صيف ساخن فى مسلسل فساد "خالدة للبترول".. العمولات بالملايين والحصانة للمفسدين

شراء 15 سيارة فخمة رغم أسطول سيارات الشركة

- ما سر ارساء عمليات طلمبات شحن الزيت الخام على شركة " بور هاوس " ثم تركها دون استخدام ؟
- تعديلات قانون الكسب غير المشروع تحصن الفساد وتكتفى برد ما تم كشفه .. وما خفى كان أعظم
- كيف يتم عمل خطوط للزيت والغاز مئات الامتار ليتم رميها فى الصحراء على انها مشروعات مستقبلية "
- إذا كانت التعيينات تتم بالمسابقات .. فلماذا تقوم الشركة بتعيين من هبطوا عليها بالبراشوت
بقلم : على القماش
ما زالت بؤر الفساد التى تركها نظام ورجال مبارك تطفح كل يوم على كل مؤسسات وهيئات الدولة المديونة والمهتزة والعاجزة عن مكافحة الفساد .. ويبدو ان الجهات الرقابية اصابها العطب
فمسلسل تصفية الشركات التى انتهجتة الدولة من بيع لحصص المال العام يعد اكبر جريمة فساد فى حق هذا الشعب المسكين الذى لم يجد من يعمل من اجله
و ما يحدث فى قطاع البترول جريمة كبرى لاهدار المال العام ووصمة عار فى جبين كل مسئول صاحب قرار فى هذا القطاع الذى اجتاح الفساد كل جنباتة ورائحتة زكمت الانوف
فمسلسل استئجار المعدات من طلمبات الى معدات نقل ثقيلة اصبح فسادا فجا اصبح " بيزنس " خاص لبعض القائمين على الامور بالشركة لانهم لا من يحاسبهم كيف تشترى الشركة طلمبات لاستخدامه فى عمليات شحن الزيت الخام ولم يتم تركيبها والابقاء عليها بالمخازن واستئجار مثيلتها من شركة " بور هاوس " ، وهو ما يتطلب فتح ملف شركة بور هاوس التى يتم اسناد جميع الطلمبات منها وترك معدات الشركة دون استخدام من صاحب هذه الشركة؟
15 سيارة للمحاسيب
اين الجهات المعنية اين المحاسبة اين تنفق اموال هذة الشركة التى يتم استعواضها بالزيت الخام ؟
لماذا تم شراء سيارات تويوتا كورولا حوالى خمسة عشر سيارة موديل 2015 ؟ ولماذا هذا الترف وهذا البذخ علما بان الشركة لديها اسطول سيارات ملاكى ماركة نيسان وكوستر .. فلماذا تم ابعاد سيارات نيسان واين ذهبت ولمن ؟
ان الدولة تعانى من مصادر التمويل بينما خالدة للبترول تبحث على كافة جوانب الانفاق بدلا من ترشيد النفقات .. وهو ما يميز الشركة بالسفة واللامبالاة ولا رقيب ولا محاسب
قوانين تحصين الفساد
الغريب فى الامر انه رغم الحديث المتكرر عن مواجهة الفاسدين فان بعض القوانين الصادرة تجد رائحة الفساد فى نصوصها وتجد تبريرات لهذة النصوص لا تنطلى حتى على السذج وأهمها قانون الكسب غير المشروع الذى تم تمريرة والموافقة علية مؤخرا ، فقد ارسى القانون الجديد مبدأ غريب يمنح بموجبة الجناة الذين سرقوا مصر ونهبوها على مدى عقود حق الاعفاء من العقاب اذا قاموا برد الذى تم كشفه مما نهبوه " وما خفى كان أعظم " بزعم من الدولة المزلزلة اقتصاديا بفعل فسادهم تريد الحصول على أى شىء من اموالها المنهوبة .. وعندما تردد لماذا لا يقبض عليهم ويقدمون للمحاكمة وتصادر اموالهم ؟ تجد الاجابة الساذجة والتى تنقذ اللصوص وماذا يستفيد الشعب من سجنهم ..حتى أصبحت القاعدة بعد صدور هذا القانون ان الاعفاء من العقوبة هو مكافاة للسارق المحتال الذى كشفته الاجهزة الرقابية ..
ملفات حبيسة الأدراج
أما من استطاع المراوغة واخفاء جريمته فهو فى امان ما دام سرق دون ان يراة احد .. وبالطبع لا شك ان محترفى النصب والسرقة سوف يحتطاون الف مرة ، وسوف يستفيدون من اى عثرات تتسبب فى سقوطهم مرة ليفلتوا مرات ومرات بصفقاتهم الحرام فالقانون تركهم يمرحون كما يريدون
فهل هذا القانون يحارب ام يؤصله ويحصنه ؟
ان الشرائع السماوية وضعت العقوبات لدحر الفساد كما قال تعالى " نكالا من الله" لان هذا هو الحل الوحيد للقضاء على الفاسدين ولو كان رد الصفقات الحرام سوف يصلح المجتمع لاكتفت عقوبات السماء بذلك اما نحن فقد وضعنا قانونا يقول للفاسدين اسرقوا بأمان فقد بارك القانون اعمالكم
موازنة وزير المالية
انا نتعجب من تصريحات المدعو وزير المالية فى حديثه فى باحدى القنوات الفضائية وهو يفند بنود الموازنة العامة للدولة ويقول بملىء فمهة اننا فى حالة ضبط الانفاق فى كافة مؤسسات الدولة ، وهو أمر يحدث على الورق فقط وقد يكون وزير البترول فى غفوة من مثل هذه التصريحات لان هذا القطاع بأكمله فى حالة سفة مالى وبذخ فى الانفاق ، ولا يوجد من يضبط ايقاع الانفاق فى هذا القطاع الحيوى ، يث ان اوجة الاقناع للدلالة على ان الوضع الحالى ليس بالسىء كثيرة وطرق الهروب من تهمة الافساد كثيرة حيث ان هناك من يقوم بدور " المحلل " وما أكثرهم ،
من يتربع على عرش خالدة؟
امثال شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ الاعمال ، ومنها شركات بتروجيت وصان مصر وبترومنت وغيرهم الكثير من شركات القطاع الخاص مثل تارجت للاعمال الهندسية كل هؤلا ء هم ادوات فى يد القائمين على الامور فى شركات قطاع البترول وهو ما يستوجب سؤال كل من يتربع على عرش شركة خالدة للبترول بجميع قيادتها وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة الحالى وجميع نوابة عن استغلال مناصبهم فى التربح وتربيح الغير ؟ حتى يتبين الغث من الثمين واللص من النزيه وربما ..خاصة مع تعدد نماذج عدم الانضباط فنجد ان مدير بمشروعات كلابشة يقوم بتعيين احد المهندسيين فى احدى الشركات السابق ذكرها وهى احد ادوات الفساد الممنهج وبعد ان يضغط عليهم لتعيين هذا الشخص يقوم بعمل اعارة لة لشركة خالدة ، وهذا هو الباب الخلفى وكان يتقاضى اجرا يوميا مبالغا فيه و ليس بالقليل من خلال شركة صان مصر ثم تم تعيينة فى شركة صان مصر بتوصية مباشرة من مدير المشروعات
الفساد عنوانه محفوظ
وقد ان الاوان ان تفتح جميع الملفات لاظهار الحقائق والاعلان عن جميع الصفقات المشبوة التى تمت على يد المفسدين
لقد أصبح ملف هذا الفساد عنوانه " محفوظ " لان هذة القصة مليئة بالمواقف التى تحتاج الى تفسير .. أجر يومى عالى جدا ، ثم يتم تعيينة فى شركة صان مصر باجر عالى جدا ، ثم فى نفس الوقت يتم اعارتة الى شركة خالدة ليتمتع بجميع المزايا المقدمة من الشركتين ، مخالفا بذلك كل اللوائح المعمول بها فى القطاع كأنها عزبة يعبث فيها وكأنه يرغم رئيس مجلس الادارة لتنفيذ طلباته ربما لانه كان مرؤسة يوما من الايام وربما لمجاملات سابقة محل علامات استفهام كبيرة ؟
استشاري مؤهله دبلوم
وهذا الاخر المسئول بمشروع كلابشة الذى ارغمه مديرة لشراء المعدات الخاصة بالفصل والتسخين من مان فريدى الذى قام بتوريد معظم معدات مشروع القصر وما ادراك ما الذى حدث فى هذا المشروع من مذبحة للمال العام حيث ان احد المؤهلات المتوسطة فى هذا المشروع كان يتقاضى اجرا يوميا وكأنه لاستشارى ، وتم اثبات ذلك فى كشوف المرتبات واعتمادها على ان هذا الشخص استشارى بدبلوم .. ثم يقول وزير المالية اننا فى حالة انضباط
ان شركة خالدة للبترول بعيدة كل البعد عن كل ما هو منضبط سواء فى الناحية العملية او الناحية الاخلاقية فى جميع جنبات هذه الشركة التى اصبحت مرتعا لكل من تسول لة نفسة اعمالا تخالف الضمير وتخالف جميع المبادىء والقيم والاعراف .. ومع تعدد البلاغات المقدمة للنائب العام والرقابة الادارية لا نجد ما يصف هذه المنظومة لما فيها من انفلات فى شتى جوانبها من يكبح جماح الفساد الذى استشرى.. وكيف يصرح الوزير اننا فى حالة انضباط للانفاق وجميع اجهزة محطة كلابشة لاتعمل وبحاجة الى تغيير ولكن هناك مماطلة فى التغيير كى يمر بعض الوقت حتى لا تكون فضيحة وكل شىء بثمنة ، وكيف يتم عمل خطوط للزيت والغاز مئات الامتار ليتم رميها فى الصحراء على انها مشروعات مستقبلية بينما هى أقرب لعملية تموية كبرى للتخلص من فضائح الزمن والصفقات المشبوهة التى تم توريدها اين حمرة
الخجل ؟
البقاء للآفشل
هل يضع وزير البترول في اعتباره تغيير القيادات الفاسدة بالشركة؟
لا زال مسلسل الفساد مستمرا بلا نهاية في خالدة للبترول التي تعد كبرى شركات انتاج البترول في مصر و بدلا من أن يكون ذلك نعمة فقد حوله المفسدون الى نقمة حيث أن سياسة قطاع البترول تستطيع أن تتبنى و أن توجد مبررات لتقبل وقائع الفساد طالما أن الشركة حباها الله بمعدلات انتاج مرضية للقيادات و لكن لو كانت هناك مواجهة حقيقية للفساد لعظمت الفائدة بتوفير الانفاق و لن يتأتى هذا الا باعمال الضمير في ظل صمت تام من قبل الجهات الرقابية هذا الصمت يمنح فرصة كبيرة للقيادات الفاسدة لتستيف الأوراق و تغطية الفساد
سوء التخطيط:
سوء الادارة و التخطيط سمة غالبة على الآداء العام بالشركة فعلى سبيل المثال و بنظرة عامة على مشروع تنمية تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية فقد أنفقت مئات الملايين من الدولارات لدراسة و تصميم محطة انتاج الزيت و تم الانتهاء من المشروع منذ حوالي أربع سنوات و للأسف الشديد تعمل المحطة بأقل مستويات الكفاءة و لذلك تم استغلال عدم كفاءة التشغيل لتأجير معدات معالجة للزيت الخام حتى تعمل عوضا عن المحطة لسوء كفاءتها و هنا تبرز واقعة من وقائع الفساد حيث أن المعدات المؤجرة كانت متهالكة و غير آمنة و التهمها حريق منذ سنوات وتحملت شركة خالدة تكاليف اعادة تأهيل المعدات المؤجرة لصالح أصحاب الشركات المالكة للمعدات و لا زالت المحطة تعمل بأقل كفاءة و لم يحاسب مسئول واحد و لم تتم دراسة وافية للوقوف على أسباب تدنى الكفاءة لتلافي الأسباب بل على العكس تم صرف المكافآت و تعيين مهندسين بعقود استشارية يتقاضى الفرد منهم مبالغ طائلة يوميا و يعملون بصفة دائمة دون الحاجة اليهم و لافتقادهم معايير الكفاءة الفنية للعمل بقطاع البترول و مع ذلك لا زالت سياسة الشركة تدعم استقدام الاستشاريين كباب خلفي للتشغيل و المجاملات برواتب باهظة و من يسير على هذا النهج تقوم الشركة بدعمه و مكافأته و لهذا تسعى الشركة حاليا بالتعاون مع قيادات هيئة البترول لترقية هؤلاء لوظائف قيادية و منحهم سلطات أعلى حتى يتسنى لهم السيطرة و التحكم في مقاليد الأمور و اختيار و تجهيز أجيال تنتهج نفس النهج في ظل غياب الرقابة الحقيقية من أجهزة الدولة و لذلك لم تستطيع الهيئة الابقاء على رئيس مجلس ادارة خالدة السابق الذي حاز على شعبية عريضة بالشركة حينما انتهج سياسة الاصلاح و ضبط الأمور و تم نقله بعد شهور قليلة من تعيينه في المنصب و استبداله برئيس جديد للشركة أعاد الأمور الى ما كانت عليه و أطلق العنان للمفسدين و غغيرهم
السمع والطاعة للمفسدين
البصر عن أفعالهم و لهذا استطاع السيد نائب رئيس الهيئة و هو كان يعمل بشركة خالدة سابقا أن يجعل من شركة خالدة مفرخة للقيادات التي تسمع و تطيع و قام بتعيين عدد من مديري العموم بشركة خالدة في وظائف قيادية بشركات أخرى
نطرح سؤلا فى غابة الخطورة ما هو مصير محطة كلابشة لتسهيلات الزيت الخام التى تعمل بكفاءة لا تتجاوز 20% لان اجهزة التسخين مصممة بطريقة خاطئة ولا تعمل فى الظروف الحالية مما يؤثر على كفاءة الزيت الخام وكذلك يوثر على طلمبات الشحن وخطوط ومستودعات الشحن ايضا كل هذا يؤدى الى زيادة تكلفة الصيانة وذلك لعدم مطابقة الزيت الخام
للمواصفات القياسية بعد المعاجة لان محطة معالجة الزيت فى كلابشة فى امس الحاجة للمعالجة للتغلب على مشاكل التصميمات التى اشرف عليها عمالقة ادارة الجاهبزة الذين تمتعوا بمكفاءات مالية كبيرة نظرا للجهد المبذول لافساد هذة المطة من يحاسب هؤلاء الذين فقدوا اعز ما لديهم من قيم ومبادىء حميدة وغفلوا عن الحقيقة حقا انها مأساة
وقائع فساد و اهدار مال عام
و بالرغم من اقتحامنا لوقائع فساد و اهدار مال عام بالشركة منذ عام 2011 الا أن الوضع ما زال كما هو و لم يتغير شيء لا زال فائض مهمات محطة غازات القصر 1 و 2 شاهد على الفساد و تحاول شركة خالدة العمل على التخلص من هذا الفائض بشتى الطرق و الأساليب و لم يحاسب مسئول واحد بالشركة عن هذا الفساد الذي نتج عن عدة عوامل منها الاعتماد على الاستشاريين الذي ثبت عدم كفاءتهم و منهم من قام بتزوير شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة الاسكندرية و ذلك بعلم مدير عام مشروعات خالدة الحالي الذي ضرب بالقانون عرض الحائط و لم يبلغ عن واقعة التزوير و شارك فيها بالطرمخة ولم يحاسبه أحد و النتيجة أن معدات المحطة متهالكة و بدأت شركة خالدة في استبدالها بالفعل حيث أن عمرها التصميمي 20 سنة و خرجت من الخدمة بعد حوالي سبعة سنوات و مع ذلك لم يحاسب أحد و لم تتعلم قيادات الشركة الدروس المستفادة بل ظلت على نهجها تشجع الفساد و تتبناه و لم يحرك رئيس الشركة الحالي ساكنا فاذا نظرنا الى منطقة سلام و هو الحقل الرئيسي بالشركة و الذي يتواجد فيه يوميا قرابة الألفين شخص من العاملين و العاملين بالشركة يقعون في ذيل الاهتمامات حتى سلامتهم و لهذا لم تكترث الشركة لتركيب نظام فعال لانذار الحريق و المكافحة ضاربين عرض الحائط بالقوانين الملزمة بذلك بالرغم من تعرض مخزن الشركة الرئيسي بمنطقة سلام لحريق هائل منذ أربعة سنوات أتى على المنشاة بالكامل و البضائع الموجودة فيه و هي بمئات الملايين من الدولارات و مع ذلك لم يتم التحقيق من قبل الجهات الرقابية
الملايين الضائعة
و قد يرجع ذلك الى أن هذا الحريق كان منقذا لقيادات الشركة من فتح ملف البضائع الراكدة بالمخازن و التى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات و تم انشاء المخزن بالكامل من جديد و لم يسال أحد عن الواقعة ومرت بسلام بفضل علاقة رئيس الشركة الاسبق أسامة البقلي بالجهات الرقابية و هو المرشح حاليا لتولي منصب كبير
بالهيئة المصرية العامة للبترول
ضياع حقوق العاملين
و هناك سؤال أخر يطرح نفسه أيضا اذا كانت وزارة البترول قد أعلنت عن معايير التعيين بالشركات و التي يجب أن تتم عن طريق مسابقات فلماذا تقوم شركة خالدة حتى الآن بتعيين البراشوتات و تتغاضى عن حق العاملين بتعيين أبناءهم الذين تنطبق عليهم الشروط مع العلم أن الشركة تقوم بتعيين أبناء الاستشاريين و تحرص على ذلك حتى مع عدم استحقاقهم و عدم كفاءتهم و تحرص على زيادة رواتب الاستشاريين و تفضيلهم على أبناء الشركة التي تقوم الشركة على تقليص امتيازاتهم فهل يعقل أن يتقاضي من يحمل مؤهل متوسط أو أقل مبالغ فلكية ؟!