برلمانيون يهددون بسحب الثقة من وزير الصحة

لكونه أحد السلع الاستراتيجية، التى لا يستغنى عنها أى مجتمع أو دولة فإن تفاقم أسعار الدواء ونقصه بالسوق المحلى، سيظل أزمة تؤرق الحكومة والمعنيين بالمنظومة الصحية فى مصر، وأثار قرار ارتفاع أسعار الأدوية الذى أقرته الحكومة مؤخرًا برفع سعر الأدوية المتداولة فى السوق المصرية للفئات من30 جنيهًا وأقل بنسبة20%، أزمة بين لجنة الصحة بمجلس النواب وعدد من ممثلى وزارة الصحة وغضب المواطنين فى الشارع المصرى، وسادت حالة من التخبط بسوق الدواء المصرى، وشهدت الأسواق حالة ارتفاع للأسعار بشكل عشوائي، حتى بالنسبة للأدوية التى لا ينطبق عليها القرار.
بدوره قال الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة، برفع الأسعار أحدث حالة من العشوائية والتخبط فى السوق، محملاً وزارة الصحة المسئولية.
وأضاف الطويلة ل"المصريون"، أنه منذ تطبيق القرار 499 الخاص بتحريك الأسعار، بدأت الشركات متعددة الجنسيات فى التلاعب والتحايل على القرار، فرفعت الأسعار وفقًا لرؤيتها، وحسب الطلب على أدوية معينة فى السوق.
وتابع، أن نقابة الصيادلة، تدرس التصعيد تجاه العشوائية التى ضربت سوق الدواء مؤخرًا، إذا لم تتخذ وزارة الصحة من القرارات ما يضبط السوق، بالطعن على قرار تحريك أسعار الدواء أمام القضاء لوقفه، مشيرًا إلى أن الصيادلة تواجه شركات الأدوية متعددة الجنسيات منذ فترة، معتبرًا أن تلك الشركات تعمل فى صالح نفسها دون رادع، لافتًا إلى أن قرار تحريك زيادة أسعار الدواء أثبت للجميع أن الصيدلى المصرى هو نبض الشارع المصري.
وأوضح، أن الجمعية العمومية غير العادية المنتظر عقدها الشهر المقبل بالنقابة العامة، ستبحث الأمر بكاملة، وتدرس خطوات العمل على القضاء على اضطراب سوق الدواء، فضلاً عن مناقشة "ووش أوت" الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية وسحبها من السوق، وملف سلاسل الصيدليات، مطالبًا وزارة الصحة بالإسراع بإصدار منشور يوضح تفاصيل قرار تحريك السعر، والأدوية المفترض دخولها فى نطاق القرار.
وكشف رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، عن تقديم محاضر ومذكرات ضد شركات توزيع الأدوية التى امتنعت عن توريد الدواء إلى الصيدليات بهدف احتكار الأدوية، الأمر الذى أدى إلى نقص عدد من الأصناف التى تتعلق بالأمراض المزمنة مثل "الأورام العصبية والنفسية".
"صيادلة سوهاج": هناك نقص حاد فى المحاليل الطبية
من جانبه قال الدكتور أحمد القاضى نقيب صيادلة سوهاج، إن أعداد الأدوية غير الموجودة بالأسواق يزيد على 300 أو 400 صنف، ومعظمها أدوية حيوية، وليست ترفيهية ومنها أدوية الضغط والسكر وأمراض مستعصية كثيرة مثل السرطان، ومعظم تلك الأدوية مستوردة أو مصنعة بترخيص.
وأضاف القاضى ل"المصريون"، أن أزمة الدولار هى السبب الرئيسى فى نقص هذه الأصناف، وتسببت أيضًا فى ضعف قدرتنا على استيراد المادة الخام من الخارج بعد أن ارتفع ثمنها 3 أضعاف، ما تسبب فى توقف الشركات عن إنتاج الأدوية وتصنيعها وتوقف خطوط الإنتاج ما جعل المواطن يشعر بالفرق، وفى كل الأحيان الصيدلى يتحمل معاناة المريض.
وتابع، أن بسبب هذه الأزمة زاد معدل النقص فى الأدوية فى سوق الدواء وبذلك ارتفعت أسعار الأدوية إلى أن جاء قرار الحكومة مؤخرًا بزيادة أسعار الأدوية المحلية20%، الذى جاء متأخرًا ويساهم فى إعادة المصانع للإنتاج، ويساعد بشكل كبير فى توفير الأدوية واحتياجات السوق على حد قوله.
وأوضح، أن قرار زيادة أسعار الأدوية سوف يساهم بشكل كبير فى توفير عدد من الأدوية الناقصة، ويساعد فى خفض الخسارة لشركات القطاع العام التى ظلت على مدار السنوات الماضية تعانى من الخسارة.
وأشار نقيب صيادلة سوهاج، إلى أن هناك نقصًا حادًا فى المحاليل الطبية فى الصيدليات وهى من المواد الحيوية والأساسية للمريض الخاص بمرضى الغسيل الكلوي، مشددًا على ضرورة توفير هذه المحاليل خاصة مع دخول الصيف وتعرض المرضى والأطفال للنزلات المعوية والإسهال.
وكيل الصيادلة السابق: الدولة لم تراع الجانب الاجتماعى للمواطنين
بدوره قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاً للأسعار الجديدة، وأن القرار جاء بعد جفاف ربع قرن من المناداة برفع أسعار الأدوية الخاصة بشركات القطاع العام، التى تخسر الملايين من الجنيهات، وأن الزيادة التى أقرتها وزارة الصحة منطقية وفى صالح المريض فى بعض الأصناف ولكن مكلفة فى بعض الأصناف الأخرى مثل أدوية الضغط والسكر والكبد، لافتًا إلى أن الوزارة لم تراع الجزء الاجتماعى للمواطنين فى هذا القرار.
وأضاف سعودى ل"المصريون"، أن المستفيد الأكبر من هذا القرار كبار الشركات وأصحاب السلاسل الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك شبهة عشوائية للتربح خاصة لعدد من التنفيذيين بوزارة الصحة والمستفيدين من قرار ارتفاع أسعار الأدوية على حد قوله. وأشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إلى أن الصيدليات تعانى من تراكم خسائر ضخمة، بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن اتفاقية "الووش أوت" الخاصة بنقابة الصيادلة لم تطبق إلا على الصيدليات الكبيرة، والتى تسحب أدوية بآلاف الجنيهات شهريًا وسلاسل الصيدليات التى لا تعانى مشاكل بالأدوية منتهية الصلاحية من الأساس، ونأمل بعد قرار زيادة الأدوية أن تقوم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وأوضح، أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية، لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة فى سوق الدواء المصرية، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتى يزيد أسعارها من أربعة إلى خمسة أضعاف على الأقل من السعر المحلى.
"نواب" يطالبون بسحب الثقة من وزير الصحة
بدوره قال هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأخير لم يكن مناسبًا من حيث الوقت وقيمة الزيادة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والضغوط الاقتصادية التى يعيشها المواطن من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والمواد الغذائية، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.
وأضاف الحريرى ل"المصريون"، كانت هناك جلسة بمجلس النواب أمس مع ممثلين عن وزارة الصحة لمناقشة قرار زيادة أسعار الأدوية، وتم رفض تبريرات الوزارة التى دعت إلى الزيادة المفاجئة، وطالب النواب بتحمل الدولة فروق الأسعار فى الزيادة الجديدة للحيلولة دون تحمل الفقراء ومحدودى الدخل لأى أعباء مالية جديدة خاصة أن الأغلبية لا تتمتع بنظام التأمين الصحي.
وتابع الحريري، أن توفير الأدوية مسئولية الحكومة وليس المريض، ومن غير المنطقى أن يتستر النواب على أخطاء الوزراء قائلاً: "لو قلنا إن شركات الأدوية تخسر فى صناعة بعض الأدوية، ومضطرين لرفع سعر الأدوية يجب فى هذه الحالة مراجعة كل دواء على حدة، متسائلاً: "فما المنطق فى اتخاذ هذا القرار؟، هل فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وهل فوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ولا يتحدث أحد أن المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء.
ولفت عضو لجنة الصحة إلى أن هناك طلب إحاطة لوزير الصحة للرد على هذا القرار، وأن مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، وطالما لا توجد رقابة على الصيدليات لا يجب أن يكون هناك قرار، وغير مطلوب من النواب أن يتستروا على أخطاء الحكومة، منوهًا بأن أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاؤه، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلسًا للنواب سيحاسبه.
واستطرد قائلاً: "عايز أشوف ورقة فيها أرقام مكتوبة"، وأن كل ما يعرض على النواب فى البرلمان من الحكومة مجرد كلام، وحتى لو تمت زيادة هل مطلوب أن تزيد بهذه النسبة مرة واحدة، متسائلاً: المواطن الغلبان يعمل إيه؟ فى ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تمامًا هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك فى جريمة، على حد قوله.
وأوضح أن المواطن البسيط سمع عن نسبة ال20% التى ستزيد على العلبة التى سعرها 12 جنيهًا، فوجئ بزيادة 100% من قبل الشركات على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، وأصبحت علبة الدواء التى سعرها 12جنيها أصبحت ب24 جنيهًا، ولم تكن الزيادة على الدواء الذى سعره يقل عن ال30 جنيهًا فقط، بل هناك أدوية زادت بنسبة من50 إلى 60%، والدواء الذى سعره 90 جنيهًا و100 جنيه لماذا تم رفع سعره، مطالبًا بسحب الثقة من وزير الصحة وإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية.
من جانبه قال محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% ضربة موجعة على رأس الغلابة ومحدودى الدخل فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قائلاً: "القرار كأنه صدر من حكومة كوكب آخر مش عارفة إن الناس بقت بتموت" على حد قوله.
وأوضح دسوقي، فى تصريحات صحفية، أن القرار له محوران أولاً: اتخاذ القرار فى هذا التوقيت وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إنما يأتى على عاتق محدودى الدخل فقط وإرضاء لشركات الأدوية وكبار مصنعى الأدوية ذوى الجنسيات المتعددة، أما المحور الثانى ماذا بعد تطبيق قرار الزيادة؟ وأين دور وزارة الصحة المنوط بها رقابة شركات الأدوية وضبط الأسعار طبقاً للقرار وهذا هو المحور الأخطر.
وأكد نائب الجيزة، أن شركات الأدوية تلاعبت فى تطبيق القرار ووضع نسبة ل20% على سعر الدواء أو 2 جنيه حد أدنى على الأصناف الأقل سعرًا، موضحًا أن الزيادة تم احتسابها على سعر الوحدة وليس العبوة مثلاً "علبة دواء ب20 جنيها تحتوى 5 وحدات شركات الأدوية قامت بدلاً من احتساب نسبة 20% على العبوة احتسبت 2 جنيه زيادة على كل وحدة بمقدار زيادة 10 جنيهات.
وأشار، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لمعرفة الأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار فى هذا التوقيت وأيضا تقاعس الوزارة فى الرقابة عن سوق الدواء وضبط الشركات المخالفة.