قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، انه من المنتظر حدوث كارثة مروعة خلال الموسم الصيفي المقبل، وذلك لأن الفلاحين اتفقوا على زراعة الأرز بدلا من زراعة القطن، لعدم حصولهم حتى الآن على مليم واحد من ثمن القطن الذي تم توريده الى وزارة الزراعة من العام الماضي. وأوضح نقيب الفلاحين أنه ليس هناك سياسة واضحة لدى وزارة الزراعة بخصوص محصول القطن لدرجة ان الوزارة الى الآن لا تستطيع تحديد كمية القطن المنزرعة في مصر. وأشار عبد القادر الى أن فدان القطن ينتج عنه من 5 الى 8 قناطير على حسب نوعية الأرض الذي تزرع فيها. وطالب بضرورة قيام الوزارة بتنظيم العملية الزراعية من جديد، وان يتم إعادة الدورة الزراعية مرة أخرى نظرًا للمشاكل الجمة الموجودة بالدورة الحالية. وأوضح عبد القادر أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها زراعة القطن في مصر منها عدم توافر التقاوي طويلة التيلة، وكذلك عدم توافر مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات، وأيضا عدم وجود الإرشاد الزراعي الصحيح، مطالبًا بعودة المرشد الزراعي الى القرية المصرية. وأكد محمد برغش، "الفلاح الفصيح" وعضو المجلس الاستشاري، أن النظام السابق تعمد تدمير زراعة القطن بسبب الخصخصة. وأوضح أن القطن المصري خرج من منظومة الاقتصاد المصري بفعل فاعل، موضحًا أن الفلاح المصري أصبح مهمشًا فى أجندة النظام السابق وكذلك فى حكومات ما بعد الثورة. وأشار برغش إلى أن النظام السابق عمد إلى تخريب الاقتصاد المصري تحت مسمى الخصخصة، مؤكدًا أن محالج القطن تم بيعها بأسعار بخسة عن ثمنها الأصلي ما تسبب في هدم زراعة القطن في مصر. وأوضح عضو المجلس الاستشاري أن النظام السابق أهمل زراعة القطن لعدم معرفته بأهمية القطن بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زراعة القطن في السابق كانت تحدث الكثير من الرواج للاقتصاد المصري. وأوضح برغش أن الأمن القومي يتحقق بمنظورين هما تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال الرواج الذي كان يعم مصر من خلال القطن، وأيضًا الأمن الاقتصادي والذي يحارب الجريمة والفقر. وأكد برغش أن انتعاش الاقتصاد الزراعي هو تحقيق للأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. فيما أعلن المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، في تصريح خاص ل "صدى البلد" ان وزارة التجارة هى الجهة المنوطة بها شراء وتسويق القطن وايجاد سوق للقطن، بحيث يجد المزارع سلعته تباع وليست وزارة الزراعة هى المسئولة عن التسويق وطالب عبد الفتاح الدولة بوضع خطة تسويق كالزراعات التعاقدية. وأضاف: "لابد ان يتم التعاقد مع الفلاح على شراء المحصول قبل زراعته مثل محصول البنجر". ويقول الدكتور سيد عبد الهادي علي، استاذ متفرغ بمعهد بحوث القطن بمركز بحوث سدس ببني سويف، إن مساحة الارض المنزرعة من القطن انخفضت على مستوى الجمهورية عامة من مليوني فدان الى 300 الف فدان. وأشار إلى أنه انخفضت في بني سويف خاصة من 120 الف فدان الى 12 الف فدان، علمًا بأن مصر بلد زراعي تتوفر فيه الارض والمياه والزراعة الصالحة في كل شبر على ارضه. وربط عبد الهادي نجاح زراعة القطن بثلاث عوامل وصفها بالمثلث له الثلاث اضلاع المنتج، الصناعة، التسويق، مشيرا الى ان في مصر اجود انواع القطن في العالم ونستطيع ان نعيد لها السوق من خلال تصدير المنسوجات القطنية من خلال الصناعة. وقال محمود الشربينى، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والأمين العام المساعد بالحزب، إن سبب تأخير مستحقات مزارعى القطن يرجع لموروثات العهد السابق ورأس النظام الذى سقط بينما آلياته مازالت تقبع على نفوسنا ومازالت تتحكم بمصر، موضحًا أن تأخر مستحقات القطن وتسويقه هى عملية مركبة، مضيفًا أنه لابد أن نهتم بزراعة القطن فى المقام الأول كما كنا من قبل. وطالب بعودة الدورة الزراعية لأن عدم الالتزام بها دائما ما يؤدى إلى اضعاف زراعات كالقطن وبالتالى اضعاف المحصول دائما، أما عن التسويق للمنتج، فقال الشربينى إن تسويق القطن لم يكن يمثل مشكلة لمصر بل كان الطلب عليه أكثر من المعروض، مضيفا أنه لابد ألا نفرط فى القطن كما نفرط فى الغاز وغيره. وعن مقترحاته للخروج من هذه الأزمة، قال إنه على الحكومة المصرية عن طريق وزارة الزراعة أو شركات مصرية بشراء القطن من الفلاح قبل حصاده بالسعر العالمى لتشجيع المزراعين على زراعته، وألا تبيع الحكومة الفلاح كما كانت تفعل من قبل، وفى هذه الحالة سيهتم الفلاح بمحصوله اهتماما كبيرا لانه يعلم أنه رابح رابح. فيما رأى فادى أبو سمرة، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، أن السبب فى عدم صرف مستحقات مزارعى القطن في حقبة النظام البائد كان بغرض انهاء زراعة القطن للاعتماد على الاستيراد من الخارج، وقد بدأت الحكومة في احتواء أزمة تكدس الاقطان، بعد طلبات الاستجواب على مدار الايام الماضية لوزراء الزراعة والتجارة والاستثمار لوضع آليات لحل أزمة تكدس 3.5 مليون قنطار من القطن من الموسم الحالي. وقال المهندس عبد العزيز شوقي، نائب رئيس لجنة تجارة القطن، ان شركات مغازل الاقطان استلمت 501 ألف و592 قنطارًا، لافتا إلى ان الدولة اعتمدت 200 مليون جنيه لدعم شراء الاقطان منها 150 مليون جنيه لشراء أصناف 86 ، 90 ، 80 ، بينما اعتمدت 50 مليون جنيه لدعم شراء القطن من الصنف 88. وأرجع شوقي ازمة تكدس القطن المصري خلال الاعوام الماضية إلى أن النظام السابق ساهم في استفحال الازمة لمصلحة بعض رجال الاعمال، مطالبا بحماية منظومة تسويق القطن مثل الفلاحين والتجار والمصدرين لمنع تكرار الازمة.
