تقدم المهندس ممدوح حمزة بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لوقف الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب في الأراضي المصرية طبقاً لنظام اقتسام الإنتاج. وقال طالب حمزة في الدعوى التي تحمل رقم 8492 / 67 ، "حقوق الشعب المصري في ثرواته وخيراته تذهب إلى الخارج عن طريق الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب واستخراج البترول من أقاليم الجمهورية ويتم ذلك بموجب اتفاقيات مجحفة بحقوق المصريين" ، لافتاً إلى أن الاتفاقيات تضم طرفين الأول الحكومة المصرية والثاني هو الشريك بنظام اقتسام الإنتاج. وأضاف حمزة "يتكبد قطاع البترول خلال السنوات الماضية خسائر تصل إلى مليارات الدولارات؛ وذلك لتحمله سداد ضريبة الدخل من حصته وقدرها 40.55 % من صافي الربح، وكذلك رسوم الإتاوات التي تصل إلى 10 % من الإنتاج، نيابة عن الشركاء الأجانب الذين فرض عليهم القانون رقم 91 لسنة 2005 تلك الضرائب". وقد طالب حمزة بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لنظام اقتسام الإنتاج؛ لما يشوبه من عوار وإجحاف بحقوق الشعب المصري وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبي. Comment *