قبل تكرار حادث شركة السويس للبترول .. الانذار قادم من شركة "خالدة للبترول"

* مستودعات الزيت الخام فى اكبر منتج للبترول بمصر بلا انظمة حماية.
* خالدة للبترول تستعين بكلاب الحراسة لمكافحة الحرائق.
* تعيين المسئولين تحت شعار " لية تروح دار المسنين وخالدة فى حاجة الى استشاريين "

كتب - على القماش:
لعل حادث حريق شركة السويس للبترول واستمرارة لأيام طويلة "وهو مالم يحدث منذ احتلال 67 والذى جاء رداً من العدوان الصهيونى على قيام أبطال مصر بتدمير المدمرة ايلات" لعل هذا يكون ناقوساً و" جرس انذار " يستوجب الاهتمام والبحث بجدية فيما يجرى فى كافة شركات البترول خاصة شركة خالدة والتى تقدمنا ببلاغ رسمى للنائب العام مدعماً بالمستندات ، وعلمنا توجة الاجهزة الرقابية الى الشركة ونحن فى انتظار اجراء التحقيقات ومعاقبة من ارتكبوا المخالفات مهما كانت مراكزهم خاصة اننا فى مرحلة مفترق طرق بعد ثورة 25 يناير والتى رفعت شعار مكافحة الفساد.

وهى مناسبة نقولها لأى من يلمز او يظن ان الهجوم على الشركة جاء لأبتزاز او تحقيق مكاسب او تصفية حسابات ، فنحن لاعلاقة لنا بوزارة البترول او شركاتها ولم نزورها ولو لمرة واحدة بل ولانعرف موقعها او حتى موقع شركة خالدة التى نكتب عنها ومن لدية غير ذلك فاليتقدم فوراً ببلاغ الى نيابة الامول العامة او الى النائب العام لتستعين بة الشركة فى الرد.

وجدير بالإشارة أن أكثر من زميل صحفى توسطوا لمقابلتنا لمسئولين بوزارة البترول او شركة خالدة وزيارة موقع الشركه بالصحراء الغربية بطائرة خاصة ورفضنا تماماً إننا لسنا متخصصين جيولوجيين لكى نزور الأماكن ونعرف ما فى بطونها، ولكن لدينا مستندات ومنها تقارير جهاز المحاسبات ومحاضر الجرد، وخطابات السفر، وغيرها، واذا كان لدى الشركة أو الوزارة أدنى رد فلتبعث به لتنشرة، فهذا حقها ولكن من حقنا التعقيب وهو ما لم تفعله الشركة أو الوزارة خوفاً من التعقيب المدعم بالمستندات والذى قد يزيد من الجرح مرات ومرات.

لقد دق ناقوس الخطر فى قطاع البترول مرات عديدة لعل ضمائر القائمين علية تفيق من غفوتها ولكن هذة المرة كانت الدقات اكثر حدة بل هى اشبه بالصرخات التى تستغيث بكل صاحب ضمير يقظ فى هذا البلد لان يفعل شيئا ايجابيا، وان التستر على فساد النظام البائد في جميع قطاعات الدولة هى مصيبة كبرى ان وزير البترول لم يحرك ساكنا تجاه رموز الفساد الذين يعرفهم جيدا دون حدوث اى تغيير يذكر والنتيجة كثير من الضحايا الأبرياء والخسائر بالملايين فى الحوادث والحرائق المتكررة فى كافة أرجاء القطاع التى تحدث نتيجة الإهمال وعدم الإحساس بالمسئولية.

أن حريق شركة النصر للبترول ليس الأول ولن يكون الأخير فها نحن نلفت الانتباه الى كارثة أخرى في إحدى الشركات الكبرى المنتجة للبترول وهى شركة "خالدة" عملاق الفساد في هذا القطاع الحيوي.

إن وضع الأمن الصناعي بهذه الشركة ينذر بكارثة تكاد تكون محققة نظرا لسياسة الإهمال الممنهج دون رادع لا بد من كبح جماح هؤلاء المفسدين الذين لن يهدأ لهم بال حتى يتم تخريب هذا القطاع الحيوي فى الاقتصاد القومي.

لكم أن تعلموا يا سادة أن جميع مستودعات الشركة التى يتم تخزين الزيت الخام بها بلا نظام حماية لمكافحة الحرائق وهى مستودعات كبيرة الحجم تتراوح من خمسة آلاف برميل الى ستين ألف برميل، ففى منطقة السلام بالصحراء الغربية جنوب مدينة مرسى مطروح أربع مستودعات كبرى من الزيت الخام سعة كل منهم ما يقرب من ستين ألف برميل وعلى مسافة ليست ببعيدة يوجد عدد ستة مستودعات أخرى بمنطقة مليحة وهي مستودعات متجاورة سعة كل منهم ثلاثون ألف برميل وأيضا منطقة خبرى التى تحتوى على اربع مستودعات كبرى سعة كل منهم ثلاثون الف برميل وكذلك منطقة ام بركة التى تحتوى على مجموعة أخرى ومن المعلوم ان انتاج هذة الشركة يتجاوز المائة وخمسون إلف برميل يوميا كل هذة المستودعات بلا نظام حماية لمكافحة الحرائق مع العلم أنة حدثت عدة حرائق متكررة وتم نشرها سابقا ولم يحرك ذلك ساكنا والسؤال الذى يطرح نفسة ما هو دور الأمن الصناعي فى هذة الشركة الإجابة ألان أصبحت واضحة الا وهى إشعال الحرائق وتخريب القطاع لقد اشتعل المخزن الرئيسى بالشركة منذ ما يقرب من عام ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث مع وجود شبهات جنائية.

ومع تكرار الحوادث في كثير من شركات القطاع لابد من وقفة مع جميع ادارات الأمن الصناعي فى جميع شركات البترول لعمل التدريبات المهنية اللازمة وعمل انظمة كشف ومكافحة للحرائق تواكب التطور ولكن لم يتحرك احد.

إن دم الضحايا الأبرياء لم يحرك ساكنا في الضمائر التى ماتت منذ زمن بعيد من اجل المصالح الشخصية ولا عزاء فى الضمير، وفي ظل المعاناة اليومية للمواطن المصري للحصول على احتياجاته الأساسية اللازمة لادارة شئون حياته و التي يلعب الوقود دورا أساسيا فيها وتنادي أصوات بالغاء الدعم عن المنتجات البترولية.

لا يزال مسئولي قطاع البترول بمنأى عما يحدث فلازال مسلسل الفساد مستمرا والدليل تكرار الحوادث المفزعة والتي تتمثل في حريق شركة النصر للبترول بالسويس والذي سبقه منذ أسابيع قليلة حريق شركة السويس لتصنيع البترول والذي راح ضحيته خمسة أرواح أبرياء ضحية للظلم والفساد المستشري في قطاع البترول.

إن مسلسل الفساد في قطاع البترول ممتد برعاية مسئولي القطاع-كان من الأجدر بالسيد وزير البترول أن يتقدم باستقالة فورية بدلا من اصدار تصريحات للاستهلاك المحلي –ماذافعل السيد وزير البترول بعد الحريق الهائل الذي حدث بمستودعات شركة السويس لتصنيع البترول منذ عدة أسابيع و ما هو موقفه ألآن بعد أن شب الحريق الهائل بشركة النصر للبترول بخسائر مبدئية تصل لأكثر من 15 مليون دولار وما هو حجم الخسائر في الأرواح و ما هو تأثير ذلك الحادث الأليم على توافر المنتجات البترولية بالسوق.

لم يهتم السيد الوزير المحترم ببيان الحقائق للمواطن المصري و لم يعلن نتائج التحقيقات في الحريق السابق والذي صرح في حينه أن المسئولين سيحاسبون- ما أرخص أرواح المصريين.

ما هو موقف السيد الوزير من قضايا الفساد في قطاع البترول والتي قمنا بالاشارة اليها على صفحات الجرائد و الانترنت منذ العام الماضي؟

الموقف واضح و الاجابة أتت بشكل فعلي وظهرت نتائج الفساد وكانت أرواح العاملين البسطاء هي الثمن.

لازالت الجهات الرقابية تتعاون مع السيد وزير البترول لتدمير قطاع البترول وهذا هو الدور الرئيسي لفلول النظام السابق.

ان الحرائق المتتالية في معامل التكرير بالسويس و ما سبقها من حوادث بشركة بترول بلاعيم و شركة خالدة للبترول التي انفردت بأرقام غير مسبوقة في حجم الخسائر والتي ما يتم عادة التعتيم عليها و تمر مرور الكرام دون تحقيق أو محاسبة لهي دليل دامغ على التواطوء و دعم الفساد في قطاع البترول أهم أعمدة الاقتصاد المصري الذي يتعرض لتدمير متعمد- معلوم لمصلحة من؟.

وبالرغم من تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام برقم 10768 بتاريخ 19 نوفمبر 2011 مدعم بالمستندات عن وقائع الفساد التي تشمل إهدار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري قيمة فائض مهمات من مشروع مصنع غازات القصر بالصحراء الغربية (مرحلة أولى) و الذي أثبتته تقارير لجان الجرد المكونة من ممثلي الشركة و الهيئة المصرية للبترول الا أن أحدا من مسئولي قطاع البترول لم يتحرك لإجراء تحقيق فيما يحدث وهذا يعكس التجاهل المتعمد من قيادات القطاع لما يحدث من جرائم الفساد الإداري و المالي ورعاية الفاسدين.

بل على العكس وجههوا أفكارهم للتخلص من معالم المخالفة الصارخة دون التحقيق في أسباب حدوثها وبدأ المخططون في التفكير في استغلال تلك المهمات المتبقية بأي شكل و في أي اتجاه علما بأن هذا ليس حلا جذريا للمشكلة فالمشكلة تكمن أساسا في تجمع هذا الكم الهائل من فوائض المشروع و تركها في العراء لمدة تزيد على الخمس سنوات بمعدلات صرف ضئيلة جدا نظرا لأن هذه المواد مخصصة لتطبيقات خاصة دون غيرها.

لم نجد رد فعل من السادة أعضاء المجلس الموقر الذين تهافتوا على السيد وزير البترول عند استجوابه تحت القبة للحصول على رقم تليفون سيادته الشخصي وهذا الموقف كان مذاعا على الهواء نتيجة لخطأ فني حيث نسى السيد الوزير الميكروفون الخاص به مفتوحا بعد انتهاء الاستجواب.

ماذا ننتظر من ذلك المجلس أو تلك الحكومة الا المزيد من الخسائر و اتساع رقعة الفساد- وزير البترول لم يهتم بالتحقيق في وقائع الفساد بشركة خالدة للبترول و غيرها و كانت هذه هي النتائج التي وجهنا صرخات عديدة من أجل تفاديها و لا حياة لمن تنادي فرعاة الفساد منعمون مطمئنون على مقاعدهم و يجدون الرعاية الكافية لاستمرار فسادهم.

ان قيادات الشركة بدلا من أن يستوعبوا الموقف قاموا بادارة ظهورهم و صم آذانهم واستمروا في اهمالهم- ما هي جدوى شراء سيارات من امريكا مباشرة هناك شبهات فساد فى صفقات شراء السيارات المبالغ فى اسعارها.

لم ينته الفساد عند حد الإهمال بل يصل ذروتة فى التعيينات التى ليس لها معنى الا المجاملات فالصحف تطالعنا يوميا بقرارات السادة الوزراء عن استغنائهم عن المستشارين المبجلين فوق سن الستين وذلك لما يوفرة من خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ومن هنا تأتى الكارثة الكبرى حيث يتم التغلب على هذة المعضلة بالتعيين مباشرة حيث كثرت فى الاونة الاخيرة التعيينات لما فوق الستين وهناك علامات استفهام ابتداءا من كلاب الحراسة بالشركة وذلك بنظام الايجار كما نوهنا سابقا واستقدام كثير من العمالة على حساب ادارة الامن وكأن مبنى الشركة ثكنة عسكرية.

مع العلم انة يكلف الشركة الكثير من الأموال الطائلة دون جدوى وان الإطار الأمني الذى تنتهجة الشركة لا مثيل لة فى كافة شركات القطاع الكائنة بحى المعادى المكتظ بالشركات انما يحدث ذلك من اجل الايهام بان هناك مخاطر محيطة ويعود ذلك بالنفع على ادارة الامن وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الشركة بشراء سيارة فاخرة تعرضت للتلف فى حادث مروع كم تتكلف هذة السيارة يا سادة ؟

بل والأكثر من هذا تم توفير سيارة أخرى وشراء سيارة جديدة ماركة شيروكى من بلاد العم سام دون الاهتمام بما تنتجه الهيئة العربية للتصنيع حيث طلب السيد الهمام سيارة امريكاني مباشرة من دترويت وذلك لمتابعة المهام الجسيمة وعلى رأسها كلاب الحراسة.

ان السياسة السفيهة التى تنتهجها هذة الشركة لهى بالعار عند كل رجل وطنى يعى معنى المسئولية اين سياسة التقشف المتبعة فى مثل هذة الظروف التى تمر بها البلاد.

فمن المعروف أن الأعمال الهندسية تقوم بالأساس على المعادلات الحسابية والأرقام التى هى بمنأى عنه تماما وهذا ما حدث بالفعل فئ مشروع محطة تسهيلات الإنتاج بمنطقة القصر مرحلة أولى ومرحلة ثانية لنتعلم الدرس وعدم تكرار الأخطاء ومما زاد الطين بلة تكرر نفس السيناريو بنفس الطريقة الخاطئة في مشروع ضواغط العلمين الذى تفوق فيه التلميذ على أستاذة بإهدار فائض مهمات أكثر منة حيث اهدر اكثر من 20 مليون دولار عدا ونقد بخلاف ما واراه الثرى فللمهتم بالأحداث عليه استئجار حفار للتنقيب على ما تم دفنة بمنطقة ضواغط العالمين نعم ان احدث طرق التخزين الحالية للمهمات الفائضة عن اى مشروع هى من اختراع خالدة للبترول وبكل فخر الا وهى طريقة الدفن وهى مستوحاة من القدماء المصريين وهذا يذكرنا بفيلم العار للفنان الكبير نور الشريف حينما استعان بالدفاس فى تخزين بضاعته ومما لا شك فيه أن "خالدة" بها الدفاس هذة حقيقة تم دفن كثير من المهمات والفوائض بمشروع ضواغط العلمين علماً بأننا سبق أن كتبنا عن فائض مهمات بالملايين دون استخدام وهو ما يعنى عدم وجود دراسات جدوى جادة ووجود شبهات فى الممارسات وإلا ما فاضت كل هذة الخامات.

ولذا نناشد الجهات الرقابية عند عمل المعاينة الفعلية فى اصطحاب حفار للتنقيب وفى كل اعمال الشركة المذكورة