المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات ب 16.8 مليون دولار فى شركة البرلس المملوكة لهيئة البترول.. الشركة استأجرت جهاز حفر ب285 ألف دولار يوميا.. والحفار تأخر 47 يوما فتحملت الهيئة 10 ملايين دولار دون فائدة

تحقيقات1
صورة وتعليق / المهندس عبد الله غراب وزير البترول
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بالمراجعة المستندية لشركة البرلس التابعة للهيئة العامة للبترول، أن الشركة طرحت مناقصة محدودة دعت خلالها 10 شركات، تقدم منها عدد 5 شركات، تم قبول 3 منها فنيا من أجل استئجار جهاز حفر شبه عائم، وتم ترسية العرض على شركةpride صاحبة أقل الأسعار بقيمة تقديرية بلغت نحو 74.1 مليون دولار فى 28 إبريل 2010، على أن تبدأ الأعمال نهاية عام 2010، وتمت مخاطبة الشركة فى مايو 2010، بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان المقدم من المورد، بقيمة التأمين الإبتدائى، البالغ نحو 2 مليون دولار، والذى ينتهى فى 18 إبريل 2010 وغير صالح للتجديد، مما أضاع حق الشركة فى المطالبة بتسييل قيمة هذا الخطاب.
وأشار التقرير الذى أعدته إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وافقت على طرح مناقصة أخرى، وتمت دعوة 13 شركة تقدم منها 6 وقبل 4 فنيا، وتم الإسناد فى النهاية لشركة "دياموند" بقيمة تقديرية 79.4 مليون دولار لمدة 250 يوم بإيجار يومى 225 ألف دولار، وشاب ذلك العديد من المخالفات أهمها أن تكاليف انتقال الحفار من خليج المكسيك إلى مصر لمدة 75 يوما على أن يبدأ التحرك فى 1 يوليو 2010.
وتكون تكاليف نقل الحفار مجانا حتى 1 سبتمبر 2010 ، إلا أنه تبين تحميل الشركة بمبلغ 10.3 مليون دولار تكاليف انتقال للحفار بفارق نحو 7.5 مليون دولار، حيث تحرك فى 31 يوليو 2010 ووصل إلى مصر فى 17 أكتوبر 2010 بزيادة 47 يوما بعد تاريخ انتهاء الإعفاء المحدد له 1 سبتمبر 2010 بسبب تأخر شركة البرلس فى توقيع العقد حتى 18 يوليو 2010، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين جنيه قيمة الفرق بين عطاء شركة "دياموند" وشركة "برايد" فى المناقصة السابقة.
وأوضح التقرير أنه تم صرف نحو 2.2 مليون دولار قيمة تكلفة انتظار للحفار بالميناء من 17 أكتوبر 2010 حتى 26 أكتوبر لإنهاء الإجراءات نتيجة لتقاعس شركة البرلس فى الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وتأخرها فى مخاطبة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للحصول على الموافقات، حيث تم مخاطبتها بعد تاريخ أمر الإسناد ب69 يوما وتحميل الشركة مبلغ 5.4 مليون دولار تكاليف إيجار عدد 2 مركب لسحب الحفار من خليج المكسيك، إلى جبل طارق، التى باشر إجراءاتها المقاول دون الرجوع الى رأى الشركة.
وبيّن التقرير أن شركة البرلس طلبت مد العمل بالحفار لمدة 8 أشهر بعد 30 يونيو 2011، إلا أن شركة دياموند رفعت عرضها السابق بقيمة 285 ألف دولار يوميا بزيادة قدرها 60 ألف دولار بنسبة 26% من القيمة السابقة، فى حين كان يتعين على الشركة تحديد المدة كاملة لدى طرح المناقصة للحصول على أفضل سعر، بما يدل على عدم التخطيط السليم للأعمال، حيث إن طلب المد تم فى 1 أغسطس أى بعد التعاقد بشهر واحد فقط، الأمر الذى أدى إلى تحميل الهيئة نحو 14.4 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الزيارة الميدانية التى قامت بها الشركة لمعاينة الحفار فى 21 يونيو 2010 تمت بمعرفة اثنين من جانب الشريك الأجنبى دون وجود أى فرد من الجانب المصرى، حيث تبين أن مساعد مدير الحفر اشترك باللجنة الفنية لتقييم العروض، ولم يشترك فى المعاينة الميدانية، فضلا عن أنه عند المعاينة لم يتم المقارنة للبنود الفعلية لمكونات الحفار مع العرض الفنى والرسومات الفنية، المقدمة من شركة "دياموند"، ولم يتم التوقيع على الرسومات وكشوف المعاينة من قبل القائمين بالزيارة الميدانية، ولم يقدم أى تقرير عن مأمورية المعاينة.
وأوصت مراقبة حسابات البترول بضرورة إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق لتحديد المسئولية بشأن ضياع قيمة خطاب الضمان على شركة البرلس البالغ قيمته 2.3 مليون دولار وتحميل الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 14.8 مليون دولار نتيجة للتأخر فى إسناد الأعمال وقيمة مصاريف الانتظار للحفار والتقاعس فى التعاقد مع شركة "دياموند"، كما طالبت المراقبة بضرورة التحقيق فى إقصاء العاملين المصريين من عملية معاينة الحفار، وتكليف اثنين من الأجانب وعدم إجراء معاينة أو تقديم تقرير.
فيما كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن الجهاز المركزى للمحاسبات يفحص التقرير من خلال المكتب الفنى تمهيدا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، بنيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية من أجل الوقوف على تلك المخالفات التى كلفت الدولة أموالا طائلة بلغت قيمتها نحو 16.8 مليون دولار أى ما يعادل نحو 100 مليون جنيه تقريبا.