أزمة قطن بسبب أرباح التجار

المزارعون يطالبون بإعادة توريد المحصول لبنك التنمية والتعاونيات

تسبب ارتفاع اسعار القطن العالمية وقيام شركات القطاع الخاص والتجار بجمع المحصول في احداث أزمة مع المزارعين بسبب حصول التجار علي اكثر من‏140‏ جنيها في قنطار القطن الذي يصل سعره حاليا في السوق الي‏1200‏ جنيه للقنطار‏.‏
وكانت الحكومة قد حددت سعر الضمان لتوريد القطن ب‏650‏ جنيها كحد أدني و‏7550‏ جنيها بالنسبة للقطن الطويل التيلة‏(‏ جيزة‏86)‏ و‏850‏ جنيها للقطن‏(‏ جيزة‏88).‏
وأكدت وزارة الزارعة انه لايمكن تسلم محصول القطن من المزارعين بهذه الأسعار المرتفعة‏.‏
من جانبهم اكد المزارعون ان التجار يحصلون علي النصيب الاكبر من ارباح القطن‏,‏ وطالبوا باعادة توريد القطن من خلال بنك التنمية والتعاونيات الزراعية مثلما كان يحدث في السنوات السابقة ويكون التسلم بنفس الاسعار العالمية حتي لايتلاعب التجار والشركات بالمحصول وقال إسماعيل برهام مزارع في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ان التجار يحصلون علي اكثر من‏140‏ جنيها في القنطار الواحد‏,‏ مشيرا الي ان التاجر يتسلم القنطار من المزارع بسعر‏1060‏ جنيها ويبيعه للشركات ب‏1200‏ جنيه‏.‏من قال محمدإبراهيم عبدالحميد مزارع قرية في بنك أيتنا بكفر الشيخ انه رغم ارتفاع اسعار القطن هذا العام بما يحاول‏600‏ جنيه عن العام الماضي فان الزراعين لم يشعروا بهذه الزيادة نتيجة انخفاض انتاجية الفدان وارتفاع تكاليف الانتاج‏.‏
ولفت الي ان متوسط انتاج الفدان هذا العام لايتعدي‏4‏ قناطير في حين ان في العام الماضي وصل لاكثر من‏10‏ قناطير‏.‏وأوضح ان ارتفاع درجة الحرارة والبذور غير جيدة هي التي تسببت في ذلك بالاضافة الي ارتفاع اجر عمال جمع المحصول حيث يحصل الفرد منهم علي‏35‏ جنيه في اليوم وتصل تكلفة جمع القنطار الواحد‏200‏ جنيه وهو ما يؤدي في النهاية الي حصول المزارع علي مبلغ ضئيل بلد ارتفاع اجمالي تكاليف انتاج الفدان الي‏2600‏ جنيه‏.‏
وفي سياق متصل اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان الحكومة لاتستطيع استلام محصول القطن من المزارعين بالاسعار العالمية مشيرا الي انها حددت سعر الضمان للمزارع بحد اقصي‏850‏ جنيها للقطن الطويل التيلة الذي يتم زراعته في الوجه البحري‏,‏ و‏650‏ جنيها كحد ادني للقطن القصير التيلة الذي يزرع في الوجه القبلي‏.‏
وقال ان المزارعين يرفضون تسويق الحصول لبنك التنمية والتعاونيات لأنهما يتسلمان المحصول بسعر أرخص من التجار والشركات‏.‏
وأضاف انه تم تصدير معظم الاقطان المصرية للخارج لزيادة الطلب عليها‏,‏ وفي المقابل يتم استيراد الاقطان القصيرة التيلة والتي تناسب مصانعنا المحلية والتي تحتاج الي استثمارات تتكلف مليارات الدولارات حتي تكون صالحة لاستيعاب الاقطان المصرية‏.‏