كشف البنك المركزى المصرى عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من يوليو إلى نهاية ديسمبر الماضيين، مقابل فائض بلغ 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق 2013/2014. وقال البنك المركزى فى بيان له، أمس، إن هذا العجز جاء نتيجة قيام الدولة بسداد مبالغ قيمتها 3 مليارات دولار فى صورة ودائع أو سندات خلال تلك الفترة من التزاماتها لدول العالم، مضيفاً أن سداد تلك الالتزامات يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته حال استحقاقها. وقال «المركزى» إن العجز فى حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العالم الحالى مقابل 866 مليون دولار من العام السابق، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجارى بنحو 33.6% والذى نجم عن ارتفاع مدفوعات الواردات السلعية وتراجع حصيلة الصادرات، فيما حقق الميزان الخدمى فائضاً بلغ نحو 3.9 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 463.9 مليون دولار، نتيجة تصاعد إيرادات السياحة. وأضاف بيان البنك المركزى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بنحو 883.8 مليون دولار، نتيجة للفارق بين ما دخل إلى السوق المصرية من استثمارات أجنبية مباشرة وما خرج منها من استثمارات غير مباشرة، حيث تدفقت الاستثمارات الأجنبية للداخل بصافى مبالغ قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما حققت الاستثمارات فى الأوراق المالية صافى تدفق للخارج بنحو 2.1 مليار دولار. وقالت مصادر مسئولة فى البنك المركزى فى تصريحات خاصة ل «الوطن» إنه من المنتظر أن يرتفع ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة بدعم من المساعدات العربية والاستثمارات الأجنبية التى حصلت عليها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى.