ثورة يناير لم تصل إلى قطاع البترول

يبدو ان ثورة يناير 2011 لم تصل الى قطاع البترول رغم مرور عام واكثر ؛ وكأن الثورة كانت قاصرة على رأس النظام واعوانه ؛ اما السوس الذى ينخر فى ضمائر القيادات فى المواقع المختلفة فلم تطلهم الثورة ؛ رغم ان بعض هؤلاء قد يكونوا ارتكبوا من جرائم الاعتداء على المال العام واثروا ثراءا فاحشا اكثر من بعض الذين تجرى محاكمتهم ؛ ولذا كان مثيرا للصدمة ما اعلنه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ان حجم مديونيات قطاع البترول وصل الى 61 مليار جنيه ؛ وان كنا لانعرف لماذا لم يتم بحث الاسباب التى وصلت بهذا الرقم المرعب ؛ فمن المؤكد وجود رؤؤس للفساد وكان يجب بترهم ؛ فالامر اكبر من تغيير وزير بل يحتاج الى اعادة النظر فى المنظومة الشاملة خاصة فى القطاعات التى تتعامل بالملايين والمليارات ومنها قطاع البترول وقد سبق ان تقدمنا للنائب العام ببلاغ مدعم بالمستندات ومنها تقارير جهاز المحاسبات وغيرها وللاسف لم يتحرك شىء حتى كتابة هذه السطور بل امتد الفساد
ومن صور هذا الفساد مايحدث فى شركة خالدة للبترول بما يمثل مسرحية هزلية ابطالها هم وزارة البترول ورؤساء و قيادات بعض الشركات والهيئة العامة للبترول الراعى الرسمي للفساد داخل قطاع البترول الذى نادينا كثيرا من اجل نظرة فاحصة من الجهات الرقابية كى تدقق فيما يحدث من انتهاكات وخرق للقوانين المعمول بها فى هذا البلد ولانه يسهل تضليل الجهات الرقابية وعدم درايتهم كيف تسير الامور فى هذة الشركات لذا نطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة تحت اشراف القضاء لفحص ما يلى وذلك على سبيل المثال لا الحصر
* المعاينة الفعلية لمشروع القصر بمرحلتية الاولى والثانية وذلك فى منطقتى القصر والابيض بمنطقة الصحراء الغربية ومقارنتها بالتصميمات الخاصة بالمشروع لبيان دقة الدراسات و مطابقة التصميمات بالواقع
- الحصر الفعلى للمهمات التى تم تركيبها فى المشروع و مدى مطابقتها للمواصفات العالمية
- مراجعة سجلات الصيانة الدورية لحصر المشاكل التي حدثت لمعدات مشروع القصر منذ تشغيله حتى ألآن للوقوف على حقيقة أن هذه المهمات و المعدات ليست بالكفاءة المطلوبة و حصر المبالغ التي أنفقت على هذه الصيانات لمعرفة حجم المأساة
- حصر جميع المناقصات واوامر الشراء التى تم اسنادها للموردين و دراستها باستفاضة و مقارنتها طبقا للأسعار العالمية في وقت الانشاء
-المعاينة الفعلية لمخازن الادارة العامة للمشروعات بالصحراء الغربية الذى يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن المخازن العمومية للشركة للتحقيق فيما نشر عن وجود فوائض المهمات التى تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات دون استخدام وهى راكدة تحت مرأى ومسمع الهيئة العامة للبترول منذ اكثر من خمس سنوات فى انتظار المصير المؤلم وهو مزادات الخردة حيث ان رئيس الهيئة الحالى هو رئيس مجلس ادارة شركة بتروجيت السا بق- المقاول الرئيسى لتنفيذ مشروع القصر ولذا يجب البحث عن وجود موردين من الباطن فى هذة الشركات ومدى تملك المسئولين ؟
والسؤال عن وجود فساد فى نقل محطة عقيق للغازات من منطقة عقيق جنوب منطقة الضبعة الى منطقة السلام بالصحراء الغربية بتكلفة اجمالية تتجاوز 15 مليون دولار ومدى وجود مخالفاتوالتحقيق فى التالى
- - اسناد المشروع بالامر المباشر لشركة لاعمال الصيانة وهى غير متخصصة فى هذا المجال
- - ثانيا تعيين مدير المشروعات السابق لشركة خالدة للبترول بعد احالتة للتقاعد مديرا تنفيذيا للمشروع باجر يومى يكافىء اجر شهرى لكثير من المهندسين .متجاهلا ابناء الشركة تماما
- وهو ما يطرح السؤال كيف يكون هناك كوادر شابة تتحمل المسئولية فيما بعد لن يبقى احدا فى مكانة انها مشكلة النظام البائد الذى شل تفكير الشعب بأكمله وجعله يلهث خلف لقمة العيش وقتل العقل المصري المفكر الذى لو تفرغ للعمل لاصبح من المبدعين كما هو الحال فى الدول المتقدمة التى توفر مناخا جيدا يساعد على اتقان العمل وتنمية الشعور بالانتماء والقدرة على الابداع انها مشكلة اشخاص بعينهم تدير منظومة الانتاج بفكر رجعى متخلف لايستطيع ان ينهض بأبنائه .
- لابد من تكاتف كافة الجهود لاستئصال هذة الاورام الخبيثة مهما كلف ذلك من جهد وعرق ومهما كانت النتائج ان لم تعود بالنفع على الجيل الحالى فهى للاجيال القادمة .
- ان دم شهداء التحرير حرك ضمائر جموع الشعب المصرى لمحاربة كافة النظم الاستبدادية المتعصبة للافكار الرجعية المتخلفة.
* عدم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى الموضوع من قبل المقاول وذللك بمدة تتجاوز السنتين بتكاليف اضافية باهظة
* توريد مهمات من موردين ممنوعيين من ممارسة النشاط من قبل الشركة نظرا لمخالفتهم فى المواصفات اكثر من مرة مع علم ادارة المهمات بهؤلاء الموردين المشبوهين.
والاهم من ذلك والاكثر دهشة ماذا عن عدم جدوى هذا المشروع حيث انة يقوم بتغذية محطة كهرباء مرسى مطروح مع العلم ان المحطة لها مصدر تغذية بالغاز منذ زمن بعيد من منطقة السلام ولكن المعدات الخاصة بمحطة عقيق هى بحالة سيئة تضاهى حالة الخردة ولكن المراد من نقل هذة المعدات وتشغيلها دون جدوى حتى يتم استرداد قيمة هذة المعدات من الهيئة العامة للبترول وذلك لحساب الشركاء الاجانب الذين يقتسمون مع الشعب المصرى مواردة من هذا القطاع .ان اتفاقيات الاسترداد الخاصة بالشركاء الجانب فى امس الحاجة لمراجعة من قبل المختصين المخلصين لهذا الوطن لما لها من مردود اقتصادى للخزانة العامة .لذلك لابد من مناقشة الموضوع فى لجنة الطاقة بمجلس الشعب الجديد .
انها وصمة عار فى جبين كل من شارك فى هذة المهزلة واهدر ملايين الدولات وهذا ليس بغريب على ادارة هذة الشركة التى لم تدخر جهدا فى بذل الجهد من اجل مصالح الاخرين .
اننا نهيب بجموع الثوريين الذين شاركو فى ثورة 25 يناير واعضاء مجلس الشعب المنتخبين العمل على استكمال تحقيق اهداف الثورة واولها القضاء على الفساد المنتشر فى كافة قطاعات الدولة ومن بينها البترول ؛ وان يكون اول الاستجوابات تتعلق بهذا القطاع ؛ وان تكون من اةول التشريعات اعادة صياغة القوانين والاتفاقيقات فى هذا القطاع الذى يفترض ان يدر المليارات فاذا به مدينا باكثر من 60 مليار جنيه