشرفاء وبذلك تحولت قضية التوريث إلي قضية تأمين لعصابة المافيا وحماية لجرائمها الواسعة النطاق وتحول سيناريو التوريث إلي سيناريو الحكم الابدي لمصر من الابن إلي الحفيد وحفيد الحفيد في منظومة لا تجد بديلا عن قيام أسرة ملكية جديدة وكأن الأسر المالكة تستمر في الحكم إلي قيام الساعة وكأنها لاتزول ولا تطرد ولا تتنازل قسرا وقهرا عن العرش ولكن الجنون والعته والقلوب الغافلة السوداء والعقول المريضة بجنون العظمة الخاضعة للكلام المعسول الأجوف للأذناب اندفعت في تيار الضياع الأخلاقي وفساد الضمائر والذمم فغابت عنها حقائق ناموس الكون وقوانينه الأبدية الصارمة‏.‏
وقبل أن يزول غطاء السلطة والسلطان عن رأس النظام البائد الفاسد وسطوتها الحامية لعائلته الفاسدة المنحرفة واتباعه من اللصوص وقطاع الطرق الذين لابد وأن يطبق عليهم وعليه حد الحرابة في الإسلام الذي يقضي بان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف عقابا علي فسادهم في الأرض وفسادهم في حق العباد من المواطنين المصريين التعساء الذين ابتلاهم الخالق بهذه القاذورات والنفايات ليختبر معدنهم الأصيل ويختبر صبرهم وإيمانهم وثقتهم بالسماء وعدالتها ثم يريهم بعد الظلمة الحالكة نور الفجر واشراقة الغد الأفضل والأحسن بعد أن علمهم درسا يصعب أن ينسي ويصعب أن يضيع من الذاكرة القومية والوطنية علي امتداد الزمن والأجيال وهو درس يؤكد حتمية مراقبة الحاكم وعدم التهاون في أفعاله الفاسدة وضرورة التدقيق فيما يقال ويتردد حول انحرافاته وتجاوزاته والتعامل معها بكل حزم وصرامة مهما يكن الثمن غاليا من دماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة الزكية وهي مسئولية جسيمة يتحملها في المقام الأول علماء هذه الأمة ومفكروها ومثقفوها وكل ما تضمه قائمة النخب المصرية التي فرطت علي مدي عقود طويلة في مسئوليتها أمام الخالق وأمام الوطن وأمام التاريخ حين سمحت للطغاة والمستبدين والافاقين والقوادين أن يغتالوا الكرامة والشرف والعرض علي الأرض المصرية وفتحوا الطريق أمام اغتيال الطموح المشروع للتقدم والحياة الإنسانية الكريمة اللائقة وهي جرائم لا يمكن أن تكون قابلة للمغفرة والغفران‏.‏
‏***‏
لا بديل عن يقظة مصر لما يحاك في الظلام من مؤامرات ودسائس يسعي زبانية الشيطان إلي تمريرها تحت عناوين جذابة فضفاضة مثل الحديث عن الالتزام بسياسات اقتصاد السوق حتي يتم التغطية علي جرائم الخيانة العظمي التي ارتكبت في حق مصر والمصريين تحت ستار أحاديث اقتصاد السوق غير الصحيحة وغير السليمة لأن ما يطبق كان يدور في فلك الرأسمالية المتوحشة بكل ضراوتها وشراستها وعدائها المؤكد للحقوق البسيطة للمواطن كإنسان وكان يدور في فلك دعم الفساد والانحراف والنهب واللصوصية وتأميتها وهو ما يستوجب البحث عن المعني العالمي السليم والدقيق لاقتصادات السوق من خلال وثائق الأمم المتحدة الشارحة للتنمية الشاملة وللتنمية المستدامة وليس من خلال الوصفات الشريرة للأصولية المسيحية الصهيونية الراغبة في الاستيلاء علي ثروات العالم والسطوة والسيطرة علي مقدراته واذلال شعوبه خاصة الشعوب العربية والإسلامية وفي المقدمة منها مصر حاملة الشعلة ورائدة المسيرة‏.‏
في تجربة كارثة النمور الآسيوية الاقتصادية عام‏1987‏ دروس لابد ان تستوعبها الثورة حيث ثبت أنها كانت نمورا من ورق بسبب فساد الرؤساء وعائلاتهم واصهارهم واتباعهم من رجال الأعمال وثبت أن الرئيس في إندونيسيا سوهارتو كان يحصل هو والوزراء علي نسبة من كافة الأعمال والمعاملات وأفلست جميع البنوك وانهار سعر الصرف وجاع الشعب لسنوات طويلة وثبت أن المؤشرات الاقتصادية للدولة كانت مزيفة وأن ميزانيات البنوك والشركات كانت مزيفة وثبت بتقارير المنظمات الدولية أن البنوك المركزية كانت هي الراعي الرسمي للفساد والانحراف والتزييف والتزوير؟‏!‏
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية