قال عضو مجلس النقابة العامّة للصيادلة الدكتور جورج عطا الله، إن المجلس قرر الدعوة لعمومية طارئة خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لمناقشة تأثير قرار تعويم الجنيه على صناعة الأدوية وأسعارها. وأضاف «عطا الله» في تصريحات ل«الشروق» اليوم الإثنين، أن الدواء ينقسم إلى نوعين المستورد والمحلي، ويتأثر المستورد بسعر الدولار مباشرة في الوقت الذي يعتمد فيه الدواء المحلي على استيراد أكثر من 95% من مدخلاته من الخارج، فيتأثر بدوره بتغيير سعر الصرف. وأشار عضو مجلس النقابة العامّة للصيادلة إلى أن المنظومة الدوائية أصبحت تدور في دائرة مفرغة، إذ أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا، وفي الوقت نفسه مع اتخاذ الحكومة قرارًا بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار، أصبحت شركات الأدوية تحصل على الدولار بنحو 16 جنيهًا فارتفعت تكلفة استيراد الدواء وصناعته، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع سعر الوقود الذي يشغل المصانع وزيادة احتياجات العمالة بعد زيادة الأسعار. وتابع: "شركات الأدوية الآن توزع أعدادًا محدودة جدًا من الأدوية المستوردة؛ لأنها تخشى ألا تستطيع استيراد غيرها أو زيادة سعرها فتتعرض للخسارة، كما توزع أعدادًا محدودة من الأدوية المحلية"، مضيفًا: "شركات الأدوية لو مزودتش السعر مش هتقدر تصنع وستتشرد عمالتها". وأوضح عضو مجلس النقابة، أن "جميع الحلول ستكون مؤقتة إذا لم يتم إنشاء مصنع للمواد الخام للدواء، واعتماد تكنولوجيا صناعة الأدوية في مصر وإلا ستبقى مصر مستورد دائم للأدوية وتتأثر بشكل مستمر بمشكلات العملة الصعبة فيها"، قائلًا: "نحن مستمرون في التواصل مع وزارة الصحة ومجلس النواب وشركات الأدوية والصيادلة لبحث الأزمة". كانت نقابة الصيادلة قد أطلقت أمس الأحد، استمارة لأعضائها لإبداء مقترحاتهم لحل الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه فيما يخص اقتصاديات الصيدليات والصيادلة.