بدأت زراعة القطن فى الانقراض بعد أن تكبد المزارعون الخسارة تلو الاخرى بسبب زراعته على مدار السنوات الماضية لانخفاض سعر القنطار وعدم اكتراث الحكومة بتحديد سعره كالمحاصيل التعاقدية فضلا عن اختفاء السماد وقلة المبيدات فضاع حلم لجوء القطن المصرى لمصانعنا بسبب اعتمادها على قصير التيلة الذى تستورده من الخارج وضاع محصول الخيار وندر ايضا حيث كان يزرع وسط محصول القمح. يقول عصام زكى فلاح من مركز ناصر : تم الغاء الدورة الزراعية للقطن والتى كان يزرع القمح من خلالها كل 3 سنوات وكان الامر فرضا على كل فلاح وبعد أن ترك الامر بيد المزارع عزف عن زراعة القطن بسبب تدنى سعر القنطار وعدم قدرة الفلاح على تسويقه مع قلة انتاجية الارض من قناطير القطن بسبب قلة السماد والمبيدات وهو ما يسبب خسارة فادحة للفلاح. ويضيف طه زايد محمد مزارع من قرية شاويش بإهناسيا قائلا : يرقد القطن فى البيوت لا يجد من «ينجد» به ولو وسادة بالرغم من تكلفته الباهظة فالقطن تستمر زراعته على مدار 8 اشهر والفدان يتم إيجاره الآن بحوالى 10 آلاف جنيه وتكلفة زراعته 4 آلاف جنيه فيصبح الإجمالى 14 ألف جنيه، و مع قلة السماد والمبيدات لا تأتى الارض إلا بقنطار قطن ثمنه من 700 الى الف جنيه وبالتالى يخسر الفلاح فى موسم القطن خسارة فادحة وعلل السبب فى ذلك بقيام الجمعيات الزراعية برش بضع سنتيمترات من المبيد على حواف الارض بالرغم من تخصيص نصف لتر لكل فدان ولا نعلم أين تذهب الكميات الفائضة ولمصلحة من قتل الارض والفلاح معا بجانب عدم تحديد سعر القنطار من قبل الحكومة مثل النباتات التعاقدية . ويستكمل محمد فرحات « مزارع من نفس القرية « الكلام قائلا إن الوزارة تسير بدون تخطيط فهل يعقل أن تقوم صناعة الغزل والنسيج بمصر على القطن قصير التيلة ومعظم الفلاحين يزرعون القطن طويل التيلة فيضطر أصحاب المصانع الى استيراد القطن قصير التيلة من دول آسيا وأمريكا ونقع نحن تحت براثن جشع التجار الذين يستغلون عدم شراء القطن المصرى وتسويقه من قبل الحكومة وعدم ثبات سعر القنطار فى ظل التكلفة الباهظة لزراعة القطن فضلا عن عدم تطوير المصانع الخاصة بالغزل والنسيج من قبل وزارة الصناعة لتستطيع بدورها غزل القطن المصرى طويل التيلة وهذا التخبط الواضح سيجعل القطن المصرى مجرد ذكرى فى الوقت القريب . وأكد أحد خبراء الزراعة فى بنى سويف أن المساحة المزروعة قطنا ببنى سويف تقلصت عن الفترات السابقة وطالب بالتعامل مع القطن كالقمح والذرة الشامى ليطمئن الفلاح ويصبح ضامنا بيع محصوله وتحقيق هامش ربح كما طالب بصندوق موازنة للمحاصيل بما فيها القطن وتحديد سعر قطعى للقنطار وتكون الدولة هى المشترى من الفلاح . وأكد أن نجاح زراعة القطن ترتبط بمثلث ( المنتج ،الصناعة ،التسويق ) مشيرا إلى أن فى مصر اجود انواع القطن فى العالم ونستطيع ان نعيد له السوق من خلال تصدير المنسوجات القطنية بعد تصنيعه .
