حلقة جديدة من مسلسل فساد "خالدة" للبترول فهل يصحح رئيس الشركة الجديد الاوضاع المقلوبة ؟

100 مليون جنيه فى الصحراء الغربية لتساهم فى نزيف الموازنة
المستشاريين غير متخصصين.. على حساب إهدار المال العام
جهاز المحاسبات يفضح شراء سيارات بالملايين تستخدم بنزين غير متوفر بالأسواق
تم انفاق 100 مليون دولار على مشروع محطة تسهيلات الانتاج الخاصة بمنطقة كلابشة بالصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول ونظرا لوجود اخطاء جسيمة فى التصميمات الهندسية لعدم وجود كوادر فنية مؤهلة للقيام بمثل هذة الاعمال فاصبحت التنيجة كارثية وكفاءة المحطة لاتتجاوز 20% على احسن تقدير فمن المسئول عن هذة الجرائم التى تضر عمدا بالمال العام الذى اصبح فريسة للقاصى والدانى وكأن القائمين على العمل فى هذة الشركة تحالفوا مع كل من هو ضد المصلحة العامة ويتضح ذلك جليا من الاصرار المتعمد دون مبرر على استقدام استشاريين غير مؤهلين واستمرارهم على قوة العمل من اجل الحصول على اموال طائلة تحت هذا المسمى .
لقد تم الاستعانة بمهندس فى مشروع القصر ومشروع كلابشة وهو غير حاصل على بكالوريوس الهندسة الذى هو من مؤهلات شغل الوظيفة فما خفى كان اعظم فلابد من حصر جميع العمالة التى تم استقدامها من شركة صان مصر تحديدا فى كل مشروعات القصر وكلابشة وضواغط العلمين ومحطة الغاز 3و4 للوقوف على حجم المهزلة الحقيقية التى يندى لها الجبين ومازالت هذة المهازل مستمرة.
والسؤال الذى يطرح نفسة طالما هذا العدد الرهيب من الاستشاريين موجود فى كافة ادرات الشركة فما هو الدور المنوط بة كل منهم اليس هو ايجاد الحلول لهذة المشاكل الفنية التى تتعرض لها الشركة نعم بالفعل ولكن هل تم حل المشاكل بالفعل بالطبع لا لازالت هذة المشاكل قائمة وتؤثر بالسلب على عملية الانتاج اذا ما الجدوى من ذلك ؟
ألى كل من يجهل امكانات الهيئة العربية للتصنيع علية ان يعلم ان الهيئة بها الامكانات والكفاءات التى يمكن الاستعانة بها فى شتلى المجالات وعلى سبيل المثال لا الحصر سيارات الاطفاء المستخدمة فى كافة مطارات الجمهورية ولكن خالدة للبترول فضلت الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة منفعة للشريك الاجنبى حيث قامت بشراء سيارة اسعاف تعمل بوقود بنزين 97 غير المتوفر بالسوق المحلى وهذا ما اقرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا الموقف تكرر اكثر من مرة بنفس الخطأ ولم يتم محاسبة المسئول فثم مصلحة هناك.
ان ما تنتهجة خالدة للبترول من سياسات فى ادارة المشروعات والاستكشاف والحفر لهى عار على كل من شارك وساهم بقصد او بدون قصد لم تم اهدارة من اموال عامة الشعب الذى هو بحاجة الى من يعمل لمصلحتة لطالما هذة القيادات مازالت هى اصحاب القرارات فى هذة الشركة ما تحركت خطوة للامام لانها قائمة على تبادل المصالح بل هى تصالحت مع الجهات الرقابية بتعيين ابناءهم ومنحهم الهبات والعطايا كى يتم غض الطرف عن هذة الجرائم
ولكن يظهر فى الافق بدا ربما يكون الامل الذى يتجدد الا وهو رئيس مجلس الادارة الجديد الذى ندعو الله ان يعينة على هؤلاء الفسدة ويبدا حملة تطهير قوية فى كافة ادارات الشركة التى اعتادت على وتمرست فى افكار السؤ كى تبدأ الشركة تنهج نهجا جديدا لا تبتغى سوى المصلحة العامة للشركة ولهذا الوطن الذى عانى كثيرا من الجراح والالام .
ثانيا ان قطاع البترول بة كثير من شركات الاستشارات الفنية والهندسية فلماذا تستقدم خالدة للبترول استشاريين لايقومون بالعمل المنوط بهم وفى نفس الوقت تسعيين بشركات الاستشارات الخاصة بالقطاع فى نفس الوقت لنفس الاعمال أليس ذلك اهدارا لمقدرات الشركة وتكلفة اضافية للمشروعات المنفذة وياليتها تعمل بكفاءة عالية .
لابد ان يفيق الجميع على هذة الحقائق المرة التى يجب مواجهتها واتخاذ قرارات حاسمة .
ان الكوارث التى تحققت على ايدى هؤلاء الاستشاريين على سبيل المثال لاالحصر فى فائض مهمات مشروع القصر المرحلة الاولى فقط تتجاوز قيمتة 11 مليون دولار ماذا لو أن هناك دراسات فنية سليمة ماذا لو أن هناك كوادر فنية مؤهلة ماذا لوأن هناك شفافية فى طرح المناقاقصات والبت فيها ولكن الضمير الذى مات اصبح يفترس كل رخيص وغال من اجل تحقيق امنيات زائفة
هل هناك دروس مستفادة من هذة الاخطاء ؟ فبعد ان اهدر مدير مشروع القصر مئات الملايين من الدولارات فاصبح القدوة التى يحتذى بها بين تلاميذة فتتحقق نفس الكارثة ايضا فى مشروع ضواغط العلمين ويتخلف عنة فائض مهمات يتجاوز الخمسة عشر مليون دولار لمصلحة من هذا الراكد الملقى فى الصحراء دون جدوى مع العلم ان هناك كثير من هذة المهمات تم توصيفها بطريق الخطاء وغير مطابقة للمواصفات القياسية انما تم الشراء للحصول على العمولات المطلوبة والسمسرة المتفق عليعا لابد من مراجعة الرسومات الهندسية والفنية ومقارنتها بما تم تنفيذة على ارض الواقع للوقوف على حقيقة هذة الكوارث ولابد ايضا من مراجعة كافة المناقصات واوامر الشراء الخاصة بهذة المشاريع القصر مرحلة اولى وتانية ومحصة ضواغط العلمين ومحطة كلابشة وكذلك لماذا لم يتم تطبيق غرامة التاخير فى تنفيذ اعمال محطة الغاز 3و4 وقيمتها 18 مليون دولار كل هذة تساؤلات لابد ان نمتلك القدرة والشجاعة للاجابة عليها بكل شفافية ووضوح ولابد من محاسبة المتجاوزيين فى حق هذا الوطن .
ترى ماذا سيفعل المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس مجلس الادارة الجديد وهل يتبنى ثورة التصيح فى كافة ادارات هذة الشركة التى هى وكر لمغتصبى المال العام بالسبل القانونية والحيل الخادعة والماكرة انهم احترفوا الغش والتدليس باسم المصلحة العامة انهم حلفاء الشيطان همهم المجد الشخصىالذى يترجم الى ارقام فى حسابات البنوك المختلفة
هل يعقل ان تستأجر الشركة مبنى ادارى بقيمة 55 مليون جنية على مدار عشر سنوات هل هذا يعقل والاعجب من ذللك انة تم التعاقد على المبنى وهو ارض خالية بلا بناء وتم دفع دفعات مقدمة لصاحب الارض كى يتم البناء من هو صاحب المصلحة الحقيقى وراء كل هذة المخالفات الادارارية والمالية الفجة
هل يعقل ان يقوم مدير عام الصحة والسلامة المهنية بشراء سيارة اسعاف تعمل بوقود خاص لا ينتج فى مصر وهو بنزين 97 فى اى زمن نحن نحن فى زمن المغفلين هم فية صناع القرار هل هذة دعوة الى انتاج هذا الوقود الخاص نحن نناشد اصحاب القلوب الرحيمة لتوفير هذا العقار النادر لاننا السيارة باهظة الثمن والوقود غير متوفر مع العلم ان الهيئة العربية للتصنيع لد يها هذة السيارات ولكن كما قلت هؤلاء ضد مصلحة هذا الوطن
ايضا مازالت تعيينات ارباب المعاشات مستمرة نعم هذة حقيقة يتم تعيين من هم بعد سن المعاش لاجل مصالح شخصية كما هو الحال مع السيد اللواء مدير الامن تم تعيينة بعد سن المعاش ويتقاضى معاش مزدوج هل هذة هى نتائج ثورة الشباب ام هذة نتائج الفوضى والاهمال من يحاسب هؤلاء المسئولين عن هذة القرارات من يحاسبهم على جرائم اهدار المال العام .
نداء الى جميع شركات القطاع بحصر جميع المهمات غير المستغلة والخردة والعمل على تسعيرها بشكل مناسب وطرحها كمزرادات عامة واضافتها الى خزانة الدولة دعما نقديا فلابد من الاستفادة من المهملات الموجودة فى مخازن الشركات انها تقدر بمليارات الجنيهات
و ايضا ترشيد النفقات على سبيل المثال السيارات الخاصة لاعضاء مجالس الادارات واسرهم ودفع فواتير تليفونات المنازل وخلافة لا يجب ان تستمر هذة التجاوزات بعد ما مرت بة البلاد من احداث .
اخيرا فنحن نخاطب كل ضمير وطنى فالكل مسئول امام الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون ان هذة الشركة بها كم كبير من الفسدة والمفسدين وسترى ذلك بنفسك فى المشروعات التى تجاوزت ميزانيتها اضعاف مضاعفة وكلة مبرر وقانونى والتى تأخرت عن موعد تسليمها ولم تطبق شروط التعاقد وكذلك الاسناد بالامر المباشر كما هو الحال فى الشركة الاسلامية للتجارة والتوريدات الخاصة بالتغذية فى كل مواقع الشركة .