4 سبتمبر..نظر دعوى بطلان عقد منجم ذهب السكرى

اجلت محكمة القضاء الاداري(دائرة العقود) الفصل في بطلان عقد منجم السكري لجلسة 4 سبتمبر للاطلاع على المستندات.
يذكر أن هيئة المفوضين كانت قد اوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لابرامه في شكل اتفاقية بقانون،ممايخرجه عن رقابة القضاء الاداري.
وكان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر.
واختصم مقيم الدعوى فى دعواه التى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر وذكر أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى..
وأكد أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده .