انخفاض زراعة القطن من 50 ألف فدان إلى 10 آلاف

في بني سويف..

أكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، أن المساحة المزروعة قطنًا تقلصت من 50 ألف فدان في الأعوام السابقة إلى 10 آلاف فقط، ويرجع ذلك إلى تدنى سعر قنطار القطن بجانب عدم استخدام المصانع المصرية للقطن طويل التيلة في عمليات الغزل والنسيج.
أوضح أن نجاح زراعة القطن ترتبط بثلاثة عوامل وصفها بالمثلث ذي الثلاثة أضلاع (المنتج، الصناعة والتسويق)، مشيرا إلى أن في مصر أجود أنواع القطن في العالم ونستطيع أن نعيد له السوق من خلال تصدير المنسوجات القطنية من خلال الصناعة.
من ناحيته، أكد حسين الراوى مزارع، أنه تم إلغاء الدورة الزراعية للقطن وبعد أن ترك الأمر بيد المزارع عزف عن زراعته بسبب تدنى سعر القنطار وعدم قدرة الفلاح على تسويقه مع قلة إنتاجية الأرض من قناطير القطن، بسبب قلة السماد والمبيدات، ما يسبب خسارة فادحة للفلاح.
وأضاف ياسين محفوظ، مزارع، أن القطن يبقى في البيوت كالعانس لا يجد من ينجد به ولو وسادة بالرغم من تكلفته الباهظة، فالقطن تستمر زراعته على مدار 8 أشهر والفدان يتم إيجاره بحوالي 10 آلاف جنيه، وتكلفة زراعته 4 آلاف، فالإجمالى يصبح 14 ألف جنيه، ومع قلة السماد والمبيدات لا تأتى الأرض إلا بقنطار قطن ثمنه من 700 إلى ألف جنيه، وبالتالي يخسر الفلاح في موسم القطن خسارة فادحة.
فيما أوضح حسن عبد الله، أن الوزارة تسير دون تخطيط، فهل يعقل أن تقوم صناعة الغزل والنسيج بمصر على القطن قصير التيلة ومعظم الفلاحين يقومون بزراعة القطن طويل التيلة، فيضطر أصحاب المصانع إلى استيراد القطن قصير التيلة من دول آسيا وأمريكا وأفريقيا، ونقع نحن تحت براثن جشع التجار الذين يستغلون عدم شراء القطن المصري وتسويقه من قبل الحكومة وعدم ثبات سعر القنطار في ظل التكلفة الباهظة لزراعة القطن.