"المفوضين" توصى بعدم اختصاص "الإدارى" بالفصل فى بطلان عقد منجم السكرى

أوصت هيئة مفوضى الدولة (دائرة العقود) بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لإبرامه فى شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإدارى.
كان وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 يوليه للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم.
يذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه فى عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.