أثارت مطالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بفرض ضريبة على أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر ردود أفعال متباينة داخل قطاع البترول، حيث أيد البعض فرض تلك الضريبة بينما رفضها آخرون بدعوى أنها تؤثر على جاذبية قطاع البترول المصرى خاصة في الظروف الراهنة، التى تمر بها مصر، فى حين أيدها فريق ثالث شريطة تطبيقها فى الاتفاقيات الجديدة. وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول: إن تعديل الاتفاقيات الحالية يعطى صورة غير جيدة لمناخ الاستثمار فى مصر خاصة أن هذه الاتفاقيات تمت بقوانيين وافقت عليها الجهات المسئولة وقتها، ومن ثم فإن محاولة تعديلها من طرف واحد ليس فى صالح الاقتصاد المصرى. وأكد مصدر مسئول بهيئة البترول أن تعديل الاتفاقيات السارية حاليا أمر غير مطروح الآن داخل هيئة البترول خاصة أن موقف الهيئة التفاوضى سوف يكون ضعيفًا بسبب المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب لدى الهيئة، والتى تقترب من 5 مليارات دولار، موضحًا أنه فى حالة صدور قانون من السلطة التشريعية سيتم التفاوض مع الشركاء الأجانب لتطبيقه خاصة أن كل اتفاقية تصدر بالأساس بموجب قانون من مجلس الشعب، وبالتالى فان أى تعديل يعنى صدور قانون بالتعديل الجديد ولابد من موافقة الشريك على التعديل حتى لا ندخل فى احتمالات اللجوء إلى التحكيم الدولى. وأضاف المصدر أن نظام الاتفاقيات فى مصر مطبق فى العديد من دول العالم مشيرًا إلى قيام خبراء الهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية بإعداد نماذج للاتفاقيات المطبقة فى دول العالم المنتجة للثروات المعدنية لاختيار أفضلها عند طرح الاتفاقيات الجديدة. وأوضح المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن الوقت غير مناسب لتعديل الاتفاقيات السارية، ويمكن تطبيق الشروط المقترحة على الاتفاقيات الجديدة، مشيرًا إلى أن تعديل الاتفاقيات السارية يستلزم التفاوض مع الشريك وهو ما يعنى فى حالة تحمل الشريك للضرائب فإنه سيطلب تغيير نسب اقتسام الإنتاج وفترات استرداد المصروفات علاوة على احتمالية طلب الشركات الأجنبية نسبا عالية للعائد على الاستثمار فى مصر تحت دعوى مخاطر تغيير المعاملة الضريبية مستقبلا. ويؤكد المصدر أن تعديل الاتفاقيات السارية يمثل رسالة سلبية الى المستثمريين الاجانب خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر وتخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري ،ووفقا لتقرير صادر عن هيئة البترول فإن إجمالى عدد الاتفاقيات البترولية التى وقعتها مصر منذ انشاء أول وزارة بترول مصرية عام 1973 بلغ 466 اتفاقية، وأن أول اتفاقية بترولية وقعتها مصر كانت عام 1963 مع شركة اينى الايطالية وتشمل منطقتى الدلتا وخليج الزيت وفى مارس 1964 تم توقيع اتفاقية مع شركة بأن أمريكان تشمل منطقة خليج السويس. وكان من ضمن بنود الاتفاقية التزام الشركة الأمريكية بانفاق ما لايقل عن 27.5 مليون دولار خلال السنوات التسع الأولى من الاتفاقية وعدم مساهمة المؤسسة المصرية العامة للبترول فى تكاليف البحث الا بعد تحقيق الشركة الأمريكية اكتشافا تجاريًا وانفاقها المبلغ المحدد فى الاتفاقية، كما تضمنت الاتفاقية ضمان الحكومة المصرية أرباحا للشركة الأمريكية توازى 50% من حصتها فى إنتاج البترول وكذلك اعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات المستخدمة ما عدا التى يمكن الاستعاضة عنها بمواد مصنعة محليًا، ونصت الاتفاقية على تحديد على الخاضعة للضريبة وعلى الاجراءات المحاسبية بموافقة الطرفين. وقال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول: إن الاتفاقيات العالمية للبحث عن البترول تأخذ عددا من الآشكال منها نظام الاتاوة والضرائب وهو المطبق فى أمريكا وبحر الشمال والدول التى تتعامل مع المنتجات البترولية فى أسواقها المحلية دون دعم ووفقا لهذ النموذج تحصل الدولة على ضرائب واتاوات من الشركة المنتجة فى شكل نسبة من الانتاج أو قيمتها وفقا للاسعار العالمية مع حرية الشركة فى التصرف فى إنتاجها بالشكل المناسب لها ويؤخذ على هذا النموذج عدم القدرة على إلزام الشركة بتشغيل عمالة وطنية أو التأمين عليها، وكذلك عدم الالتزام بنقل التكنولوجيا إلى الدولة أو تأهيل كوادرها. وأضاف: هناك نظام المشاركة ويتضمن تحمل الجانب الوطنى نسبة من المصروفات وله نسبة مماثلة من العائد، ويسدد الطرفان الضرائب وهذا النموذج قليل الانتشار عالميا أما النومذج الثلث وهو المطبق فى مصر فيعرف بنموذج اقتسام الانتاج ويتضمن قيام الشريك الأجنبى بتدبير التمويل الازم وتحمل مخاطر الحفر والاستكشاف وفى حالة فشله فى تحقيق كشف تجاري فانه يتخلى عن منطقة الامتياز وكذلك الابحاث التى قام بها على المنطقة للجانب الوطنى الذى لا يتحمل أى نسبة فى المصروفات التى تكبدتها الشركة الأجنبية. وتابع: أما فى حالة تحقيق كشف تجارى فانه يتم الاتفاق على عقد تنمية للكشف لمدة 20 عاما فى الغالب يجوز مدها لفترات أخرى وهنا يتم تخصيص نسبة من الانتاج لاسترداد مصروفات الشريك الأجنبى وهى غالبا تتراوح من 25% الى 40% حسب طبيعة الكشف بريا كان أو بحريا وفى المياه الضحلة أم العميقة ثم يتم اقتسام باقى الإنتاج بين الطرفين بنسبة تتراوح من 20% إلى 40% للشريك والباقى للدولة، وأضاف المصدر: يلاحظ هنا أنه بعد استرداد الشريك لنفقاته يتم فى بعض الاتفاقيات اقتسام الحصة التى كانت مخصصة للاسترداد بنفس نسب اقتسام الإنتاج أو بنسب أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين أو يؤول فائض الاسترداد للدولة بالكامل ويطالب بتدعيم الشركات الوطنية المملوك بالكامل لمصر مثل الشركة العامة للبترول وإسناد المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة والمناطق منخفضة المخاطر إليها؛ لأن العائدات المحققة تكون بالكامل لمصر.
