تصاعدت أزمة اختفاء وارتفاع أسعار الأدوية بمحافظة الإسكندرية، فى المستشفيات العامة والخاصة وحتى مراكز علاج الإمراض المزمنة، أصيبت صناعة الدواء بضربة موجعة بتحرير سعر الصرف وتركه حسب العرض والطلب وتعالت صرخات المرضى بتفاقم الأزمة عن سابقها وشهدت أسواق الدواء بالإسكندرية نقصًا فى الأدوية الحيوية التى تعالج مرضى الكبد والسكر والقلب. «الوفد» تفتح ملف أزمة المرضى مع اختفاء الدواء بالإسكندرية قال الدكتور إبراهيم أنسى وكيل نقابة الصيادلة: إن الدواء فى مصر أصبح أمرًا كارثيًا عقب أزمات الدولار المتلاحقة وتعويم الجنيه، وتسبب قرار وزير الصحة بعدم تحريك أسعار الدواء مرة أخرى بعد تعويم الجنيه فى تحميل شركات الدواء والصيدليات الخسائر الفادحة، مشيرًا إلى أن الصيدليات تتحمل نفقات ومرتبات ما يقرب من حوالى 350 ألفًا من العاملين بها كاملة وبالتالى سيصبحون فى وضع المشردين الفترات المقبلة، موضحًا أن الأزمة تمس جميع أطراف منظومة الدواء من الشركات والصيدلى والمريض، وقدم روشتة للخروج من الكارثة بتوفير خدمة التأمين الصحى لكل المواطنين، وتوفير الدولة الدعم الاستثنائى للدولار والتمويل اللازم للشركات القابضة لتوفير متطلبات السوق من الدواء وتوعية المرضى بوجود بدائل للأدوية المستوردة بأدوية مصرية ذات فاعلية عالية. حذر الدكتور على عرفة «صيدلى» من خطورة موقف توافر الدواء خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الأزمة بلغت ذروتها ولم يحدث ذلك من قبل، وأوضح أن سوق الدواء فى مصر سيشهد اختفاء للأدوية المستوردة خلال الأيام المقبلة كأدوية السكر والضغط والقلب والتى تعد أدوية حيوية وتسبب الوفاة فى حالة عدم أخذ الجرعات المطلوبة. قال الدكتور محمد انسى الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية: إن النقابة اتخذت عدة قرارات تتعلق بالآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، حيث طلب مجلس النقابة من رئيس الوزراء عقد لقاء عاجل وطارئ، لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات، كما طالب وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزارى أو قانون ملزم بتطبيق «الاسم العلمى للدواء» لمنع المتاجرة بالمسميات الدعائية للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض المصرى، وتأميناً للأمن الدوائى القومى. وطالب بعقد جمعية عمومية والتوصية باتخاذ قرار بتعليق كافة عمليات الشراء من أى شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار 499 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، كما قرر المجلس مطالبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات، ورفع توصية الجمعية العمومية بالغلق الاضطرارى فى حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزارة الصحة فى حل الأزمة، وطالب نقيب الصيادلة بدعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال لتكون منافسة للشركات الخاصة، والتى تقوم الآن بتقليل الكميات المعروضة من الأدوية للحفاظ على نسب أرباحها فى متوسط من 600% إلى 1000%. قال النائب الوفدى حسنى حافظ: إن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث أزمة نقص الدواء بالسوق المصرى، خصوصاً أن الأزمة تكررت أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية، موضحاً أن الاجتماع سيضم كافة المسئولين عن منظومة الدواء بوزارة الصحة لإيجاد حلول سريعة للأزمة الحالية، وطالب وزارة الصحة التدخل بشكل سريع لمواجهة الأمر خصوصاً أنه يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط. قالت شهيرة أحمد «مدرسة» جميع الأدوية التى كان يعتمد عليها المواطن بصورة أساسية، اختفت من الأسواق تمامًا، ما يعنى أن العلاج أصبح حقًا لمن يمتلك الأموال الكثيرة فقط، مضيفة: «الأمر يزداد سوءا كل يوم عما قبله». أكد السيد محمد «صيدلى» اختفاء بعض أدوية علاج نزلات البرد علاوة على أدوية المعدة وعلاج الانتفاخ وأدوية خفض الحرارة للأطفال وهو ما يضطرها للاستعانة بالبديل الأغلى سعرًا. وقالت سامية أحمد «67 سنة بالمعاش» إنها فوجئت باختفاء أدوية الضغط ولا يوجد بديل بنفس المفعول وحتى البديل الأعلى ثمنًا لا يحقق لها نفس النتيجة وتتساءل ماذا تفعل؟ وقال أحمد منعم «مندوب مبيعات» فوجئنا باختفاء وندرة بعض الأدوية التى لا تتعدى العشر جنيهات ومنها قطرة العين وبعض مراهم العين وأدوية الأتروبين المستخدمة فى حالات الطوارئ. قال إسلام محمود «طبيب صيدلى»: عانى مرضى السكر من اختفاء حقن الانسولين المستورد بالصيدليات، وذلك بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأمبولات بالسوق، وعدم وجودها فى العديد من الصيدليات، خاصة أن 70% من المرضى يعتمدون على الانسولين المستورد، مما يمثل خطورة على مرضى السكر، وأشار إلى أن مصر تمثل المركز الثامن عالميًا فى الإصابة بمرض السكر، حيث يبلغ عدد المصابين نحو 8 ملايين مواطن، موضحًا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة إلى 13.5 فى العام 2035، وأضاف أن هناك ما يقرب من مليون ونصف المليون مريض سكر من النوع الأول المعتمد على الانسولين، فيما يغطى المستورد 95% من الاستهلاك المحلى، وبالتالى فإن الإنتاج الوطنى لا يغطى سوى 5% من الاحتياجات.
