ما مصير البلاغات المقدمة عن الفساد فى البترول؟ وهل مصر بحاجة إلى تفويض لمكافحة الفساد؟

مطالبة بإيقاف الإسناد بالأمر المباشر ومراجعة عمليات شركات بعينها
فوائض المهمات بعشرات الملايين تؤكد سوء الإدارة وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية
أين وزير البترول من جرائم إهدار المال العام؟!.. و«خالدة» للبترول أمريكية.. ورءوس فساد متغطية
ما مصير البلاغات المقدمة سواء إلى النائب العام أو الرقابة الإدارية حول الفساد فى مجال البترول؟! وما مصير ما تنشره الصحافة من نماذج للفساد فى هذا المجال وإهدار الملايين دون حساب بل وبقاء القيادات فى أماكنها، وكأنها تحقق إنجازات غير مسبوقة، فيما وصل بمصر الحال إلى بحث استيراد الغاز والمواد البترولية بأى طريقة ومن أى مكان؟!
إنها أزمة الضمير الذى مات وتحلل داخل كل نفس مسئولة فى هذا البلد، التى لو استمرت على هذا الحال لتلاشت واندثرت.
من أجل من تعمل الحكومة التى انكبّت على وجهها وانخرطت فى المشكلات اليومية التى ليس لها نهاية؟!! إنها تعمل يوما بيوم، وليس لها رؤية واضحة للمستقبل.
الموضوع فى غاية الأهمية عن حقيقة ما يحدث فى أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، وهو قطاع البترول. إنها من أهم بؤر الفساد فى الدولة.
نفوض كل صاحب ضمير حى يخاف الله.. نفوض كل من له آلام، فى إعلان الحرب والقضاء على الفساد.
وأمامنا نموذج شركة خالدة للبترول. إنها ليست شركة مصرية، بل شركة أمريكية الجوهر مصرية المنظر، والمصريون فيها كقطيع لصالح الشريك الأجنبى محملا خزائن الدولة مليارات الدولارات.. وكله بالقانون.
إنه الجانب الخفى لإهدار المال العام رسميا، ولا أحد يدرى كيف تسير منظومة قطاع البترول بهذا الشكل السيئ.
لا تتوانى الإدارة فى عمل التعاقدات محل التساؤلات مع شركات الخدمات البترولية من القطاع الخاص، كشركات سابيسكو، وباور ويل، والمنصورى، التى تجرى اختبارات على الآبار باستمرار بتكاليف تتجاوز قيمة الإنتاج نفسه. والمستفيد هو الشريك الأجنبى؛ لأنه يسترد جميع النفقات، كما يستقدم مهندسين برواتب استشاريين رغم عدم انطباق شروط الاستشارى على أى منهم بمبالغ باهظة تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا بمعدل نحو 1000 جنيه يوميا.
إنه يجامل الشركاء الأجانب دوما على حساب الهيئة العامة للبترول من أجل العمل مع الشريك الأجنبى بعد المعاش. إنها تركة ثقيلة ولا أدرى لماذا غض الطرف عن كل هذه المخالفات؟! إن قطاع البترول الآن مستباح من قبل الفاسدين دون رقابة ولا حساب.
لقد تم شراء سيارات إسعاف من الخارج مع العلم بأن الهيئة العربية للتصنيع تصنع هذه السيارات وكذلك سيارات المطافئ، وكأنها مؤامرة على مصلحة هذا البلد.
كما جرى تجديد عقد الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات لمدة تقترب من 10 سنوات دون إجراء مناقصة واحدة، وكله محل تساؤلات.
تخلف فائض مشروع القصر، المرحلة أولى فقط بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار، والمرحلة الثانية تم تسترت عليها الجهات الرقابية؛ لأنها مُنحت هبات كثيرة، وعُين أبناؤهم بالشركة ليخفوا معالم جرائم المال العام فى هذه التكية التى تم تقديم بلاغ عنها إلى النائب العام مدعم بالمستندات، ولا يعرف أحد مصير البلاغ؛ لذا فلا عجب فى فقدان أو عدم الاستجابة لأى بلاغ جديد أو استفسارات جديدة حول ما تردد مؤخرا.
استأجرت الشركة معدات لتسهيل الإنتاج بمنطقة كلابشة، وهناك تقارير فنية تفيد بأن هذه المعدات لا تصلح للعمل، لكن أصرت الإدارة على استكمال عقد الإيجار، بل قامت بما هو أبعد من ذلك: جددت هذه المعدات على نفقة تكية المال السايب مع استمرار عقد الإيجار؛ وذلك بعد حدوث حريق ضخم أتى على معظمها بسبب عدم ملاءمتها متطلبات التشغيل، وبعد أن كلف مشروع «كبشة» من مئات الملايين من الدولارات، يعمل بكفاءة لا تتجاوز 20%؛ ما يوثر فى العمر الافتراضى لخطوط الشحن ومستودعات التخزين؛ وذلك لأنه لا أحد يبالى بمصلحة الشركة، بل يسعى إلى مجد شخصى.
لمصلحة من إهدار هذه الملايين؟!
مبنى إدارى حتى الآن لم يتم تسليمه وهو متعاقد عليه منذ فترة طويلة، وتم دفع عدة ملايين من الجنيهات. يا ترى، من صاحب قطعة الأرض الحقيقى التى تم إنشاء المبنى عليها؟! سنكشف هذه الحقائق بالمستندات.
إن المأساة التى تعانى منها الدولة هى عجز الموازنة العامة الذى تجاوز 200 مليار جنيه، نصف هذا المبلغ دعم للمواد البترولية.
نظرا إلى أن حصة الهيئة من الإنتاج لا تكفى الاستهلاك المحلى، يتم الاستعاضة عن حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى، ولا توجد موارد لسداد هذه المديونيات. ولقد فاجأنا وزير البترول وصرح بأن هناك مفاوضات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لسداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب؛ فالأولى بنا ترتيب البيت من الداخل.
وهذه مقترحات من شأنها خفض تلك المديونيات:
1- تقليل عدد السيارات الخاصة برؤساء مجالس الإدارات ومديرى العموم، وتقليل سعتها اللترية مع تحويلها إلى الغاز الطبيعى.
2- تسريح جميع العاملين بصفة استشارية فى جميع شركات البترول، والاستعانة بشركات الاستشارات الفنية الموجودة بالقطاع؛ لأنه لا معنى أن يكون هناك شركات فى قطاع البترول خاصة بالاستشارات الفنية، ثم يجامَل مستشارون قطاع خاص على حساب المال العام.
3- تقليل عدد السكرتيرات لكل مدير عام؛ لأن استهلاكهن من البرفانات والمكياجات لإرضاء المدير ورسم البسمة على وجهة له مقابل مادى من حساب تكية المال السايب يتمثل فى مكافآت خاصة ومنح وعطايا من تحت الترابيزة.
4- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمبانى الإدارية للشركات.
5- عدم إسناد أعمال بالأمر المباشر تحت أى ظرف من الظروف؛ لأن هذه الثغرة تفتح مجالا واسعا للسرقة؛ إذ يتم إسناد الأعمال بالأمر المباشر لشركات قطاع البترول وعلى الجانب الآخر يتم الإسناد إلى أحد شركات المحاسيب من الباطن.. انتبهوا يا سادة.
إذا كانت هناك ثورة من أجل العيش والحرية فليس من الطبيعى أن يكون هذا هو أقصى طموح المصريين فى لقمة العيش؛ فمن حق الأجيال القادمة أن يكون لها مستقبل مشرق؛ لأنهم الأمل فى نهضة هذه الأمة؛ فلا بد من كشف الغطاء عن كل فاسد ومتستر على الفساد.. لا بد من اقتحام المشكلات ومواجهتها ومكاشفة الناس بالحقائق الغائبة؛ فهى صرخة من مواطن يحب هذا البلد؛ فمصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه.
حمى الله مصر من الطغاة والفاسدين.