الاتفاقيات البترولية المشبوهة.. مستنقع الشيطان لنهب الثروة واستنزاف الموارد

تعجز الكلمات عن وصف ما تعرضت له مصر من تخريب ونهب وسرقة ولصوصية علي امتداد حكم رأس النظام الفاسد البائد وعائلته وتشكيله العصابي الاجرامي. ويشكل قطاع البترول في عهد الوزير الفاسد المنحرف سامح فهمي بؤرة اجرامية نسجت شباكها العنكبوتية للتفريط في كافة الحقوق المشروعة لأم الدنيا علي ثروتها النفطية وثروتها من الغاز الطبيعي وتفننت في استباحة كافة القواعد القانونية والاقتصادية المتعارف عليها في ابرام التعاقدات بين الدول والشركات البترولية العالمية ومع رفع كافة سلطات الدولة التشريعية والقضائية من الخدمة وتغيبيها عن القيام بوظائفها الدستورية والقانونية فقد سقطت مصر في مستنقع كريه الرائحة وتحول الباطل والاكراه والابتزاز الي قانون الواقع بحكم قدرة الباطل الوقح المستفز علي بناء منظومة الفساد المتكاملة الأركان وتحتم هذه الصورة الكئيبة القاتمة ان تتم اعادة البناء من الصفر والبدء بإزالة حقول الألغام المدمرة التي زرعها النظام البائد العميل وطابوره الخامس المرتشي والمزور علي امتداد الحياة المصرية والنشاط والأعمال والمعاملات ولا بديل عن نوبة صحيان اليوم قبل الغد لانقاذ الثروة التعدينية. وفي مقدمتها الغاز والنفط من براثن المخطط الاجرامي للسلب والنهب ويحتاج انقاذ أم الدنيا من الخراب والتخريب لايقاف نزيف الهدر المروع للثرو والاستعادة العاجلة لحقوق مشروعه بمليارات الدولارات سنويا ويستوجب ذلك أظهار العين الحمراء والحزم والشدة ليس فقط للصوص الداخل ولكن ايضا للصوص الخارج استنادا الي القواعد القانونية العالمية المستقرة المؤكدة علي أن ما بني علي باطل فهو باطل وأن العقود والتعاقدات القائمة علي الغش والتدليس والمرتكزة علي النظم الفاسدة المنحرفة لا تملك الحجية القانونية لاستمرارها ولا تملك المشروعية القانونية لبقائها وهو ما لا يقتصر فقط علي عقود الغاز الطبيعي الفاسدة مع الكيان الصهيوني وغيره بل يمتد لعقود الاستكشاف والاستخراج للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية.
ومع تحول قطاع البترول بالقرائن الدامغة إلى ركيزة رئيسية من ركائز نهب وتجريف الثروة المصرية بفتح خزائن مصر البترولية للافاقين والنصابين فإن اعلان الثورة على كافة العقود الفاسدة والرفض القاطع والبات لكافة ما تضمنته من شروط الأبتزاز المخالفة للمعايير الدولية السائدة والمتعارف عليها يتحول الى اولوية قصوى فى مقدمة اولويات العمل الوطنى خاصة وأن التعديلات الجوهرية اللازمة تحقق للدولة المصرية عوائد سنوية بمليارات الدولارات تغنيها عن الخضوع للوصاية الدولية والمشروطيات والأملاءات الخارجية المتسببة فى تفريغ السيادة الوطنية من معناها ومدلولها الحقيقى كما انها تتوافق مع القواعد الدولية فى استعادة الحقوق المشروعة فى الثروة الوطنية لكافة شعوب العالم وهو ما تنظمه وتحميه وتدعمه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحكم أن التفريط الفج والوقح فى الثروة الوطنية بغير سند او أساس قانونى صحيح بشكل فى النهاية والبداية جريمة وهى جريمة تخالف قواعد النظام الدولى لتعارضها مع مواثيق الامم المتحدة للحقوق الانسانية للحفاظ على ماتتضمنه من حقوق الثروة الوطنية وهى جميعا جرائم تستحق العقاب الوطنى والعقاب الدولى ويتجاوز ذلك الواقع الفعلى كافة الأكاذيب الملفقة التى يتحدث بها عملاء التشكيل العصابى الاجرامى عن مخاطر اللجوء للتحكيم الدولى بصعابه كما يتعارض مع ادعاءاتهم الفاسدة بأن فرض القصاص العادل يتسبب فى تخوف المستثمرين وهروب الاستثمارات وكأن الاستثمار لا يأمن ولا يثق ولا يطمئن الا للدول والنظم والحكومات التى يعلو جبينها ختم الفساد الرسمى ويصنف المسئولين فيها من اعلاهم لأدناهم باعتبارهم أعضاء كاملى العضوية فى نادى الفساد واللصوصية الدولى وفروعه المحلية على امتداد خريطة العالم.
وفى ظل ضرورات الرجوع لأهل العالم والمعرفة لاستجلاء دقائق وتفضيلات الفاجعة المصرية المروعة فى قطاع البترول واتفاقياته ومعاملاته اتصلت بالدكتور حسين عبد الله الخبير الدولى المرموق لاقتصادات البترول والطاقة ووكيل اول وزارة البترول قبل أن يغرس الفساد مخالبه وأنيابه فى بنيانها ويحولها الى معمل تكرير خبيث وشيطانى يصب فى جيوب اللصوص والأفاقين والقوادين ولا يقل أهمية فى شخص الدكتور حسين عبد الله ما يملكه من قدر وافر من الوطنية والأنتماء والنزاهة والأمانة فى التحليل والتقييم والحرص الشديد على الصدق فى مواجهة الخطأ مهما كان عاتيا وغاشما وقد كان الأسبوع الاقتصادى فى أحلك أيام الظلمة الحالكة طاقة نور شارك فيها دائما عالمنا المرموق برؤيته الدقيقة الصائبة وحذر بشكل متصل من الخطر الداهم الذى يطرق ابواب ام الدنيا وكانت جحافل الظلام تتربص بكل طاقة نور وبكل كلمة شريفة ولكن ارادة الله شاءت أن يبقى بصيص النور قائما ليفجر عتمة الليل البهيم المروع ولولا أن عصابة الفساد كانت تستفيد من المواقف الصلبة للقلة القليلة الصامدة الصابرة كورقة ابتزاز للمسئولين اللصوص للحصول على اكبر قدر من المنافع والرشوة الوضيعة مع استفادتها من الرأى المعارض الشجاع للتغطية على السفة والانحراف والانحطاط الذى يزكم الأنوف ويصدم الأفئدة والعقول من هول حقارته ودناءته.
ويكشف تحليل عالم البترول والطاقة المرموق عن سوق النخاسة الذى بيعت فيه ثروات أم الدنيا ارضاء لشهوات مجنونة وتنفيذا لمشيئة نفوس مريضة وعقول مختلة شيطانية من خلال رصد للتنازلات الواسعة النطاق عن كافة الحقوق المتعارف عليها دوليا فى اتفاقيات النفط والغاز وتحميل مصر بأعباء اتفاقيات جائرة وغاشمة تنهب الدخل والثروة مع الأصرار على وقاحة تقديم المزيد والمزيد من التنازلات الفجة وتغيير شروط الاتفاقيات والعقود الى الأسوأ والأسوأ ليس فقط بما يتيح تضخيم ارباح ومنافع الأطراف الخارجية ولكن بما يساهم فى استنزاف النفط والغاز باعتبارها ثروة تعدينية قابلة للنضوب بعد استهلاك الاحتياطى المحدد والمقدر بما يدفع المستقبل الى كارثة مهولة تقضى على الأخضر واليابس عندما تتضخم فاتورة تكاليفها مع التعتيم والنصب والتدليس الى 021 مليار دولار سنويا اعتبارا من منتصف العقد الثالث وهو مايعنى الزمن القريب ابتداء من 5202 الذى يدق الأبواب بكل العنف والقسوة.
والأكثر خطورة فى التحليل المدقق ما يرتبط بغيبة السلطة التشريعية وتخليها عن دورها ومسئوليتها بما يشكل اضرارا جسيمة بالصالح العام ويصل بالحتم لمرتبة الخيانة العظمى وذلك بالموافقة على اتفاقيات للبترول والغاز دون معرفة الأسعار خاصة اسعار التصدير ودون تقدير دقيق للخسائر والتكاليف والأعباء التى تتحملها مصر وفى غياب الدراسة الواجبة للارباح الضخمة والمذهلة التى تحققها الأطراف الخارجية والمؤسف والمخجل ان سلطة التشريع المصرية انحطت الى مستنقع بالغ التدنى والانحراف بالموافقة على عقود اذلال ومهانة تضر ضررا بليغا بالمصالح الوطنية العليا وهى ممارسات تشكل جريمة خيانة عظمى للمسئوليات الدستورية المنوطة بالسلطة التشريعية ويجب أن يحاسب عليها فتحى سرور الذى يتبجح بانه استاذ للقانون ويعنى ذلك بالضرورة ان هذه الاتفاقيات غير دستورية وغير قانونية مما يتيح الفرصة الكاملة لاعادة النظر فيها ومراجعتها بآليات شفافة لتقويم المعوج والفاسد واعادته الى حظيرة القانون والنظام العام والشرعية؟!
التعديلات المجحفة بالحقوق المصرية.. والتنازلات المروعة المفرطة للأجانب
يرتكز تحليل الدكتور حسين عبد الله الكاشف عن قضايا الفساد والتلاعب علي مدخل تدقيق المزايا المقدمة للشريك الاجنبي في الاتفاقيات ويوضح أنه يجري التنقيب عن البترول والغاز في مصر بمقتضي اتفاقية تبرم مع شركة أجنبية وتصدر بقانون يمتد أثره الي 53 عاما اذا تحقق اكتشاف تجاري. ويحصل الشريك الأجنبي علي مزايا في الاتفاقيات المصرية قلما تتاح له في دولة أخري. من تلك المزايا كأمثلة (1) انه لايتحمل الإتاوة التي هي حق للدولة مقابل نضوب الحقول، اذ تتحملها هيئة للبترول نيابة عنه، كما تتحمل ضرائب الدخل المستحقة علي أرباحه (2) ويعفي الشريك الأجنبي أيضاً من الجمارك علي جميع وارداته من الخارج وهي تمثل الجانب الأكبر من النفقات (3) كذلك يتوافر في مصر عمالة مدربة، وبنية أساسية متقدمة، وموقع جغرافي متميز، ومناخ جوي ملائم، وكذلك مناخ استثماري مستقر نسبياً، فلا توجد قبائل تدمر الانتاج وتقطع خطوط البترول والغاز أو تهدد حياة العاملين في الحقول كما يحدث في نيجريا واليمن وغيرهما.
علي تلك الخلفية، ومايتوافر للشركات العاملة في مصر من مغريات أخري، فإن المخاطر والنفقات التي يتحملها الشريك الأجنبي لابد أن تكون أقل مايمكن ومن ثم ينبغي أن تنعكس عند التعامل معه في صالح مصر. غير أن قطاع البترول في ظل العهد السابق كان يستجيب لمطالب غير مستحقة للشركات الأجنبية، وبخاصة المبالغة في انتاج وتصدير الغاز مما يعرض احتياطياته للنضوب المبكر، ويلجئ مصر لاستيراد كامل احتياجاتها من البترول والغاز اعتبارا من منتصف العقد الثالث من القرن الحالي وبفاتورة تبلغ قيمتها نحو 021 مليار دولار سنويا، قابلة للزيادة ولم يقتصر التجاوز علي ذلك بل تعداه لادخال تعديلات علي الاتفاقيات الأصلية لصالح الشريك الاجنبي اضرارا بمصالح مصر ومن أحدث التعديلات المجحفة التي أجازها مجلس الشعب خلال يونيو 0102 مشروع قانون تقدم به قطاع البترول ويقضي بتعديل اتفاقيتين ابرمتا مع الشركة البريطانية BP علي أساس اقتسام انتاج الغاز المكتشف في الحقول المغمورة شمال الاسكندرية وصدرتا بقانون عامي 2991 و 9991 وفقا لما سبق شرحه. ويقضي التعديل بانفراد الشركة بحصيلة ما هو في حوزتها ويعرف باحتياطيات الغاز الأولية وتقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة ونحو 55 مليون برميل من المتكثفات التي تصاحب انتاج الغاز، وذلك مقابل ما أنفقته الشركة علي الاستكشاف وقدره 008 مليون دولار وما سوف تنفقه علي التنمية والانتاج وتقدره الشركة بنحو 9 مليارات دولار، مع امتداد الاتفاق علي مدي سريان الاتفاقية ومدها 53 عاما. كذلك تغطي تلك النفقات ما أطلقت عليه الشركة احتياطيا اضافية وأن الاحتياطيات الاضافية تقتسم بين الشركة بنسبة 16% وقطاع البترول 93% وهو عكس ماورد في الاتفاقيتن الأصليتين حيث كان نصيب القطاع يقارب ثلثي الانتاج وهناك ملاحظات علي الاضرار التي تضمنتها التعديلات في مقدمتها:
(1) حدد التعديل عام 4102 لبداية الانتاج من الاحتياطيات الأولية (5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز ومعها المتكثفات) والتي تنفرد الشركة بحصيلتها، ولم يرد ذكر لحجم الاحتياطيات الاضافية التي يشارك فيها قطاع البترول بنصيب ولو ضئيل ولا متي يبدأ تنميتها وإنتاجها، وهل تتزامن تلك التنمية والانتاج مع تنمية وإنتاج الاحتياطيات الأولية أم تتراخي الي ما بعد نضوب الاحتياطيات الأولية، ومعني ذلك أن ثمة احتمالا لعدم وجود أية احتياطيات اضافية بعد نضوب الأولية التي تنفرد بها الشركة.
(2) قامت الشركة بتقدير النفقات التي يلزم انفاقها للتنمية والانتاج علي امتداد سريان العقد، وهنا يلاحظ أن المليارات التسعة التي قامت بتقديرها الشركة تغطي أفقا زمنيا ممتدا عبر المستقبل، بينما الواقع انه يصعب تقدير تلك النفقات الي أبعد من خمس سنوات، ويكاد يكون مستحيلا تقديرها علي امتداد 53 عاما حيث يتغير خلالها الكثير من العوامل الحاكمة وبالأخص التقدم التكنولوجي.
(3) ومن ناحية أخري، فقد تضمن العقد الأصلي نصا من مقتضاه أن الانفاق الفعلي لو جاء أقل مما التزمت به الشركة فإن الفرق يؤول الي الدولة المضيفة (مصر). أما التعديل فقد جاء خلوا من هذا النص. ومعني ذلك أن مبالغة الشركة في تقدير النفقات المتوقعة (9 مليارات دولار) لن ينعكس سلبيا عليها اذا أسفر الانفاق الفعلي عن وفر في النفقات، اذ لا تلتزم بسداد هذا الوفر للدولة المضيفة.
(4) تحدد الاتفاقيات الأصلية الصادرة بقانون سعر الغاز الذي يلزم شراؤه من نصيب الشركة لأغراض الاستهلاك المحلي بحد أقصي 56.2 دولار لكل مليو ن وحدة حرارية بريطانية (وهو ما يعادل 0001 قدم مكعبة). أما التعديل فقد وضع معايير (سعر خام «برنت») من مقتضاها تحديد حد أدني 3 دولارات لكل 0001 قدم مكعبة وحد أقصي 01.4 دولار، وكلا الحدين أعلا مما ورد بالاتفاقية الأصلية، فضلا عن أن معيار الحد الأقصي الجديد لا يمكن أن ينزل بالسعر الي أقل من 01.4 دولار وفقا لجميع التوقعات العالمية، كذلك يقضي التعديل بأن يتحمل قطاع البترول بالنسبة لمشترياته من غاز الشريك الأجنبي الاتاوة المستحقة للحكومة المصرية مقابل نضوب الغاز وهي 01% كما يتحمل قطاع البترول ضرائب الدخل المستحقة علي الشركة لهذه المشتريات. وتقدر قيمة الاتاوة والضرائب في تلك الحالة بنحو دولار (مليون وحدة حرارية)، وهو ما يعني رفع سعر مشتريات قطاع البترول الي نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن ثم ترفع تكلفة الغاز المباع للقطاعات المستهلكة ويتأثر الاقتصاد سلبيا.
(5) يحقق التعديل المجحف للشركة ربحا فلكيا بينما أغفل قطاع البترول وضع حد أعلي لمعدل العائد علي الاستثمار. فالشركة تلتزم بتزويد السوق المحلية بالسعر المذكو ر في حدود نصيبها بالنسبة لأنصبة باقي الشركات العاملة في مصر.. أما ما يزيد علي ذلك فيجوز لها تصديره لحسابها وحدها بعد اسالته في معمل ادكو وبالسعر الذي تتوصل اليه مع المشترين دون رقابة أو مشاركة من جانب قطاع البترول. فإذا قامت الشركة ببيع كل ما تملكه من الاحتياطيات الأولية لقطاع البترول، فإن حصيلة البيع، خالية من الاتاوة وضرائب الدخل التي يتحملها قطاع البترول في تلك الحالة، لا تقل عن 02 مليار دولار بالنسبة للغاز (5 تريليونات قدم مكعبة بسعر 01،4 لكل الف قدم) يضاف اليها نحو 7،7 مليارات دولار قيمة ال 55 مليون برميل متكثفات والتي بالغت الشركة في تسعيرها بمبلغ 041 دولار للبرميل رغم انه لا يوجد لها مشتر غير قطاع البترول الذي يقوم باضافتها للزيت الخام لخفض لزوجته وتحسين نوعيته، ورغم أن سعر أفضل الزيوت الخام لم يتجاوز وقت اجراء التعديل 57 دولار للبرميل. كذلك تضاف لإيرادات الشركة حصيلة نصيبها مما قد يوجد من الاحتياطيات الاضافية التي لم يحدد حجمها ولا متي يبدأ الانتاج منها، بذلك وحتي علي فرض عدم وجود احتياطيات اضافية، فإن حصيلة بيع الاحتياطيات الأولية والمتكثفات لقطاع البترول سوف تبلغ نحو 7،72 مليار دولار يخصم منها ما تنفقه الشركة افتراضا «8،9 مليار دولار» وبذلك يبلغ صافي أرباحها نحو 81 مليار دولار أو ما يعادل تقريبا 081% كعائد صاف على استثمارات الشركة.
( 6 ) اما إذا ترك للشركة تسويق ما تمتلكه من الاحتياطيات الأولية للغاز بتصديره مسالا، وبيع المتكثفات لقطاع البترول المصري الذي لا يوجد لغيره مشتر، وعلي فرض أن سعر تصدير الغاز عند مدخل معمل الاسالة «أي قبل اسالته» يتراوح بين 8 و31 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو السعر السائد عالميا وقت تعديل الاتفاقيتين «ويمكن أن تزيد مع الوقت» فإن أرباح الشركة يمكن أن يتجاوز 002% أي أن ربح الشركة الصافي، سواء تم تسويق ما تنفرد به الشركة من احتياطيات الغاز والمتكثفات محليا أو بالتصدير، لن يقل وفقا للتعديل المجحف عن 081 002% من استثماراته التي بالغ في تقديرها، ويتقلص نصيب مصر في حالة التصدير إلي 01% كاتاوة مضافا إليها ضرائب 02% علي ربح الشركة من التصدير، وليس في حالة التسويق المحلي، حيث تتحملها هيئة البترول نيابة عنه.
( 7 ) وتأتي هذه الأرقام في تناقض صارح مع ما أشاعه قطاع البترول في ظل النظام السابق من أن ربح الشركة قبل التعديل المجحف لا يتجاوز 9% مما يستوجب رفعه، وأغفل القطاع أن يضع في التعديل الذي قدمه لمجلس الشعب حدا أعلي لمعدل العائد علي الاستثمار.
( 8 ) ويستخلص من الحالة المعروضة وغيرها من الحالات التي نجحت فيها الشركات في فرض ارادتها علي الجانب الوطني في ظل العهد السابق انها كانت تستغل ضعف المفاوض المصري المنشغل عن الصالح العام بمشاغله الخاصة، إذ تقوم بالتهديد بوقف التنمية والانتاج من الحقول التي تم اكتشافها، وهي تعلم أن توقف امدادات الغاز سوف يخل بالتوازن بين التزامات التصدير المبالغ فيها والاحتياجات المحلية، وإن النظام الضعيف غير قادر علي مواجهة الشعب بحقيقة الأمور، وطلب مساندته، هذا بينما كان من الممكن الرد علي تهديد الشركات بعدم تنمية الحقول المكتشفة بتطبيق مبدأ المسئولية المنفردة المتضمن في العقد الأصلي، والذي يجيز للجانب الوطني الانفراد بتنمية ما يتراخي الشريك الاجنبي في تنميته وحصول الجانب الوطني وحده علي كامل الانتاج.
ويفجر التحليل قنبلة من العيار الثقيل تكشف جوانب إضافية من التلاعب والابتزاز للحقوق المصرية لتعديل اقتسام الانتاج لمصلحة الشريك الأجنبي إذ تطالب الشركات بتعديل نسب اقتسام الانتاج الكلي بحيث ترتفع حصة الشريك الأجنبي التي يحصل عليها كربح ويزداد ما يحصل عليه علي امتداد فترة العقد خصما من نصيب مصر، فاتفاقية اقتسام الانتاج المستخدمة في مصر تقضي بتخصيص 04% من الانتاج الكلي لاسترداد قسط النفقات التي تحملها الشريك الأجنبي إلي أن يكتمل السداد ثم يتوقف الاستقطاع، وعادة لا تتجاوز تلك المدة 5 خمس سنوات، أما باقي الانتاج «06%» فيوزع بحيث يحصل الشريك الأجنبي علي 52% منه كربح «أي 51% من الانتاج الكلي» ويؤول الباقي لقطاع البترول، أما بعد التعديل الذي يطلبه الشريك الأجنبي فإن ما يحصل عليه كربح يرتفع إلي 82% حيث يتم انتفاعه به إلي نهاية مدة الاتفاقية البالغة 53 عاما بينما ينخفض نصيب الجانب الوطني من 06% إلي 25% فقط لا غير. بحكم ان نفقات الاستخراج والتشغيل تبلغ نحو 02? من الانتاج الكلى.
المزيد من مقالات أسامة غيث