"مفوضى الدولة": عدم اختصاص "الاداري " بنظر بطلان منجم السكري

أوصت دائرة العقود بهيئة مفوضي الدولة الثلاثاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لابرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الاداري.
كان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر،وقررت محكمة القضاء الاداري تاجيل نظر الدعوى لجلسة 2 يوليه للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الأتفاقية وحتى اليوم .
وقد اختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصربصفاتهم .
يذكر أنه فى عام2004 تم توقيع اتفاق تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما .
ويشار الى أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة .
وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده .