استمرار مسلسل الفساد فى شركة الخالدة للبترول

" المهندسين الاستشاريين " لم يدخلوا كليه الهندسة وتعيينهم كخبراء لمنحهم مرتبات خياليه إسناد أعمال هامه وخطيرة للاستشاريين المزعومين تسبب فى إهدار الملايين
يبدو ان فضيحة تعيين مستشارين بدعوة أنهم خبرة نادرة ثم يتبين أن تعيينهم جاء بالمجاملات كأقارب للمسئولين ومعارف من اجل عدم التقيد بمرتبات باقى العاملين بالموقع ومنحهم مكافئات خياليه تصل إلى أضعاف أضعاف من هم اكفأ منهم من أبناء الشركة , يبدوا ان هذا النموذج المفضوح لم يتوقف عند شركه الاتصالات والتى وصل الأمر فيها إلى احتجاز رئيس الشركة
ففى شركه خالدة للبترول ما هو أكثر كارثة حيث تم تعيين عدد من الأشخاص بدعوة أنهم مهندسين وخبرة نادرة وتبين عدم حصولهم على المؤهلات , فضلاً على ان خبرة العاملين فى الشركة أكثر منهم بمراحل عديدة , ويبدو أن هذا الزيف جاء استغلالاً لأن الشركة تعمل فى مجال البترول , ومعروف عنها انها نموذج لتكية " المال السائب " بدليل اهدار ملايين الدولارات وهو ما عرضنا له من قبل بالمستندات , وللأسف لم يتحرك احد وهو ما يعنى ان وزير البترول وأعوانه فى حكم المتسترين على الفساد وليس أمامنا الا إبلاغ النائب العام
ففى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت المصادر على ان عدد من مستشارين شركه خالدة للبترول والذين يزعمون أنهم مهندسين لم يحصلوا على بكالوريوس الهندسة ولم يدخلوا اى كليه ! .. بينما حجم الأعمال المسند لهؤلاء الاستشاريين من الخطورة بمكان ان نتحرى قدراتهم الفنية حيث انهم يقومون بأعمال التفتيش الهندسي بفحص اللحامات الخاصة بخطوط الشحن الخاصة بالغاز والزيت الخام و يعتمدون صلاحية شبكات خطوط شحن الزيت الخام و الغازمما يتطلب كفاءة عالية ومؤهلات معينة مدعومة بشهادات معتمدة من جهات مختصة لإثبات تأهيلهم للقيام بهذه المهمة التي تتعلق بسلامة خطوط نقل الزيت و الغاز وأن الشركات التي تستقدمهم للعمل بها على المسئولين فيها التحري عن صلاحية و صحة هذه المؤهلات , ولكن حين يعم الفساد لا غرابة في أن يتم التغاضي عن هذا كله و التضحية بأصول الشركة وتعريض ممتلكاتها و أرواح العاملين بها للمخاطر مقابل توظيف هؤلاء الأشخاص تحت هذا المسمى الوظيفى بمبالغ باهظة لأغراض شخصية
والواقعة التى رصدت بالفعل أنه تم افتضاح أمر أحد الاستشاريين (ع.ع) و الذي عمل بإدارة المشروعات كمهندس استشاري منذ عدة سنوات وثبت أنه يحمل شهادات مزورة منسوبة لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورغم أن هذا الشخص قد حامت حوله الشبهات منذ أن تم استقدامه للعمل بالشركة نظرا لمحدودية إمكانياته و انعدام أداؤه بالعمل إلا أن القيادات لم تكترث لهذا بل أطلقوا له العنان للعبث بمشروعات الشركة المختلفة تحت سمعهم و بصرهم فبعد أن تم الاستعانة به فى مشروع القصر مرحلة أولى ومرحلة ثانية التى استمرت أكثر من خمس سنوات تحت سمع وبصر مدير المشروع الذى رشحه أيضا للعمل بمشروع خط 24 بوصة تحت سمع وبصرمدير المشروع , ونظرا للجهد المبذول والانجاز الذى تحقق على ايدى هؤلاء لم تتوان القيادات الأمينة ولم تدخر جهدا لخلق فرص عمل لهؤلاء الاستشاريين الأفذاذ تم ترشيحه أيضا للعمل بمشروع كلابشة تحت سمع وبصر مدير المشروع
وبالفعل قد حدث انفجار فى خط غاز خاص بمنطقة شمس بالصحراء الغربية ونشرته الصحف و أشارت مواقع الانترنت الى هذا الحدث فى الشهر الماضى بينما يتم الصرف على هؤلاء الاستشاريين المزعومين هذه المبالغ الطائلة من قبل هيئة الشئون الاجتماعية الخاصة برعاية هؤلاء اللاجئين عماليا بدلا من ان تنصب على تدريب أبناء الشركة نفسها لخلق كوادر جديدة وقد أشار السيد رئيس مجلس الإدارة فى أكثر من اجتماع مع العاملين انه يسعى جاهدا لتهيئة المناخ وإتاحة الفرصة للمخلصين من أبناء الشركة ليتحملوا مسؤوليتها ويرفعوا رايتها وهذا لم يتحقق على ارض الواقع لان رؤؤس الفساد تأبى ان تنهض بالشركة وينهض أبنائها لأغراض شخصية ومنافع لهم
وهذا الأمر يطرح التساؤلات وعلامات التعجب وهذا الأمر يتطلب
بفحص مؤهلات وخبرات جميع الاستشاريين فى جميع إدارات هذه الشركة الموقرة
وسؤال المدير العام للمشروعات الحالى ومدير مشروع القصر الذى سبق ان نوهنا ان هناك فائض مهمات لهذا المشروع يتجاوز 60مليون جنية ومن هنا يتضح ان هناك قصور شديد فى الدراسات الفنية للمشروع نظرا للاستعانة بكوادر غير مؤهلة مما يكلف الشركة مبالغ طائلة دون جدوى وما نذكره اليوم هو حلقة من حلقات مسلسل الفساد الذى سوف يستمر بمباركة قيادات قطاع البترول .
ان ما يحدث من ممارسات ساذجة فى هذه الشركة لهو جرس إنذار إلى كل القيادات والمسئولين عن هذا القطاع بتوخى الحذر فى اختيار المسئولين وتحديد مهام وظيفتهم ومحاسبتهم و الضرب على أياديهم بيد من حديد هم و من يتستر عليهم و على أفعالهم فأين العاملين بالشركة وأين قيادتهم من هذا الفساد الذي انتشر كالنار في الهشيم و ظهرت نتائجه و تبعاته في الإهمال في إدارة المال العام والذي يتضح في التسيب و الإهمال في طلب المهمات و إهدار الملايين و في الحرائق المتكررة و في إدارة القطاعات المختلفة من خلال قيادات لا تؤتمن وليس بقدرتها تحمل الأمانة .
هذه صرخة استغاثة ودعوة صريحة الى جهاز الكسب غير المشروع بالتحرى عن ثروات القائمين على هذه الشركة بداية من رئيس مجلس إدارتها ومدير العمليات والمشروعات والإدارية والطبية والاستكشاف والحفر والهندسية وذلك لما يحدث على أجهزة الحفر والشركات الخاصة بحقن الطفلة والاسمنت فى مواقع الحفر المختلفة وكذلك الشركات الخاصة بعمل الاختبارات الخاصة بإنتاجية الآبار فى جميع مواقع الشركة واستقدام استشاريين للحفر وهم يعملون فى أكثر من شركة تتجاوز قيمة أجره اليومى سبعمائة جنية وهناك الكثير من خريجى كلية البترول والتعدين يقفون امام وزارة البترول يطالبون بفرصة عمل و هناك الكثير من المخالفات بالجملة فى كافة قطاعات الشركة من تعيينات وشبهات فى توريد مهمات غير صالحة والتعاقدات على توريد الأدوية الخاصة بالقطاع الطبى
ان ما يحدث من انتهاكات وخرق للقوانين فى هذة الشركة أصبح بالأمر الهين مع صمت الجهات الرقابية سواء بوزارة البترول أو النيابة الإدارية و الجهات الرقابية المنوط بها التصدي لجرائم الفساد الذي تعتبر هذه الشركة أحد قلاعه
لقد تم تجديد العقد الخاص بالأمر المباشر وضرب عرض الحائط بقانون المزايدات والمناقصات
كما تم أيضا إسناد أعمال غرفة التحكم فى محطة طارق الى شركة تارجت للأعمال الهندسية بالأمر المباشر أيضا التى اشتعلت فيها النيران وتم تدميرها دون معرفة أسباب الحريق ودون إبلاغ شركة التامين ودون فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق لا احد يتصدى لاى مشكلة فى هذه الشركة الكل ينتهج سياسة الغطس فى الرمال والهروب من مواجهة المشاكل و هذه البيئة مثالية لانتشار الفساد
ومن المؤكد ان حركات الفساد فى هذه الشركة لم ولن يتوقف