الشعب تكشف خبايا الفساد وتفضح الملايين الضائعة في "خالدة للبترول"

- كيف يعلن وزير البترول عن اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب ولا تكون هناك زيادة في الإنتاج ؟
- معارك بين المواطنين من أجل اسطوانات الغاز وبعض الشركات تخفض إنتاجها.
- شركات البترول تستنزف الملايين الضائعة في الإنفاق على مخصصات رؤساء مجالس الإدارات ومديري العموم
كتب علي القماش
عشرات الأسئلة أثارها المهتمون بالملف البترولي حول إمبراطورية شركة خالدة للبترول، وما بها من فساد والتي أصبحت تسير عكس الاتجاه دون أي رقابة حقيقية.. ومن بين هذه التساؤلات.
هل تسير خالدة برؤية واسترتيجية واضحة أم تسير عبثًا ؟ وهل تعرف الاتجاهات الحقيقية التي نريد التوجه إليها أم نحن ريشة في مهب الريح تذهب حيث تشاء؟
كيف يعلن وزير البترول عن اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب ولا تكون هناك زيادة في الإنتاج؟
كيف يكون الزحام وتقاتل المواطنين على أسطوانات البوتاجاز وبعض الشركات تخفض الإنتاج؟
تسريح أجهزة الحفر
كيف يسعى وزير البترول لتدبير قرض لسداد مديونيات الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و شركات البترول تسرف في الإنفاق على مخصصات رؤساء مجالس الإدارات ومديري العموم؟
كيف يضرب الظلام جنبات المعمورة شرقًا وغربًا ويعيش معظم أبناء الشعب في ضيق من العيش الذي قام بثورتين من أجل الخروج إلى النور أم أنه عقاب للشعب أن يعيش في الظلام؟
كيف تكون إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في تناقص وشركة خالدة تقوم بتسريح أجهزة الحفر التي تعمل بمواقع الشركة نظرًا لانخفاض أسعار البترول تنفيذًا لتعليمات الأمريكان؟
هل شركة خالدة للبترول تعمل عكس الاتجاه وكيف كل هذه التناقضات التي لايستوعبها عقل ولا يقبلها منطق؟ هل تم تخفيض نفقات ولوازم أطقم السكرتارية الخاصة برؤساء مجالس إدارات شركات البترول من بمبوني وشيكولاتة من أفخر الأنواع والمياه المعدنية التي منعها رئيس الوزراء في ديوانه؟ وهل قامت إدارات شركات البترول بتخفيض استهلاكاتها من الكهرباء داخل مكاتبها الرئيسية والاعتماد على الطاقات البديلة ؟
السيارات الفارهة لشركات تخسر!!
هل قامت إدارات شركات البترول بتخفيض عدد السيارات الفارهة التي تخدم رؤساء مجالس الإدارات؟
هل تمت محاسبة شركات البترول على استهلاكها من الوقود بالأسعار المدعمة وهل تم منع بونات البنزين التي تتكبد تكلفتها الموازنة العامة للدولة ويتمتع بها سيدات رؤساء مجالس الإدارات هل نسوا أنهم موظفين حكوميين مطالبين بترشيد نفقات وخصوصا مخصصاتهم التي تتجاوز آلاف الدولارات شهريًّا؟
يبدو أن العزف أصبح في نشاذ حاد والمسؤولين في وادٍ آخر لا يهتم أي منهم الإ بما سيعود عليه هو شخصيًّا؟
يجب استبعاد من تربوا على حب الذات وعلى الطمع والمنفعة ومبدأ شيلني واشيلك وتصعيد جيل جديد لديه انتماء لوطنه، ويستطيع التضحية من أجله كفانا حرسًا قديمًا عفى عليه الزمن.
إن رئيس مجلس إدارة خالدة للبترول السابق أخذ خطوات جادة لتطهير الشركة من خفافيش الظلام، ولكن يبدو أنه لا توجد إرادة حقيقية للتطهير كيف يتسنى لنا التطهير، وقد التفت عصابات المنافع وتكتلت وعادت إلى جبروتها، وتقوقعت من أجل الحصول على فريستها دون النظر للصالح العام ؟ لأنه في حقيقة الأمر أصبح القطاع عبأ ثقيلا محمل بما لا يطيق، ولابد من إعادة هيكلة كاملة لكافة شركات القطاع وإعادة توزيع العاملين بما يخدم الصالح العام وما تطلبه المرحلة من مستجدات.
الصدارة في رعاية الفساد
لا زالت خالدة تتصدر المواقع في رعاية الفساد و المفسدين فنرى أن من ساهموا في نشر الفساد يرتقون مناصب أعلى في القطاع البترولي كما حدث في حركة التنقلات الأخيرة؛ حيث لا توجد معايير فمن يستحق يظلم و يداس تحت الأقدام و من لا يستحق فطريقه سالك هذا دأب القيادات المعطوبة فمن تسبب في إهدار الملايين يحظى بالرعاية و الحماية و الترقيات؟
هل تم الاستغناء عن الاستشاريين كما تزعم الحكومة وأن هناك 11 مليار جنيه قيمة ما يصرف على هؤلاء أصحاب المعاشات الذين يتقاضون رواتب من أكثر من جهة لابد أن يصدر قانون يجرم ذلك وأن هناك جهة واحدة هي من تمنح المرتبات لأي شخص، ولا يجوز تقاضي أكثر من مرتب لمنح الفرصة للأجيال التي تعاني من البطالة التي هي قنبلة موقوتة ستعصف بالبلاد إذا انفجرت؟
المال العام...غنيمة للقاصي والداني
هل تم إلغاء التعاقدات مع المعدات المؤجرة كما هو الحال في كلابشة التي تشتري المعدات ويتم ركنها واستئجار مثلها تمامًا لماذ؟ كيف نحكم السيطرة على المال العام الذي أصبح غنيمة للقاصي والداني؟
هل تمت محاسبة المسؤولين عن مشروع محطة تسهيلات الإنتاج بمنطقة كلابشة في الصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول المشروع الذي تكلف مئات الملايين من الدولارات ويعمل بكفاءة نسبتها لا تتجاوز العشرين بالمائة نتيجة الاعتماد على العمالة الكاجوال الذي يسهل السيطرة عليها وتنفيذ كل ما يوكل إليها سواء بالصواب أو بالخطأ، وهاهي النتائج أمامنا من تخلف فوائض مهمات تتجاوز 11 مليون دولار في مشروع القصر بالصحراء الغربية، ومثلهم أيضًا في مشروع ضواغط العالمين وكأنه لا دروس مستفادة بل هناك إصرار على السير قدما بنفس المنهج الفاشل الذي تنتهجه القيادات؟
بلاغ للنائب العام
إن هذا بمثابة بلاغ للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في هذا المشروع الذي تكلف مئات الملايين من الدولارات دون أن يعمل بالكفاءة المطلوبة إنني أتسأل من صاحب المصلحة في هذه الشركة ومطالبة كافة الأجهزة للتحري عن من هم قائمين على أمر هذه الشركة لأنه من العجيب بل والغريب أيضًا أن تتكرر هذه المأسي التي هي بمثابة أخطاء جسيمة دون محاسبة المسؤولين عن ذلك فلماذا هذه الحالة من التبلد واللامبالاة التي تفتح الباب على مصرعيه للتمادي في هذه السياسات الفاشلة.
إننا ننوه من الآن و في انتظار فشل مشروع هيدرا بالصحراء الغربية التابع لنفس الشركة فهي المأساة القادمة من سلسلة الفشل المتكرر في شركة خالدة للبترول.