"الشعب" تواصل كشف فساد البترول: مديونية القطاع تخطت 100 مليار جنيه.. و"اسشارى خالدة" يتقاضى 1000 جنيه يوميًّا

تعليمات من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة بالتخلص من فوائض جميع الشركات
تعيينات أبناء مراقبى "المركزى للمحاسبات" أبرز صور الفساد الإدارى
لا شك أن قطاع البترول أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى، إلا أن القطاع لم يكن بمنأى عن فساد النظام المخلوع؛ فقد تخطت مديونياته المعلنة ما يزيد عن مئة مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 150 مليار جنيهًا، مما سيؤثر على قدرة الدولة وعجزها عن دعم المنتجات البترولية الحيوية.
ومن هذا المنطلق كانت الحملة التى قامت بها "الشعب" من أجل مكافحة الفساد فى قطاع البترول بعد أن بدا واضحًا حجم العجز الناتج عن الفساد المالى والإدارى فى قطاع البترول الذى ينعم بالرعاية والحماية من قبل القيادات الفاسدة، لكن المسئولين لا يمتلكون الشجاعة للاعتراف بالخطأ والمحاسبة ولا يزالون ينعمون بالرعاية والحماية من قبل القيادات الفاسدة.
لقد أعطى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول تعليماته لجميع شركات قطاع البترول المشترك والعام والاستثمارى بتشكيل اللجان المعنية لحصر جميع فوائض المشروعات التى تم الانتهاء منها منذ سنوات طويلة وخلفت كميات هائلة من المواد والمعدات، وذلك للتخلص منها بعد مرور أكثر من عام منذ تقديم بلاغ للنائب العام رقم 10768 بلاغات النائب العام، بتهمة إهدار المال العام، فبدلًا من فتح تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة ما نشر على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية مدعمًا بالمستندات ومحاسبة المسئولين المتسببين فى هذا الإهمال الجسيم تم غض الطرف، وكانت التعليمات بالتستر عليهم وطمث معالم جريمتهم بالتخلص من الدليل المادى لإدانتهم وإعطائهم الوقت للتخطيط للالتفاف حول الحقائق.
وتشير المستندات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للبترول إلى أن قيمة ما تم حصره من فوائض مهمات شركات البترول حتى السنة الماضية يصل إلى 124 مليون دولار، مع العلم أن رقم 124 مليون دولار هو فوائض مشروعات الشركات حتى نهاية عام 2011 دون حساب فائض هائل لمشروعات مثل القصر مرحلة أولى ومرحلة ثانية بشركة خالدة للبترول، الذى مر عليه أكثر من خمس سنوات دون حصر فعلى ومعرفة قيمته المالية، فكل ما تم حصره هو مشروع "القصر" مرحلة أولى فحسب، وإلى الآن لم يتم حصر فوائض مهمات مشروع القصر مرحلة ثانية، ومشروع "ضواغط العلمين" وكذلك مشروع محطة "تسهيلات كلابشة"، التى تقترب قيمة فوائضها من مجموع فوائض شركات القطاع مجتمعة بما له من دلالة على الإهمال والتسيب وشبهة التربح من إهدار كل هذه الأموال دون جدوى؛ إذ إن هذا الفائض الهائل يتمثل فى مواد ومعدات بحالها دون استخدام وليست بواقى مهمات، مما يمثل مذبحة للمال العام.
لقد طالبنا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة مواقع العمل المذكورة محل البلاغ المقدم للوقوف على دقة التصميمات، وما تم تنفيذه فعليًّا، وما تم حصره من فوائض، فهناك على أرض الواقع الأليم مخازن مترامية الاطراف تكتظ بالمهمات الثمينة التى تم شراؤها بمواصفات خاصة لتطبيقات خاصة.
الشغل الشاغل للقيادات الآن هو طمث معالم الجريمة التى تعتبر وصمة عار على جبين كل مسئول سمع ورأى كل هذه النداءات ولم يتخذ موقفًا يرضى ضميره، وكأن الضمائر ماتت والأذان صمت والأعين عميت!
إن مشروع النهضة المرتقب لن يتحقق إلا إذا بدأ بتطهير مؤسسات الدولة من المفسدين، وما حدث من تغاضى عن تلك المخالفات يمثل طعنة فى قلب الوطن الذى يحتاج إلى اصطفاف جميع القيادات لمعاقبة المسئولين بما ارتكبوه من مخالفات ومن ورائهم من يدعمهم ويوفر لهم الغطاء اللازم لممارسة نشاطهم التخريبى، ليقينهم أن وقت الحساب لن يأتى.
لم يخل قطاع البترول من الفساد الإدارى، والذى يتضح جليًّا فى تعيينات أبناء بعض العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات فى شركات البترول (دون اختبارات) مما يتعارض مع مسئولياتهم فى ممارسة مهامهم الرقابية بالشركات التى قاموا بتوظيف أبنائهم بها مع عدم حاجة شركات البترول لتوظيفهم؛ فالشركات مكتظة بالعمالة الزائدة والاستشاريين الذين يتقاضون مبالغ هائلة، ونظرًا لعدم ملائمة مؤهلاتهم للوظائف التى يشغلونها فى كثير من الأحيان، وهذا يعد أحد صور الفساد الإدارى لأن التعيينات غير المحسوبة تمثل عبئًا آخر على كاهل الشركات، بالإضافة إلى وجود ما يسمى ب"الاستشاريين" الذين يتقاضى الواحد منهم ما يزيد على ألف جنيه "يوميًّا" مع عدم حاجة الشركات لهم.. وهذه الظاهرة تتضح فى شركة "خالدة" للبترول؛ فهى أكثر الشركات التى تعتمد على تلك النوعية من التعاقدات رغم عدم الحاجة.
ورغم هذا الكم من الفساد الإدارى، إلا أن المسئولين فى تلك الشركات يظهرون عكس الحقائق، وأنهم دائمًا فى حاجة متزايدة إلى أعداد ضخمة من العمالة، وخاصة الاستشاريين الذين تتضح حقيقة أمرهم وعدم صلاحيتهم ك"استشاريين"، وقد قمنا بكشف إحدى وقائع التزوير بشركة خالدة للبترول بالمستندات العام الماضى؛ إذ تم اكتشاف حقيقة أحد المهندسين الاستشاريين (ع.ع) والذى تم توظيفه بإدارة المشروعات بشركة خالدة لمدة ست سنوات، ليتضح بعدها أنه حاصل على مؤهل متوسط، وأن شهادة بكالوريوس الهندسة التى قدمها للشركة مزورة، وأن رئيسه الذى عينه على علم بذلك؛ لأن ذلك المزور كانت له سابقة فى إحدى الشركات قبل ذلك وكان مشكوكًا فى أمره، وثبت أنه غير مسجل فى سجلات كلية الهندسة -جامعة الإسكندرية، وقد تستر عليه رؤساؤه بشركة خالدة ولم يبلغوا الجهات المختصة بواقعة التزوير التى نشرت على صفحات الجرائد، علمًا بأنه كان يتقاضى راتبًا شهريًّا يصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه مصرى مقابل أسبوعين عمل شهريًّا!
إن رغبة مسئولى قطاع البترول ومحاولاتهم لإخفاء مخالفاتهم وصل إلى حد الفجاجة؛ إذ تشير المستندات إلى رصد مكافآت للعاملين الذين يسهمون فى التصرف وبأى طريقة فى هذا الفائض الهائل من مهمات الشركات، رغم أنها كانت موضوعًا للبلاغ الرسمى المشار إليه، مما يعد أمرًا مشجعًا للمفسدين بدلًا من التحقيق معهم ومحاسبتهم على التهاون فى أداء مهامهم، وتلك السلبية فى مواجهة المخالفات الجسيمة تؤدى إلى إنبات مفسدين آخرين ليستمر المسلسل الهزلى.
ما سبق يمثل جزءًا بسيطًا من مخالفات عديدة فى شركات أخرى مثل شركة بدر الدين وشركة مجاويش، التى نشرت على صفحات جرائد الوفد واليوم السابع وغيرها خلال شهرى أبريل ويونيو من العام الجارى، ولم يتم التحقيق فيها أيضًا فى ظل الغطاء الذى يحمى المفسدين ويتولى رعايتهم.
نحن بحاجة إلى وقفة مع النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وليبدأ كل منَّا بنفسه طامعًا فى رحمة الله وغفرانه على ما اقترف من ذنب، لكِ الله يا مصر.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة