المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات شركة "رشيد" التابعة لهيئة البترول.. الشركة أضاعت 18,6 مليون دولار على أبحاث ودراسات لم تستفد منها وتعاقدت بالأمر المباشر ب11 مليون دولار

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بشركة "رشيد" التابعة للهيئة العامة للبترول، أن الشركة استأجرت وحدة استخلاص مادة الجليكول المذاب فى المياه المصاحبة لحقول الغاز المنتج من الآبار الخاضعة لامتياز الشركة بالبحر المتوسط والمعروفة تجاريا باسم مادة "الميج" من شركة الكندية ccr بالأمر المباشر بقيمة تقديرية 11 مليون دولار لحين استكمال الوحدة الجارى تصنيعها، بعد رفض الشركة الموردة نظام التأجير التمويلى، دون الالتفات لتوجيهات هيئة البترول، الخاصة بأن الاستئجار حل وقتى، لحين الانتهاء من تنفيذ الوحدة الخاصة بالشركة، فى حين استأجرت شركة رشيد الوحدة ودفعت 33% من قيمة العقد لمدة 6 أشهر كدفعة مقدمة.
وأوضح التقرير الصادر من إدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن العقد المبرم بين شركة رشيد والمقاول الأجنبى "ccr" لم يتضمن أى بنود تتعلق بحصول شركة رشيد على تعويضات حال انخفاض معدل إنتاج "الميج" المستخلص عن الكمية المنصوص عليها فى العقد والمقدرة ب40 متراً مكعباً فى اليوم، على الرغم من عدم وفاء الشركة الأجنبية بالكميات المطلوب استخلاصها، وبلغ المتوسط اليومى 13 متراً مكعباً فقط، وتحميل هيئة البترول بقيمة المبالغ الخاصة بتكلفة استخلاص "الميج"، البالغة بنحو 19.2 مليون دولار لكمية تبلغ نحو 13 ألف متر مكعب بمتوسط 1473 دولار للمتر المكعب بما يزيد عن متوسط أسعار الشراء بمبالغ كبيرة، حيث تراوحت الأسعار خلال تلك الفترة مابين 639 دولاراً إلى 1050 دولاراً للمتر المكعب بما يتعين معه إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق بشأن إسناد أعمال بالأمر المباشر وعدم إتباع الإجراءات اللازمة للحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار، وتحميل الهيئة بمبالغ كقيمة لاستخلاص الميج تزيد عن تكلفة الشراء وعدم استرداد نفقات دراسات إنشاء وحدة استخلاص الميج، البالغة 18.6 مليون دولار من الشريك الأجنبى رغم أن تلك الدراسات تمت وألغيت بناء على طلبه .
وأشار التقرير إلى أن فوائض المشروعات فى الشركة نحو 34 مليون دولار فى شكل معدات وأدوات يعلوها الصدأ وبعضها فى حالة سيئة وملقاة بأرض غير مملوكة أو مؤجرة للشركة، وخارج أسوار الموقع وسبق تحميل قيمتها على حساب الأصول واسترداد الشريك الأجنبى لهذه القيمة، بما يستوجب التحقيق فى عدم تحديد مستلزمات المشروعات بدقة، مما أدى إلى وجود فائض بكميات وقيم كبيرة تضمحل قيمتها نتيجة التخزين وتصبح إهداراً للمال العام مع سرعة حصر الحالات المماثلة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها واتخاذ القرارات المناسبة.
وذكر التقرير، أن الشركة استأجرت عدد من المبانى الإدارية بقيم إيجارية كبيرة تجاوزت 4 ملايين جنيه، وفصلت أرشيف الشركة عن الإدارة المالية، كل منهم فى مبنى على حده يضم كافة إدارات الشركة معاً تيسيراً للعمل بالشركة، بالإضافة إلى زيادة بنود إيجار المراكب ضمن مصروفات التشغيل من 192 ألف دولار بالموازنة الأصلية إلى 1,2 مليون دولار فى الموازنة المعدلة بنحو 533 %، بالإضافة إلى زيادة المصروفات المقررة للصيانة من 1,1 مليون دولار الى 2,3 مليون دولار بالموازنة المعدلة بزيادةنسبتها 100%، فى ظل تناقص إنتاج الحقل الخاص بالشركة، بعدما بلغ إنتاجه اليومى 410 متر مكعب حتى شهر يونيو 2011، ومن المتوقع أن يتناقص إلى 350 متراً مكعباً يومياً حتى نهاية 2012، بما يستوجب ضرورة العمل على تنمية تلك الحقول وتنميتها والبحث عن حقول جديدة.
وبيّن التقرير ارتفاع حجم الشراء بالأمر المباشر للمشتريات الخارجية الخاصة ببنود التخزين والمنقولات والمهمات العامة بنسب تصل إلى 36% حتى شهر إبريل 2011 دون اللجوء إلى مناقصات للحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار ودراسة السوق الخارجى، وأكبر عدد من الموردين.
وكشف التقرير، أن شركة رشيد خالفت القوانين الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته، فيما يخص الإعفاءات الجمركية الواردة بالمادة الثانية عشرة، التى نصت على أن يسمح للهيئة العامة للبترول والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج والإعفاء من الرسوم الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أو أتعاب إلا إذا كان مقابل تقديم خدمة فعلية للمقاول من سلطة مختصة، ويسرى الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات المستخدمة فى العمليات فقط بموقع الشركة، إلا أنه تبين عدم سداد الشركة للمستحقات الجمركية عن العديد من السيارات على الرغم من أنها تعمل فى المقر الإدارى بالقاهرة، بما يعد تهربا من سداد الرسوم الجمركية لتلك السيارات يقتضى الإحالة للتحقيق، وسرعة سداد المستحقات الجمركية على كافة السيارات التى لا تستخدم فى العمليات الكائنة بمواقع وحقول البترول المملوكة للشركة.
وأوضح التقرير، أن أعمال متابعة النقل وحركة السيارات شابها العديد من المخالفات، التى تمثلت فى عدم تسجيل ومتابعة الحركة للعديد من السيارات المخصصة لرئيس مجلس الإدارة والمساعدين ومديرى العموم مما يضعف المتابعة والرقابة على حركة تلك السيارات، وتخصيص أكثر من سيارة لنفس الشخص، حيث تم تخصيص عدد 6 سيارات لرئيس مجلس الإدارة مابين ماركات "باسات" و"تويوتا كورولا" و"لاند كروزر" و"بيجو" و"مرسيدس"، بما يعد إهداراً للمال العام فى ظل الأزمة التى تحيط بالهيئة المصرية للبترول والحالة الاقتصادية التى تشهدها مصر بعد الثورة، بالإضافة إلى وجود العديد من السيارات المعارة لبعض الشركات محتفظ بها لدى بعض الأفراد المعارين والمنقولين لشركات أخرى.