ارتباك في سوق الدواء وتحذيرات من انهيار وشيك

مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، تكاثرت الأزمات على نطاق واسع بعدد من القطاعات الحيوية ومنها صناعة واستيراد الدواء حيث يحذر متابعون من إغلاق وحدات غسيل الكلى، ولجوء شركات الأدوية إلى تخفيض توريد العقاقير المستوردة، وسط توقعات بارتفاع كبير في أسعار الأدوية المستورد وشكاوى من نقص أنواع محددة على خلفية وقف الاستيراد لمدة 3 شهور ما ينذر بعواقب وخيمة جراء هذه السياسات ويعرض حياة ملايين المرضى لانتكاسات كبيرة.
الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، يحذر من انهيار قطاع الصيدلة فى ظل الوضع الحالى، وإن عددًا كبيرًا من الصيادلة أصبحوا مضطرين لبيع صيدلياتهم.
وفى اجتماع طارئ، مساء الأحد الماضي، حذرت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات من أزمة وشيكة، وأعدت مذكرة عاجلة لحكومة الانقلاب، طالبت فيها بتحرير أسعار الأدوية بما يتماشى مع سعر الدولار ووفقاً لظروف كل منتج دوائى، أو توفير البنك المركزى العملة الصعبة بسعر 9 جنيهات.
وقال الدكتور هشام حجر، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الطلب على بعض الأدوية تضاعف 3 مرات خوفاً من توقف خطوط الإنتاج، لافتاً إلى وجود أزمة فى الأدوية المستوردة.
توقعات بارتفاع جنوني بأسعار الدواء
من جانبه يؤكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه من المستحيل أن تستطيع شركات الأدوية استيراد الدواء فى ظل سعره الحالى بعد تعويم الجنيه، وأنه لا حل للقضاء على أزمة نقص الدواء سوى بتحريك أسعاره، وإلا ستحدث أزمة نواقص كبيرة فى الأدوية، خاصة أن هناك عقاقير ليس لها بديل مصرى، مثل مشتقات الدم والحقن الخاصة بالحمل وغيرهما. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه سينقص الدواء بشكل كبير، وبالتالى سنفتح باباً كبيراً للتهريب وما ينتج عنه من أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين».
وقف استيراد الأدوية
في السياق ذاته، فوجئت الصيدليات، أمس الإثنين بقرارات من شركات الأدوية، بتخفيض توريد الأدوية المستوردة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ووقف استيراد هذه الأدوية 3 أشهر، مع إيقاف «بونص» الممنوح على الأدوية.
وحذر صيادلة من عدم توافر الأدوية المستوردة، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن المخزون الموجود حالياً لن يكفى الشهور الثلاثة المقبلة.
وتوقعت غرفة صناعة الدواء تصاعد أزمة نواقص الأدوية بشكل ملحوظ إذا لم تتدخل الدولة بسرعة لحل الأزمة. وقالت نقابة الأطباء إنها استقبلت العديد من الشكاوى من أعضائها المسؤولين عن وحدات الغسيل الكلوى، والذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوى ونقصها.
تناقص المخزون
وحذر نقيب الصيادلة فى الشرقية، الدكتور عصام أبوالفتوح، من تفاقم أزمة نواقص الأدوية، وقال إنه «فور الإعلان عن تعويم الجنيه، الخميس الماضى، توقفت مخازن وشركات توزيع عن إمداد الصيدليات بالأدوية»، فيما ضبطت مديرية الصحة بالقليوبية، أمس، أكثر من 5 آلاف صنف دوائى من «النواقص» والمحاليل المهربة، داخل مخزن أدوية ببنها، قبل بيعها فى السوق السوداء.
وناشدت النقابة العامة للأطباء حكومة الانقلاب رفع سعر جلسة الغسيل الكلوى المدفوعة من التأمين الصحى وقرار العلاج على نفقة الدولة من 140 جنيهاً إلى 250 أو 300 جنيه، مشيرة إلى إغلاق عدد كبير من وحدات الغسيل بسبب زيادة أسعار المستلزمات.