تقدم اليوم الثلاثاء الدكتور ممدوج حمزة بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول في مصر طبقا لنظام اقتسام الانتاج . وأكد حمزة أن هذه الاتفاقيات بها عوار شديد واجحاف بحقوق المصرىين وحرمانهم من التمتع بثرواتهم البترولية وتسهل استيلاء الشريك الاجنبى على تلك الثروات. وأضافت الدعوى أنهذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحه بالمليارات لمصر فى مقابل ارباح ومكاسب مرتفعه للشريك الاجنبى. وحول نظام الاقتسام فقد أشار حزة إلى أنه يقضى بتحمل الجانب الاجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الانتاج فان الشركة الاجنبية تسترد كافه المبالغ التى انفقتها خلال عملية البحث والتنمية. مشيرا إلى أن ذلك يكون فى صورة جزء من الانتاج دون اى عملية مراجعة من اى جهه سواء لحجم المبالغ التى تم انفاقها او السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الاجنبى . مؤكدا أن هذا كبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات بالاضافة الى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40 ونصف فى المائة من صافى الربح وذلك رسوم الاتاوات والتى تصل الى 10 فى المائة من الانتاج نيابة عن الشركاء الاجانب.
