تعديل اتفاقيات البترول يوفر للدولة‏13‏ مليار دولار سنويا

مصر تخسر ملايين الدولارات من أجل عيون الشريك الأجنبي

تدرس وزارة البترول تغير بعض بنود الأتفاقيات مع الشركاء الأجانب و الشركات العاملة في مجال البحث والأشتكشاف وجاءت هذه الخطوة نتيجة لتكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر تصل الي مليارات الدولارات وذلك لتحملة سداد ضريبة الدخل من حصتة وقدرها40.55% من صافي الربح. وكذلك رسوم الأتاوات والتي تصل الي10% من الأنتاج نيابة عن الشركاء الأجانب وامام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس اسامة كمال ملف من3 سيناريوهات تتضمن بنود جديدة يتم إدخالها علي عقود المستثمريين الأجانب سوف توفر للدولة13 مليار دولار سنويا.
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول انه اصدر قرار بتشكيل لجنة من قيادات وزارة البترول والمستشارين القانونيين لمراجعة جميع اتفاقيات التي تم عقدها مع الشركاء الاجانب بالاضافة الي دراسة تجارب الدول الاخري للاستفادة منها واختيار النموذج الامثل لتطبيقه علي مصر بما يعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني وقال الوزير في تصريح خاص للاقتصادي ان المستثمر الاجنبي من الممكن ان يقوم بسداد نسبة الاتاوة وضريبة الدخل المستحقة للدولة ولكنه سوف يطالب في المقابل بزيادة نسبته من الارباح والتي لاتقل عن14%.
أكد عصام حمدي طة الخبير الدولي والمستشار القانوني في الأتفاقيات البترولية أن العقود الحالية والتي وقعها قطاع البترول مع الشركاء الأجانب تمثل إهدارا لحق مصر- خاصة في بند الأتاوه والذي يمثل10% من إجمالي الأنتاج والتي من المفترض ان تحصلها الدولة من المستثمر بإعتبارها المالك للثروات الطبيعية ولكن العقود الحالية للأسف- تنص علي ان يتحمل قطاع البترول سداد هذه القيمة من حصتة وليست من حصة الشريك الأجنبي
وأضاف أن شركات البحث عن البترول العاملة في مصر تخضع لضريبة الدخل المقررة علي صافي الربح بموجب القانون رقم91 لسنة2005 بنسبة40,55%, وأيضا يلتزم قطاع البترول بسداد هذه الضريبة باسم شركات البترول ونيابة عنها.
و قال ان مصر استخدمت اسلوب تقاسم الأنتاج في اتفاقيات البحث عن البترول وإنتاجه منذ بداية بداية السبعينات لجذب شركات البحث عن البترول العالمية للعمل داخل مصروتحفيزها لضخ استثمارات في قطاع البترول ولكن هذا النظام لابد له ان يتغير خاصة بعد أن وصل عدد شركات البحث عن البترول العالمية التي تعمل في مصر علي ما يزيد عن35 شركة ولابد من إعادة النظر فيه لما يترتب علي هذا النموذج من تحميل قطاع البترول بمبالغ طائلة والتزامه بسدادها- واضاف ان ما تطبقة مصر حاليا في تعاقدتها هو أحد نماذج ثلاثة رئيسية مطبقة في مختلف دول العالم, حيث يوجد نظامان آخران هما نموذج الامتياز والثاني هو نموذج عقد الخدمة.ووفقا لذلك فإن ما تحصل عليه شركة البترول من الإنتاج المحقق ينقسم إلي قسمين, الأول منهما هو المخصص لاسترداد النفقات والمصروفات التي قامت شركة البترول بإنفاقها لتحقيق الإنتاج, والثاني منهما هو الجزء المخصص كأرباح للشركة عن أعمالها واستثماراتها.
وقال عصام طه ان قطاع البترول سدد في عام2010 ما قيمتة2 مليار دولار رسوم إتاوة إستحقتها الدوله بدلا من المستثمر الأجنبي حيث بلغ إنتاجنا من الزيت الخام35 مليون طن متري, وكان متوسط سعر خام برنت79,5 دولار للبرميل, واستحقت الدولة اتاوة قدرها3,5 مليون طن من الزيت الخام قيمتها2 مليار دولار.وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي61,3 مليار متر مكعب, وبلغ سعر الألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي2,6 دولار, واستحقت الدولة اتاوة قدرها6,13 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها562,6 مليار دولار.وبلغت حصة شركات البترول من زيت الربح7,4 مليون برميل قيمتها4,3 مليار دولار يستحق عنها ضريبة دخل تقدر بمبلغ1,7 مليار دولار.وبلغت حصة شركات البترول من غاز الربح12,9 مليار متر مكعب قيمتها1,2 مليار دولار يستحق عنها ضريبة دخل قدرها3,1 مليون دولار.
واكد أن تطبيق نموذج اقتسام الإنتاج في مصر بالوضع الحالي يكبد قطاع البترول مبالغ طائلة سنويا, في حين أنه يمكن ألا يتكبد بهذه المبالغ أسوة بدول أخري كثيرة تطبق ذات النموذج ولكن بأسلوب مختلف وتعمل لديها معظم الشركات العالمية العاملة في مصر.
ففي الصين تلتزم شركات البترول بسداد الإتاوة بنسب تتراوح بين4% إلي12% حسب كمية الإنتاج ويعفي الإنتاج الذي يقل عن مليون طن سنوي من الإتاوة, كما تلتزم بدفع ضريبة الدخل بنسبة25%. وفي اندونيسيا لا يتم سداد إتاوة للدولة ولكن تلتزم شركات البترول بسداد ضريبة الدخل بنسبة25%. وفي الجزائر تسدد الشركة الوطنية الإتاوة في حين تلتزم شركات البترول بسداد ضريبة الدخل بنسبة38%. وفي أنجولا لا يتم سداد إتاوة للدولة ولكن تلتزم شركات البترول بسداد ضريبة الدخل بنسبة50%.
ووفقا لتطبيق النموذج الحالي للاتفاقيات فإن قيمة ما حصل عليه قطاع البترول عن إنتاج عام2010 بعد سداد قيمة الإتاوة وضريبة الدخل علي أرباح شركات البترول مبلغ5,9 مليار دولار.
ومن الممكن عمليا عن طريق تعديل النصوص المتعلقة بالإتاوة وضريبة الدخل باتفاقيات البحث عن البترول وإنتاجه تعظيم إيرادات قطاع البترول مما يؤدي بالتالي إلي تخفيض الدعم الحكومي للقطاع, وذلك عن طريق ثلاث سيناريوهات معروضة الأن أمام المهندس اسامه كمال وزير البترول وهي:
اقتطاع قيمة الإتاوة المقررة للدولة بنسبة10% من إجمالي الإنتاج المحقق من منطقة كل اتفاقية قبل إجراء أية توزيعات للإنتاج بدلا من سدادها من حصة قطاع البترول وفي هذه الحالة يزداد دخل القطاع إلي6,11 مليار دولار. أو
تخفيض قيمة ضريبة الدخل علي أرباح شركات البحث عن البترول واستغلاله المقررة بموجب القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل بواقع40.55%, لتتساوي مع الضريبة علي الدخل المفروضة علي كافة أنواع الشركات في مصر بواقع20% واستمرار سدادها بمعرفة قطاع البترول وفي هذه الحالة يزداد دخل القطاع إلي9,12 مليار دولار.
إلزام شركات البترول بسداد قيمة ضريبة الدخل علي صافي الأرباح المحققة بواقع40.55% تخفيض قيمة ضريبة الدخل علي أرباح شركات البحث عن البترول واستغلاله المقررة بموجب القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل بواقع40.55%, لتتساوي مع الضريبة علي الدخل المفروضة علي كافة أنواع الشركات في مصر بواقع20% والزام شركات البترول بسدادها, وزيادة هذه النسبة في حالة زيادة أرباح الشركة عن مبلغ يتم تحديده بمعرفة المختصين وفقا لأرباح شركات البترول في مصر, وفي هذه الحالة يزداد دخل القطاع إلي14 مليار دولار.