المشروعات العملاقة خارج الخدمة في خالدة للبترول

فوائض شراء المهمات والحاق الإستشارين عرض مستمر

طالعتنا الصحف بإن الأجهزة الرقابية تناولت بعض القضايا في إحدى شركات الإنتاج بالقطاع نتمنى أن تكون بداية حقيقية لكبح جماح الفساد في قطاع البترول ونتمنى أن يتم الإعلان عن كل الحقائق تحقيقا لمبدأ الشفافية وليعتبر من هم يعتقدون انهم بمنأى عن محاسبتهم .
إن الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد تحتم علينا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يتلاعبون بمقدرات الشعب كما انه لابد من اتخاذ إجراءات رادعة لوقف نزيف الدولار في شركات البترول التي يتأتى من اهدار النفقات التي يوفرها الشركاء الأجانب لخدمة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ولكن فساد الإدارة من الجانب المصري وفى أحيانا كثيرة الجانب الأجنبي أيضا يوجه هذه النفقات في غير محلها وتعود هذه النفقات في صورة زيت خام لمصلحة الشركاء الأجانب بالأسعار العالمية وبالعملة الصعبة مما يستنزف موارد الدولة التي هي في حالة ندرة فلابد من أن تنتبه الحكومة إلى هذا الجانب المهم من توفير العملة الصعبة حيث ان المدقق في أمور قطاع البترول يجد انه احد اهم جوانب اهدار العملة الصعبة نظرا للسياسات الفاسدة التي يدار بها القطاع .وفى ظل عدم وجود رقابة دقيقة لأوجه الانفاق فعلى سبيل المثال لا الحصر المهمات الملقاة في مخازن شركة خالدة بعشرات الملايين الدولارات التي بها شبهات فساد لماذا تم الشراء دون الحاجة لهذه المهمات انها شبهات تربح
محطة طارق لتسهيلات الغاز.
هذة المحطة الواقعة في الصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول مازال مسلسل اهدار المال العام مستمر دون رقيب ودون احساس بالمسئولية الجسيمة الملقاة على اكتاف المسئولين بالشركة فقد تم تدمير المولد الخاص بالتوربينات التى هى امريكية الصنع وتم استيراداها بمبالغ طائلة بالعملة الصعبة التي نحن في اشد الحاجة اليها تم تدمير المولد نتيجة الاهمال في التشغيل والصيانة فلو ان هناك عمالة على مستوى جيد من الكفاءة ولو ان هناك برامج تدريبة متخصصة للعاملين ما كان هذا المسلسل الفاضح في اهدار المال العام دون مسئولية على أي من القائمين على الامور في هذة الشركة التي هي في حالة سيولة ادارية وتحت قيادة هشة شرذمت كافة ادارات الشركة الى نظام الشلل والمجموعات التي تجمعهم مصالح شخصية.
نجد ان مدير العمليات قام بزيارة خاطفة الى منطقة طارق للتعتيم على هذا الخبر دون ان يحاسب أحد لماذا هذة اللامبالاة في اتخاذ القرارات ومحاسبة المتسبب في هذا الاهمال اين مدير الصيانة ومدير الموقع من هذا الاهمال الجسيم الذي يتحمل تكلفته جموع الشعب المصري من اقواتهم التي باتت بعيدة المنال مع العلم أنه قبل ذلك تم حريق كامل في غرفة التحكم الخاصة بمشروع slug catcherالتي لم يتم فتح تحقيق فيه حتى الان ودون معرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحريق وتم اسناد اصلاح الحريق الى شركة تارجت للأعمال الهندسية بالأمر المباشر لطمس حقيقة الحريق مع العلم ان هذا المشروع بغرفة التحكم التي تكلفت مئات الاف لم يتم استخدمها في أي عملية من عمليات الإنتاج منذ انشائها وحتى الان يا ترى مين صاحب المصلحة ؟.
المشروع الذى تم الانتهاء منة في منطقة طارق لم يدخل الخدمة او تستفيد الشركة منة بدولار واحد وتم استرداد جميع نفقات المشروع البالغة ملايين الدولارات طبقا لخطة الاسترداد المتفق عليها مع الشركاء الأجانب التي مازلنا نعانى من ديون هؤلاء الشركاء ونحاول سدادها عن طريق القروض من أجل جذب الاستثمارات اين رقابة الهيئة على الشركاء الاجانب التي باتت منعدمة في هذا المشروع التابع لمشروع القصر تحت رعاية السيد مدير عام المشروعات الذى باع البلد بالرخيص لأجل هذة الفترة التي ينعم بها كمستشار بعد المعاش مكافاة لما أنجزه في مشروع القصر الذى تخلف عنة فائض مهمات حوالى عشرون مليون دولار مازالت موجودة بمخازن الشركة بالصحراء الغربية حتى مثول الجريدة للنشر ولم يتم محاسبة احد في اهدار هذة الملايين التي ربما لاتصل الى حد المحاسبة فكانت المكافاة من قبل الشركاء الأجانب حيث تم تعيينه مستشارا بعد المعاش لتفانيه أثناء الخدمة للعم فريزر ويتبقى له أن يمنح الجنسية الاباتشية ان هذا البلد تنهشهة اهلة قبل أعدائه أن هناك مستشارين كانوا في مشروع القصر حديثي التخرج ان حجم التسيب في هذا المشروع لا يتصوره عقل ان جميع من عمل في هذا المشروع هبش وغرف من أموال الشركة ما لا يتحمله بشر سوى.
سمير طايل والسؤال الحاير
لماذا تم تتعيين نجل سمير طايل وهو مازال طالبا هل يتم حجز اماكن التعيين بالمؤهل الاقل ويتم حجز الوظيفة الى ان يتم التخرج هل هذا يعقل ان هناك ترزية اللوائح والقوانين الغير معمول بها او تحترم فى هذا البلد ان سمير طايل ورضا زين وكثير من العاملين قاموا بتعيين ابنائهم بالشركة منهم من هو فى مجال التخصص ومنهم من هو بعيد تماما عن مجال التخصص وباتت الشركة ترتع فيها المحسوبية ورئيس الشركة فى حيرة من امرة محتار يرضى مين ولا مين الاثنين حلوين والاثنين طعمين كما وصلت البجاحة الى حد مبالغ فية لدرجة ان مدير عام صيانة الزيت قام بتتعيين احد اقاربة بالشركة عن طريق مقاول عمالة واتاح لة جميع التسهيلات المتاحة بالموقع من مسكن ومأكل وكانة من أبناء الشركة من قديم الزمان والى ان تجمت عمالة المقاول في حركة اعتراضية على هذا الشخص لتميزة الفريد عن زملائة ابلغة من تربطة بة الصلة بمغادرة الموقع وتنصل من معرفتة ان هذه الشركة تستطيع ان تفعل فيها ما تسولة لك نفسك في غفلة من كافة المسئولين ناهيك عن اعداد الامن الغفيرة في كافة مواقع الشركة وطرقاتها.
الإستشاريين
إن كلمة استشارى في خالدة تعنى سبوبة فقط لا غير محسوبيات تتقاضى الاف الجنيهات بلا عمل حقيقى ان عقد توريد العمالة من خلال شركات القطاع المختلفة في حاجة الى مراجعة دقيقة ولا بد ان يكون هناك موافقات من جهات اعلى من الشركة لإلحاق الاستشاريين وتكون مسببة ومحددة المدة
ان شركة خالدة للبترول تضرب بتعليمات الهيئة العامة للبترول عرض الحائط فى صرف مستحقات المقاولين من النقد الأجنبي متجاوزة النسبة القانونية مما يتسبب فى عبء على الدولار فى السوق السوداء.
إن شركة خالدة تتعمد استئجار معدات دون الحاجة اليها لمصلحة مقاولين بعينهم كما حاصل فى مشروع كلابشة بمعرفة مدير المشروع محمد المحمدى قطب ومعاونية الذى فتح الباب على مصرعية فى التعاقد على المعدات الايجار وايضا فى التعاقد مع الاستشاريين من خلال صان مصر وبالتعاون مع واعوانة في المواقع الذى قام بالتعاقد مع مهندسي حديثى التخرج ويتقاضوا راتب استشارى يتجاوز 700 جنية فى اليوم بخلاف الوقت الاضافى وبخلاف ايام العمل بمقر الشركة فى المعادى وكذلك فى حقول الشركة بالصحراء الغربية لانهم يتفانون فى العمل ويعملون طوال ايام الشهر فالاجر اليومى على الاقل يضرب فى 26 يوم عمل وهى فى الحقيقة ايام حضور وانصراف من اجل الحصول على المال فالمال فى خالدة مال سايب والقوانين فى خالدة تساعد على الهبش بكل ما اوتيت من قوة فالجميع يهبش بلا هوادة هل هذة سياسات ترشيد نفقات ام هى سياسات ترشيد صفقات فخالدة اصبحت تعج بالفاسدين الذين ماتت ضمائرهم وذلك نتاج الفوضى الموجودة بالشركة والتى يباركها السيسى.

مجلس الإدارة الحالى
ولا نتعجب إذ كان هناك من هم حديثى التخرج قاموا بالعمل فى مشروع القصر وكانوا يتقاضون راتب استشارى وأيضا من كانو دبلومات ويتقاضون راتب استشارى وذلك فى عهد الفوضى فى عهد مدير عام المشروعات التى مازالت بصمتة فى كل شىء.
موظف يتقاضى أجرين
تم منح المهندس أع اجازة مرضية لمدد طويلة يتقاضى فية راتبة بالكامل وفى نفس الوقت كان يعمل بشركة اخرى مع علم مديرة المباشر بهذا وتم تذليل كل العقبات لة لتقاضى الاجر كاملا بالمخالفة الصريحة للائحة التى تقضى باسترجاع كل المستحقات المادية التى تم صرفها فى هذة الفترة ومحاسبتة قانونا ومحاسبة المسئولين الذين ما زالوا على قوة العمل يجب محاسبتهم على الاهمال وتسهيل الاسيلاء على المال العام لابد ان يتم استرداد الأموال التي تم صرفها طوال الاجازة المرضية تطبيقا للقانون الذى بات لم يحترم.
القوانين البيئية
لقد ضربت الشركة عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها بشأن المحافظة على البيئة وخالفت القانون الذى يحكم هذا الشان ويتضح ذلك فى محطة الصرف الصحى التى لم ينتهى العمل منها واستغرق ذلك المشروع سنوات طويلة ولم تنتهى الشركة منة حتى الان وتقوم الشركة برى المزروعات بمياة ملوثة واصبح الموقع ملىء بالحشرات الطائرة التى اصبحت مصدر تلوث لجميع العاملين ناهيك عن غرف المياة المفتوحة الناتجة عن عمليات المعالجة للمواد البترولية حيث يتم عمل هذة البيارات المفتوحة بالمخالفة للاشتراطات البيئية وتم الحكم على رئيس الشركة بالسجن في احدى قضايا البيئة.
الهندسية بالحقول
سؤال يطرح نفسة على الساحة بشدة هل هناك اشخاص بعينهم يقومون بالتعامل مع شركات الخدمات لتسهيل مهمتهم وانهاء مستحقاتهم المالية لان معظم شركات الخدمات تتبع مسئولين كبار بالقطاع ولماذ يتم اسناد الاعمال لاشخاص معين في حين يوجد من هم المنوط بهم تنفيذ هذه الاعمال
هل المهندس عمر صابر بات من أهل الثقة لدى مدير العمليات؟.
الفساد فى خالدة لا ينتهى
و بالرغم من اقتحامنا لوقائع فساد و اهدار مال عام بالشركة منذ عام 2011 الا أن الوضع ما زال كما هو و لم يتغير شيء لا زال فائض مهمات محطة غازات القصر 1 و 2 شاهد عيان على الفساد و تحاول شركة خالدة العمل على التخلص من هذا الفائض بشتى الطرق و الأساليب و لم يحاسب مسئول واحد بالشركة عن هذا الفساد الذي نتج عن عدة عوامل منها الاعتماد على الاستشاريين الذي ثبت عدم كفاءتهم و منهم من قام بتزوير شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة الاسكندرية و ذلك بعلم مدير عام مشروعات خالدة الذي ضرب بالقانون عرض الحائط و لم يبلغ عن واقعة التزوير و شارك فيها بالطرمخة و لم يحاسبه أحد.
و النتيجة أن معدات المحطة متهالكة و بدأت شركة خالدة في استبدالها بالفعل حيث أن عمرها التصميمي 20 سنة و خرجت من الخدمة بعد حوالي سبعة سنوات و مع ذلك لم يحاسب أحد و لم تتعلم قيادات الشركة الدروس المستفادة بل ظلت على نهجها تشجع الفساد و تتبناه و لم يحرك رئيس الشركة الحالي ساكنا فاذا نظرنا الى منطقة سلام و هو الحقل الرئيسي بالشركة و الذي يتواجد فيه يوميا قرابة الألفين شخص من العاملين و العاملين بالشركة يقعون في ذيل الاهتمامات حتى سلامتهم و لهذا لم تكترث الشركة لتركيب نظام فعال لانذار الحريق و المكافحة ضاربين عرض الحائط بالقوانين الملزمة بذلك بالرغم من تعرض مخزن الشركة الرئيسي بمنطقة سلام لحريق هائل منذ أربعة سنوات أتى على المنشاة بالكامل و البضائع الموجودة فيه و هي بمئات الملايين من الدولارات و مع ذلك لم يتم التحقيق من قبل الجهات الرقابية و قد يرجع ذلك الى أن هذا الحريق كان منقذا لقيادات الشركة من فتح ملف البضائع الراكدة بالمخازن و التى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات و تم انشاء المخزن بالكامل من جديد و لم يسال أحد عن الواقعة ومرت بسلام بفضل علاقة رئيس الشركة الاسبق أسامة البقلي بالجهات الرقابية.