البحر الأحمر.. قاطرة التنمية الشاملة ب189 مشروعًا واستثمارات ب5.7 مليار جنيه

في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوطين أهدافها على مستوى المحافظات، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2024/2025.
وتُظهر الخطة استهداف المحافظة ل 189 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات عامة تُقدر بنحو 5.7 مليار جنيه مصري، مما يؤكد على مكانة البحر الأحمر كمركز حيوي للنمو والتطور.
تأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع "الإنسان محور التنمية" في صميم أولوياتها، مؤكدة على ضرورة أن تستجيب الخطط التنموية لتطلعات المواطنين وتضمن استفادتهم العادلة والمستدامة من ثمار التنمية.
كما تستند الخطة إلى مبادئ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ لمفاهيم التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية، ويعزز الانفتاح والمشاركة المجتمعية في تنفيذ ومتابعة المشروعات.
توزيع الاستثمارات: الإسكان في الصدارة
يُبرز التقرير توزيعًا استراتيجيًا للاستثمارات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وقد تصدّر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المستهدفة باستثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الاستثمارات المخصصة. يليه قطاع التنمية المحلية ب 1.3 مليار جنيه (23%)، ثم قطاع الكهرباء ب 732 مليون جنيه (13%).
كما حظيت القطاعات الخدمية الأخرى باهتمام كبير، حيث خُصص 258 مليون جنيه لقطاع الصحة (4.5%)، و131 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي (2.5%)، بينما تم تخصيص 879 مليون جنيه للقطاعات الأخرى، لتشكل 15% من إجمالي الاستثمارات.
مشروعات تنموية نوعية: نقلة نوعية للمحافظة
تستهدف خطة 2024/2025 تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
اولا في قطاع الإسكان:
تشمل الخطة تنفيذ 43 مشروعًا، منها تخصيص 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ثانيا في قطاع التنمية المحلية:
يضم 62 مشروعًا حيويًا، منها استكمال مشروع حضري يتضمن إنشاء 30 عمارة سكنية، وتطوير مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، بما يعزز من البنية التحتية ويدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ثالثا قي قطاع الكهرباء:
تتضمن المشروعات استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية.
رابعا في قطاع الصحة:
تهدف الخطة إلى إتاحة خدمات صحية متميزة من خلال توجيه 258 مليون جنيه لاستكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة.
خامسا في قطاع التعليم:
تتضمن الخطة استثمار 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من خلال إنشاء وتطوير 305 فصول دراسية جديدة، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليم أفضل للطلاب.
تعكس هذه المشروعات الطموحة التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظة البحر الأحمر، بما يخدم مصالح المواطنين ويرسخ مكانة المحافظة كنموذج يحتذى به في التخطيط التنموي.