دعوى من ممدوح حمزة لإلغاء التنقيب عن البترول في مصر بنظام اقتسام الانتاج

تقدم اليوم الثلاثاء الدكتور ممدوح حمزة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول في مصر طبقا لنظام اقتسام الانتاج.
وأكد حمزة أن هذه الاتفاقيات بها عوار شديد واجحاف بحقوق المصريين، وحرمانهم من التمتع بثرواتهم البترولية، وتسهل استيلاء الشريك الاجنبى على تلك الثروات.
وأضافت الدعوى أن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحه بالمليارات لمصر، فى مقابل أرباح ومكاسب مرتفعه للشريك الاجنبى، وحول نظام الاقتسام فقد أشار حمزة إلى أنه يقضى بتحمل الجانب الاجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب، وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الانتاج، فإن الشركه الأجنبية تسترد كافه المبالغ التى أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك يكون فى صورة جزء من الانتاج، دون أى عملية مراجعه من أى جهه سواء لحجم المبالغ التى تم انفاقها أو السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الاجنبى .
وأكد أن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديده الماضية خسائر بالمليارات، بالاضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته، من حصيلة البترول قدرها 40 ونصف فى المائة من صافى الربح، وذلك رسوم الاتاوات والتى تصل إلى 10 فى المائة من الانتاج نيابة عن الشركاء الأجانب