"حمزة" يقيم دعوى لوقف تنفيذ اتفاقيات التنقيب عن البترول

تلقى مجلس الدولة اليوم، الثلائاء، دعوي قضائية اقامها المهندس ممدوح حمزة طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر وإلغاء نظام (اقتسام الإنتاج) لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصرى وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبي.
واختصم حمزة فى دعواه رقم 8492 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول وذكر فيها أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي فيما يتعلق بمجال التنقيب واستخراج البترول تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج والذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبى.
وكشف حمزة في دعواه ان ميزانية هيئة البترول قد حققت خسارة فى النشاط التجارى خلال السنوات الثلاث الماضية ما يتجاوز 5 مليارات جنيه فى 2009 و15 مليار جنيه فى 2010 و12 مليار جنيه فى 2011 فوفقا لهذا النظام الذي تتبعه الشركات الاجنبية فإن حصتها تصل إلى 70% من الناتج والشعب المصرى ممثلا فى حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية .