ثورة يناير لم تصل إلى قطاع البترول

يبدو أن ثورة يناير 2011 لم تصل إلى قطاع البترول رغم مرور عام وأكثر؛ وكأن الثورة كانت قاصرة على رأس النظام وأعوانه؛ أما السوس الذى ينخر فى ضمائر القيادات فى المواقع المختلفة فلم تطلهم الثورة؛ رغم أن بعض هؤلاء قد يكونوا ارتكبوا من جرائم الاعتداء على المال العام وأثروا ثراء فاحشًا أكثر من بعض الذين تجرى محاكمتهم؛ ولذا كان مثيرا للصدمة ما أعلنه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم مديونيات قطاع البترول وصل إلى 61 مليار جنيه؛ وإن كنا لانعرف لماذا لم يتم بحث الأسباب التى وصلت بهذا الرقم المرعب؛ فمن المؤكد وجود رءوس للفساد وكان يجب بترهم؛ فالأمر أكبر من تغيير وزير بل يحتاج إلى إعادة النظر فى المنظومة الشاملة خاصة فى القطاعات التى تتعامل بالملايين والمليارات ومنها قطاع البترول، وقد سبق أن تقدمنا للنائب العام ببلاغ مدعم بالمستندات ومنها تقارير جهاز المحاسبات وغيرها وللأسف لم يتحرك شىء حتى كتابة هذه السطور بل امتد الفساد.
ومن صور هذا الفساد ما يحدث فى شركة خالدة للبترول بما يمثل مسرحية هزلية أبطالها هم وزارة البترول ورؤساء وقيادات بعض الشركات والهيئة العامة للبترول الراعى الرسمى للفساد داخل قطاع البترول، الذى نادينا كثيرا من أجل نظرة فاحصة من الجهات الرقابية كى تدقق فيما يحدث من انتهاكات وخرق للقوانين المعمول بها فى هذا البلد ولأنه يسهل تضليل الجهات الرقابية وعدم درايتهم كيف تسير الأمور فى هذة الشركات، لذا نطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة تحت إشراف القضاء لفحص ما يلى، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
* المعاينة الفعلية لمشروع القصر بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك فى منطقتى القصر والأبيض بمنطقة الصحراء الغربية ومقارنتها بالتصميمات الخاصة بالمشروع لبيان دقة الدراسات ومطابقة التصميمات بالواقع.
- الحصر الفعلى للمهمات التى تم تركيبها فى المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
- مراجعة سجلات الصيانة الدورية لحصر المشاكل التى حدثت لمعدات مشروع القصر منذ تشغيله حتى الآن للوقوف على حقيقة أن هذه المهمات والمعدات ليست بالكفاءة المطلوبة وحصر المبالغ التى أنفقت على هذه الصيانات لمعرفة حجم المأساة.
- حصر جميع المناقصات وأوامر الشراء التى تم إسنادها للموردين ودراستها باستفاضة ومقارنتها طبقًا للأسعار العالمية فى وقت الإنشاء.
-المعاينة الفعلية لمخازن الإدارة العامة للمشروعات بالصحراء الغربية، الذى يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن المخازن العمومية للشركة للتحقيق فيما نشر عن وجود فوائض المهمات التى تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات دون استخدام وهى راكدة تحت مرأى ومسمع الهيئة العامة للبترول منذ أكثر من خمس سنوات فى انتظار المصير المؤلم، وهو مزادات الخردة حيث إن رئيس الهيئة الحالى، هو رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت السابق- المقاول الرئيسى لتنفيذ مشروع القصر، ولذا يجب البحث عن وجود موردين من الباطن فى هذه الشركات ومدى تملك المسئولين؟
والسؤال عن وجود فساد فى نقل محطة عقيق للغازات من منطقة عقيق جنوب منطقة الضبعة الى منطقة السلام بالصحراء الغربية بتكلفة إجمالية تتجاوز 15 مليون دولار ومدى وجود مخالفات والتحقيق فى التالى.
- إسناد المشروع بالأمر المباشر لشركة لأعمال الصيانة وهى غير متخصصة فى هذا المجال.
- - ثانيًا تعيين مدير المشروعات السابق لشركة خالدة للبترول بعد إحالته للتقاعد مديرًا تنفيذيًا للمشروع بأجر يومى يكافئ أجرًا شهريًا لكثير من المهندسين.. متجاهلا أبناء الشركة تمامًا.
- وهو ما يطرح السؤال كيف يكون هناك كوادر شابة تتحمل المسئولية فيما بعد لن يبقى أحدا فى مكانه أنها مشكلة النظام البائد الذى شل تفكير الشعب بأكمله وجعله يلهث خلف لقمة العيش وقتل العقل المصرى المفكر، الذى لو تفرغ للعمل لأصبح من المبدعين، كما هو الحال فى الدول المتقدمة، التى توفر مناخا جيدا يساعد على إتقان العمل وتنمية الشعور بالانتماء والقدرة على الإبداع أنها مشكلة أشخاص بعينهم تدير منظومة الإنتاج بفكر رجعى متخلف لايستطيع أن ينهض بأبنائه.
- لابد من تكاتف كل الجهود لاستئصال هذه الأورام الخبيثة مهما كلف ذلك من جهد وعرق ومهما كانت النتائج أن لم تعود بالنفع على الجيل الحالى فهى للأجيال القادمة.
- إن دم شهداء التحرير حرك ضمائر جموع الشعب المصرى لمحاربة كافة النظم الاستبدادية المتعصبة للأفكار الرجعية المتخلفة.
* عدم تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمنى الموضوع من قبل المقاول، وذلك بمدة تتجاوز السنتين بتكاليف إضافية باهظة.
* توريد مهمات من موردين ممنوعين من ممارسة النشاط من قبل الشركة نظرًا لمخالفتهم فى المواصفات أكثر من مرة مع علم إدارة المهمات بهؤلاء الموردين المشبوهين.
والأهم من ذلك والأكثر دهشة ماذا عن عدم جدوى هذا المشروع حيث إنه يقوم بتغذية محطة كهرباء مرسى مطروح مع العلم أن المحطة لها مصدر تغذية بالغاز منذ زمن بعيد من منطقة السلام، ولكن المعدات الخاصة بمحطة عقيق هى بحالة سيئة تضاهى حالة الخردة، ولكن المراد من نقل هذه المعدات وتشغيلها دون جدوى حتى يتم استرداد قيمة هذه المعدات من الهيئة العامة للبترول، وذلك لحساب الشركاء الأجانب الذين يقتسمون مع الشعب المصرى موارده من هذا القطاع.
إن اتفاقيات الاسترداد الخاصة بالشركاء الجانب فى أمس الحاجة لمراجعة من قبل المختصين المخلصين لهذا الوطن لما لها من مردود اقتصادى للخزانة العامة.
لذلك لابد من مناقشة الموضوع فى لجنة الطاقة بمجلس الشعب الجديد.
إنها وصمة عار فى جبين كل من شارك فى هذه المهزلة وأهدر ملايين الدولات، وهذا ليس بغريب على إدارة هذه الشركة، التى لم تدخر جهدا فى بذل الجهد من أجل مصالح الآخرين.
إننا نهيب بجموع الثوريين الذين شاركو فى ثورة 25 يناير وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة وأولها القضاء على الفساد المنتشر فى كل قطاعات الدولة، ومن بينها البترول؛ وأن يكون أول الاستجوابات تتعلق بهذا القطاع؛ وإن تكون من أول التشريعات إعادة صياغة القوانين والاتفاقيات فى هذا القطاع الذى يفترض أن يدر المليارات فإذا به مدينا بأكثر من 60 مليار جنيه.