50% زيادة فى أسعار 300 نوع دواء فبراير القادم

أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات حكومة النظام، وشركات الأدوية، أن هناك اتجاه لرفع الزيادة على 300 نوع دواء ما بين 20 و30%، فى فبراير القادم، وهو ما وصفه المصادر بالكارثة الجديدة التى ستحل على المواطن المصرى خلال الفترة القليلة القادمة، نظرًا لارتفاع الأسعار الكبير الذى شهده القطاع والعديد من القطاعات الآخرى.
الزيادة الخامسة لأسعار الدواء
محمود فؤاد -مدير المركز المصرى للحق فى الدواء- يقول أن تلك الزيادة تأتى فى إطار الزيادات المستمرة، للسلع الاستراتيجية الهامة بالبلاد، والتى يأتى من بينها الدواء، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن تلك الزيادة التى يتم الحديث عنها تعد الخامسة.
وأوضح فؤاد: أن غرفة صناعة الأدوية وافقت على محتوى خطاب وزير الصحة الذي أُرسل للشركات برفع 300 صنف من الأدوية، كلها على علاقة بمحدودي الدخل مثل أدوية السكر والضغط والكلى وعلاج نزلات البرد وحساسية الصدر وقرحة المعدة، وعلاج جلطات الدم.
وأضاف فؤاد: أن شركات الأدوية سوف تقوم بإرسال قوائمها المحلية والمستوردة للأدوية إلى الحكومة، وستقوم لجنة مشكلة من وزارة الصحة وأساتذة التكاليف بعقد جلسة يوم 24 من الشهر الحالي لبحث الأمر، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار الجديدة سوف تطاول أيضا الأدوية المستوردة نظراً لارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، وهو ما يعد ضغطاً شديداً على عدد كبير من المصريين.
الصيادلة ترفض الزيادات الجديدة
بدوره، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة الدكتور جورج عطا الله، إن النقابة ترفض تلك القرارات، مؤكداً أن الزيادة المستمرة على الأدوية أرهقت الكثير من المواطنين مادياً، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، مطالباً بضرورة إلغاء قانون الضريبة المضافة التي تؤدي إلى رفع سعر الأدوية، فضلاً عن ضرورة وجود دعم للطاقة والمياه والكهرباء والغاز لشركات الأدوية من قبل الحكومة.
وأضاف عطا الله أن النقابة طالبت وزارة الصحة وشركات الأدوية برفع محدود للأدوية التي تحقق خسائر فقط، وأن يكون هذا الرفع سنوياً ولكن ليس بصورة يومية كما هو مطبق حالياً، محذراً في نفس الوقت من استمرار نقص الأدوية التي ترتبط بحياة الكثير من المواطنين لخطورتها على صحة المواطن، مؤكداً أن توافر الدواء بالصيدليات أمن قومي.