مفوضي الدولة: عدم اختصاص الاداري بنظر بطلان منجم السكري

أوصت دائرة العقود بهيئة مفوضي الدولة الثلاثاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في دعوي بطلان عقد استغلال منجم السكري لابرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الاداري.
كان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني قد اقام دعوي قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر،وقررت محكمة القضاء الاداري تاجيل نظر الدعوي لجلسة 2 يوليه للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين.
وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الأتفاقية وحتي اليوم .
وقد اختصم مقيم الدعوي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصربصفاتهم .
يذكر أنه في عام2004 تم توقيع اتفاق تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع علي بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسي علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما .
ويشار الي أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية علي 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر علي ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة علي مدار 20سنة .
وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي علي 150 مليار جنيه منها بمفرده .