أقام المهندس ممدوح حمزة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ الإتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لنظام إقتسام الإنتاج ، لما يشوبه من عوار وإجحاف بحقوق الشعب المصري وحرمانه من التمتع بثراوته البترولية الموجودة داخل أراضيها . اختصمت الدعوي التي حملت رقم 8492 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية للبترول بصفتهم .
وأكد حمزة في دعواه أن تلك الهيئات والوزرات المكلفة من قبل الدولة لم تكن أهلا لتلك المسئولية وذلك لأنها تستخدم أسس وضوابط أدت وما زالت الي حرمان الشعب المصري من حقوقه في ثراوته والتي تذهب للخارج عن طريق الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تنقيب وإستخراج البترول من أقاليم الجمهورية ويتم ذلك بموجب إتفاقيات مجحفة بحقوق المصريين .
وقالت الدعوي أن معظم هذه الإتفاقيات تجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول في مقابل أرباحاً ومكاسب للشريك الأجنبي في تلك الإتفاقيات المجحفة .
أضاف " حمزة " في الدعوي أنه من الضروري إلغاء نظام إقتسام الإنتاج وذلك لأنه قد تم إستخدام هذا النظام في مصر في إتفاقيات البحث عن البترول منذ بداية السبعينيات فقط لجذب شركات البحث عن البترول داخل مصر فقط لضخ إستثمارات في قطاع البترول ، إلا أن هذا النظام قد أطاح بإنتاج البترول الي الخارج وذلك بوصول عدد شركات البحث عن البترول العالمية تزيد عن 35 شركة في مصر .