القطن.. الثروة التى أفسدتها مطامع رجال اللأعمال وتواطئ الأنظمة

أصبحت مصر‏ ذات الوادي الخصيب تستورد طعامها ، بعد أن علمت دول العالم الزراعه ، حيث تعد مصر من أكبر الدول التي كانت تعتمد علي الزراعه بشكل أساسي ، وذلك بسبب وجود نهر النيل "شريان الحياه" في أراضيها .
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، ووصول قائد الأنقلاب "عبد الفتاح السيسي" ، إلي سدة الحكم ، بدأت أحوال الزراعة مثلها كحال كل الأنشطة للدولة ، في الأنهيار وهو الأمر الذي أصبح واضحًا جدًا للجميع ، فنري أن هناك الكثير من المحاصيل الهامة في مصر ، تم تدميرها نتيجه سياسات الانقلاب المتبعه.
وكان القطن أو ما يعرف ب"الذهب الأبيض" من اهم المحاصيل ، لصاحب المحصول والفلاح أيضًا ، ولذلك كان يغني الفلاحين وهم يجمعون "القطن" ويقولون "شرفت يا ورد النيل يا حلاوة عليك يا جميل" نظرًا للمكاسب التي يوفرها ، وكان ذلك بربوع الريف المصري في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
ماذا يمثل القطن للفلاح المصري
كانت مصر الدولة الرائدة فى زراعة القطن منذ الستينيات، إذ يمثل القطن الأفضل عالميًا من حيث المواصفات والجودة وهذا بشهادة البلدان الغربية المستوردة للمنتج المصرى، إذ تفخر هذه الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الملابس من صناعة القطن المصرى عالى الجودة، لكن كالعادة ، ولاتجاهات الحكومات المتعاقبة فى القضاء على زراعة القطن فى مصر وتفضيل الاستيراد من الخارج، وذلك لخدمة بعض رجال الأعمال ، قد تراجعت المساحة المنزرعة بشكل متعمد وليس عفويا عن طريق الصدفة فى القضاء على هذا المحصول الاستراتيجى بشكمل فعلي.
كان القطن المصرى يتمتع بشهرة عالمية ويمتاز بالنعومة التى كانت تأهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات العالية الجودة، وكذلك من أساسيات الدخل الاقتصادى فى مصر حتى تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان إلى 131 ألف فدان العام الحالى؛ وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب له وعدم تطويره والاعتماد على استيراد الملابس من الخارج بدلاً من تصنيعها.
فى الماضى كانت مصر تزرع أكثر من 500 ألف فدان، وهذا العام لم تتم زراعة سوى 90 ألف فدان وتلك كارثة كبرى، وخطر سيقضى لا محالة على هذا المحصول الاستراتيجى فى مصر، كما أن وزارة الزراعة قد أعلنت أن لديها بذورا لزراعة المساحة المستهدفة والحقيقة أنه لم توجد بذور إلا ل120 ألف فدان بشكل متعمد ومقصود لخدمة مافيا الاستيراد، وهذا كذب وتدليس على المزارعين.
قال "علي رجب نصار"، نائب النقيب العام لنقابة الفلاحين، إن مصر كانت تحتل مرتبة عالية من الدول التي تنتج القطن طويل التيلة، حيث كانت تنافس في السوق بكل قوة، ولكن وصل بنا الحال في الوقت الحالي إلى تدهور، وأصبحت البذرة ذات خليط.
وأشار نائب النقيب العام لنقابة الفلاحين، إلى أن القطن في الماضي كان يدر دخل جيد للفلاحين، قائلًا: "كان الفلاح اللي عاوز يجوز ابنه كان يستنى حصاد القطن، ولكن وزارة الصناعة والتجارة لها رأي آخر، وعاوزة تقضي على زراعة القطن طويل التيلة، من أجل استيراد القطن قصير التيلة من باكستان".
وقال "السعيد عبد العزيز" احد مزارعي محافظة كفر الشيخ ، أن زراعة القطن أصبحت عبئًا على المزارعين، إذ ينتج الفدان بين 5 إلى 7 قناطير، وسعر القنطار لا يزيد على 1100 جنيه، في الوقت الذي تتعدى تكلفة زراعة الفدان 6 آلاف جنيه، وهو ما لا يوفر للمزارع هامش ربح يكفي احتياجاته.
القطن والصناعة
قال "عبد الفتاح إبراهيم" رئيس نقابة الغزل والنسيج ، بعرف نفسى دائما إنى رئيس نقابة الهم والغم وحرق الدم ، لافتا إلى أن صناعة الغزل والنسيج كانت متربعة على عرش الصناعة المصرية ولكنها تعرضت لكبوة كبيرة إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه الآن.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والذي كان في مطلع ديسمبر الجاري ، بأحد فنادق القاهرة، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة 5 وزراء، أن النقابة انتبهت فى الفترة الأخيرة أن دورها يمتد إلى الحفاظ على الكيانات المدعمة لصناعة الغزل والنسيج، لافتا إلى أن صناعة الغزل والنسيج منذ عام 1991 وهى تتعرض لكبوة كبرى منذ صدور قانون تحرير القطن.
وأكد "عبد الفتاح"، أن صناعة الغزل والنسيج لن تعود إلا بتوفير المادة الخام، لافتا إلى أن الدولة تنتج هذا العام 150 ألف قنطار قطن ونستورد الباقى من الخارج، لافتا إلى أن هناك دراسات قدمتها وزارة الزراعة فى سنة 1982 لاستنباط سلالة جديدة بالوجه القبلى.
وأشار "عبد الفتاح"، إلى ضرورة توفير المادة الخام، خاصة وأنه لا يمكن اطلاق صناعة قوية إلا بتوفير المادة الخام، وأن مصر لديها من المقومات الاساسية لزراعة الأقطان، قائلا"بحاجه لان تكون مشروع النهوض بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج مشروع قومى".
وأوضح "عبد الفتاح"، أن صناعة الغزل والنسيج صناعة كثيفة العمالة والاهتمام بها يخلق فرص عمل كبيرة، لافتا إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لوضع الضوابط الكفيلة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
القطن والتصدير
تراجعت صادرات القطن المصري بنسبة 54.2% خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي 2015 2016 "ديسسمبر 2015 إلى فبراير 2016"، حيث وصل إلى 11.2 مليون جنيه مقابل 42.4 مليون جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، ففي بيان بتاريخ 13 يونيو الماضي ، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلي من القطن قد انخفض من 17.4 مليون جنيه إلى 7.6 مليون جنيه؛ لأن بعض مصانع النسيج أوقفت الإنتاج.
القرارات الأخيره للحد من زراعة القطن
في مايو من العام الماضي ، رفضت حكومة الانقلاب ، قرار وزير الزراعة في الحكومه بمنع استيراد القطن من الخارج ، وذلك بعد حوالي أسبوع من قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه.
قال "محمد عبد الحليم" عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر ، إن خطوات الحكومة لتحفيز صناعة القطن فى مصر متأخرة للغاية، موضحا أن المساحات المخصصة لزراعة القطن فى مصر قليلة بسبب عدم وجود حوافز للفلاح من قبل الحكومة.
واضاف "عبد الحليم" أن المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن كان ينبغى أن يتم عقده قبل موسم زراعة القطن، مشددًا على ضرورة إعلان الحكومة طرق تقديم حوافز ودعم للفلاحين لتشجيعهم على زراعة القطن.