مازال التضليل سيد الموقف فى بلادنا، التى يحكمها حفنة من الطغاة والمتجبرين، الذين لا يأبهون بالمرة لأحوال البلاد، ولا نتائج البيانات الكاذبة والمضللة وانعكاستها فى المستقبل القريب على الشعب المصرى واقتصاده الذى يتعرض لانتكاسات كبيرة مجهولة النتائج. وكان أخر تلك الحملات التضليلية، ما أعلنه البنك المركزى المصرى، حول وجود فائض فى ميزان المدفوعات، يُقدر ب 7 مليار دولار، وهو ما كذبه سامح أبو عرايس -مدير حملة عمر سليمان- وأحد المؤيدين السابقين للانقلاب العسكرى على الشرعية فى البلاد. وقال "أبو عرايس" حول ذلك : "البنك المركزي أصدر بيان أن مصر حققت فائض في ميزان المدفوعات حوالي 7 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية .. الحقيقة الرقم ده مضلل جدًا لأن أغلب الفلوس دي قروض أهمها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي 2.75 مليار دولار وأيضًا طرح سندات في بورصة أيرلندا في نوفمبر بقيمة 4 مليار دولار ده غير اكتتاب الأجانب في سندات الخزانة المصرية اللي هي كمان قرض على الدولة". وأضاف: "نتيجة لذلك زادت الالتزامات الخارجية على البنك المركزي بأكثر من 8 مليار دولار في نفس الفترة .. يعني لو استثنينا القروض اللي هي فعليا التزامات على الدولة نلاقي إن ميزان المدفوعات حقق عجز في الحقيقة .. ميزان المدفوعات هو ببساطة الفرق بين الأموال الداخلة والخارجة للدولة من كل المصادر يعني لو الفلوس اللي داخلة لمصر أكثر من الخارجة يبقى موجب وفائض ولو الخارجة أكثر من الداخلة يبقى سالب وعجز". وتابع بقوله: "فائض ميزان المدفوعات المفروض إنه يكون من مصادر حقيقية زي الصادرات أو السياحة أو تحويلات العاملين في الخارج أو قناة السويس أو استثمار مباشر مثلا .. لكن لما يبقى ميزان المدفوعات محقق فائض بسبب القروض مايبقاش فائض حقيقي لكن فائض وهمي لأن القروض دي التزامات على الدولة وهتضطر تدفعها بعد كده أضعاف بفوائدها .. فياريت اللي بيطبلوا ويقولوا إن السياسة الاقتصادية حققت فائض لميزان المدفوعات يرحمونا من التطبيل شوية" .