بدأت زراعة القطن ببني سويف في الانقراض بعد أن تكبد المزارعون الخسارة تلو الأخري بسبب زراعته علي مدار السنوات الماضية بسبب انخفاض سعر القنطار وعدم اكتراث الحكومة بتحديد سعره كالمحاصيل التعاقدية, فضلا عن اختفاء السماد وقلة المبيدات, ناهيك عن اعتماد المصانع في مصر علي قصير التيلة الذي تستورده من الخارج. ويقول عصام زكي فلاح من مركز ناصر: تم الغاء الدورة الزراعية للقطن التي كان يزرع القمح من خلالها كل3 سنوات وكان الأمر فرضا علي كل فلاح وبعد أن ترك الامر بيد المزارع عزف عن زراعة القطن بسبب تدني سعر القنطار وعدم قدرة الفلاح علي تسويقه مع قلة إنتاجية الأرض من قناطير القطن بسبب قلة السماد والمبيدات وهو ما يسبب خسارة فادحة للفلاح, كما أثر أيضا علي زراعة الخيار الذي وصل سعره إلي5 جنيهات للكيلو حيث إنه يزرع وسط القطن وندر وجوده مع اختفاء زراعة القطن ببني سويف. ويضيف طه زايد محمد مزارع من قرية شاويش بإهناسيا قائلا: يرقد القطن في البيوت كالعانس لا يجد من ينجد به ولو وسادة بالرغم من تكلفته الباهظة فالقطن تستمر زراعته علي مدار8 أشهر والفدان يتم تأجيره ب5 آلاف جنيه وتكلفة زراعته4 آلاف فالإجمالي يصبح9 آلاف جنيه, ومع قلة السماد والمبيدات لا تأتي الأرض إلا بقنطار قطن ثمنه من700 إلي ألف جنيه, أي أن الفلاح يخسر في موسم القطن أكثر من8 آلاف جنيه. ويضيف محمد فرحات مزارع من نفس القرية أن الوزارة تسير بدون تخطيط فهل يعقل أن تقوم صناعة الغزل والنسيج بمصر علي القطن القصير التيلة ومعظم الفلاحين يقومون بزراعة طويل التيلة فيضطر أصحاب المصانع إلي استيراد القطن القصير التيلة من دول آسيا وأمريكا ونقع نحن تحت براثن جشع التجار الذين يستغلون عدم شراء القطن المصري وتسويقه من قبل الحكومة وعدم ثبات سعر القنطار في ظل التكلفة الباهظة لزراعة القطن. وفجر الدكتور سيد عبد الهادي علي أستاذ متفرغ بمعهد بحوث القطن بمركز بحوث سدس ببني سويف قنبلة من العيار الثقيل حينما أكد أن المساحة المزروعة قطنا ببني سويف هذا العام وصلت إلي3 آلاف فدان فقط بعدما كانت تزرع المحافظة80 ألف فدان من القطن ويرجع ذلك إلي تدني سعر قنطار القطن بجانب عدم استخدام المصانع المصرية للقطن الطويل التيلة في عمليات الغزل والنسيج ويعتمدون في عمليات الصناعة علي شراء القطن الرخيص من الخارج القصير التيلة وذلك بسبب عدم قيام وزارة الصناعة بتطوير المصانع المصرية وتعديل خطط الدولة في التعامل مع القطن. من جانبه, أكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف ان وزارة التجارة هي الجهة المنوطة بشراء وتسويق القطنوإيجاد سوق للقطن بحيث يجد المزارع سلعته تباع وليست وزارة الزراعة هي المسئولة عن التسويق, وطالب عبد الفتاح الدولة بوضع خطة تسويق كالزراعات التعاقدية وأن يتم التعاقد مع الفلاح علي شراء المحصول قبل زراعته مثل محصول البنجر.
