دعوى لإلغاء اتفاقيات التنقيب عن البترول

أقام الدكتور ممدوح حمزة, دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر.
وأشار حمزة فى دعواه إلى أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه عوارا وإجحافا بحقوق الشعب المصرى وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الاجنبى .
وقال حمزة فى دعواه التى حملت رقم 84 لسنة 1962 إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر فى مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبى حيث إن نظام اقتسام الإنتاج يقضى بتحمل الجانب الأجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج .
وأضاف حمزة أن الشركة الأجنبية تسترد كافة المبالغ التى أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية, وذلك فى صورة جزء من الإنتاج دون أى عملية مراجعة من أى جهة سواء لحجم المبالغ التى تم إنفاقها أو السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبى, وأن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات بالاضافة الى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40 ونصف فى المائة من صافى الربح وكذلك رسوم الإتاوات والتى تصل الى 10 فى المائة من الانتاج نيابة عن الشركاء الاجانب.
وكشف حمزة فى دعواه عن أن قطاع البترول سدد فى عام 2010 ما قيمته 2 مليار دولار إتاوة للدولة بدلا من المستثمر الاجنبى وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف مثل باقى الشركات فى الدول العالمية والتى تعمل فى الصين وإندونيسيا والجزائر .