البنك المركزى:

مليار دولار عجز بميزان المدفوعات بسبب قطر

أكد البنك المركزى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى حققت عجزًا قيمتة مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 مقابل فائضًا بلغ 2 مليار دولار خلال الفترة نفسه من العام الماضى؛
بسبب قيام مصر بسداد نحو 3 مليارات دولار من السندات والودائع القطرية التى كانت فى البنك المركزى، لافتا إلى التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية فى حال استحقاقها.
أشار المركزى إلى ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4,3مليار دولار مقابل 866 مليون دولار.
وارتفع العجز فى الميزان التجارى بنحو 33,6%ليصل إلى 20,2 مليار دولار مقابل 15,1 مليار دولار نتيجة لارتفاع مدفوعات الواردات السلعية بنحو 14,7% لتبلغ نحو 32,4مليار دولار مقابل 28,3مليار دولار وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو7% وبلغت 12,2 مليار دولار مقابل 13,2 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أمن الميزان الخدمى حقق فائضًا بلغ 3,9مليار دولار خلال الفترة مقابل 463,9 مليون دولار نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية لتصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1,9 مليار دولار؛ وذلك لزيادة عدد الليالى السياحية بنحو 81,9% وبلغت 53,4 مليون ليلة.
وقال المركزى إن هناك تراجعًا فى صافى التحويلات الرسمية وللمصريين العاملين بالخارج بنحو 18,4%لتصل إلى 12 مليار دولار مقابل 14,7 مليار دولار نتيجة لتراجع التحويلات الرسمية، وبلغت 2,6 مليار دولار مقابل 6,2 مليار دولار
ولفت إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية صافى تدفق للداخل بلغ 883,8 مليون دولار مقابل 3,2 مليار دولار وكشف المركزى عن ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر ليحقق صافى تدفق للداخل بلغ 2,7 مليار دولار مقابل 2,1 مليار دولار نتيجة لارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة لتأسيس شركات وارتفاع استثمارات قطاع البترول.
كما تحولت استثمارات البورصة لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ 2,1 مليار دولار مقابل 1,2 مليار دولار نتيجة لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2,5 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار وتراجعت التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى بعد سداد الودائع القطرية لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 525,5 مليون دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 1,9 مليار دولار.