عسكر كاذبون ولجان إلكترونية تعمل بأقصى طاقتها من أجل إطلاق الكذبة الكبرى قبل خروج الشعب إلى الشارع

الدولار والذهب والأسعار فى انهيار وكل ذلك بسبب قررات "السيسى" أمس.. نرصد بالأدلة كذب انخفاض الدولار والذهب والأسعار

تعمل اللجان الإلكترونية والصحف والمواقع والفضائيات الموالية للانقلاب العسكرى، والتى تعمل وفق أوامر اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبدالفتاح السيسى، على الترويج بإن سعر الدولار ينهار فى الأسواق، بل وصل الأمر إلى بإدعاء أحد نواب العسكر بإن سعر الذهب سينخفض مئة جنيه مرة واحدة، بجانب الحديث على أن أسعار السلع سوف تنخفض، وهذا كله كذب وتضليل.
ونحاول فى التقرير التالى رصد ما أخفته اللجان الإلكترونية والصحف الموالية للعسكر، عن الشعب المصرى خلال الفترة الماضية، والتى سنبدأ فيها بما تم ذكره فى الفقرة السابقة.
الدولار ينهار
احتل هاشتاج الدولار ينهار منذ صباح اليوم تصنيف مرتفع فى موقع التدوينات المصغر تويتر، خاصًة بعقب الفترة المسائية مع بداية حديث برامج التوك شو فى الفضائيات الموالية للانقلاب عن ذلك الانهيار المزعوم، وهو مزعوم بالفعل، فالبنظر إلى حقيقة الأمور نجد أن وراء أحد فروع الكذبة الكبرى التى أطلقتها اللجان الإلكترونية هى كالتالى:
1- قبل أشهر قليلة من الآن كان سعر الدولار فى السوق الموازية لا يتخطى التسع أو العشر جنيهات، وهذه كانت أقصى أحلام المضاربين فى السوق الموازية، حتى تم اكتشاف ما فعله السيسى فى قناة السويس وصفقات الأسلحة وكيف بدد الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبلاد، فبدأ الدولار بالصعود الذى لم يكن يتخطى الست جنيهات قبل الانقلاب العسكرى.
فبدأ الدولار بالصعود حتى تخطى حاجز ال 18 جنيهًا بزيادة تقارب 12 جنيهًا دفعة واحدة، وهى الزيادة التى ارتفع إليها عقب إعلان صندوق النقد أنه لن يُكمل تفاوض مع سلطات الانقلاب دون تعويم وجمع 6 إلى 12 مليار دولار من أجل دفع القرض للعسكر.
لهذا يحاول العسكر الترويج إلى أن الدولار سينهار مشيرين إلى أن سعره سيقف عند 12 أو 15 جنيهًا، وهو نفس الرقم الذى أكد صندوق النقد الدولى أنه يجب على الجنيه أن يكون عليه مبدائيًا خلال الفترة الحالية إلى أن يتم التخفيض مرة آخرى ووصوله إلى قيمته الحقيقية أمام الدولار، أى أن العسكر قاموا بالتعويم فعليًا ويحاولون اقناع الشعب بإن قرارات "السيسى" التى تهم المواطن المصرى هى التى أنقذت الجنيه أمام الدولار الذى كان ب 6 جنيهات وأصبح ب 12 جنيه، فهل هذا انهيار أو انخفاض كما يتحدثون؟.
2- نشرنا تقرير على موقع الشعب منذ يومين بعنوان ( مفاجأة وراء ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق والجهه التى تجمعها قبل نهاية الشهر الحالى)، للتأكيد على ما تفعله حكومة العسكر من أجل جمع العملة الأجنبية (الدولار) من الأسواق، من أجل دعم الاحتياطى النقدى قبل اجتماع الصندوق مع حكومة العسكر، فهى فى الغالب تضغط أمنياً على الكبار وتقوم ببث الإشاعات من أجل منع شراءه من السوق السوداء لينخفض سعره فتقوم هى بجمع ما تستطيعه.
انخفاض الذهب مئة جنيه مرة واحدة
وفى الفرع الثانى من الكذبة الكبرى، قامت فضائية صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين، والمعروفه بولائها الكامل للانقلاب العسكرى، باستضافة أحد نواب برلمان العسكر، محمد بدراوى، الذى خرج مشيدًا بقرارات السيسى التى لا تمس الأسعار لا من قريب ولا من بعيد ولا تساعد على شئ من الأساس، ليؤكد أن تلك القرارات ستكون السبب فى انفخاض سعر جرام الذهب مئة جنيه مرة واحدة، وهى كذبة أكبر من الدولار.
فسعر جرام الذهب قد زاد 390 حنيهًا خلال الشهور التسعه الأخيرة، أى أنه إذا افترضنا حديث نائب برلمان العسكر، فإن هناك زيادة 290 جنيه سوف يدفعها المتعاملون عند شراء أى جرامات من الذهب، لهذا العسكر كاذبون.
انهيار الأسعار.. كذبة أكبر
فقد قامت حكومة العسكر برفع الأسعار فى كل شئ وبدأت بالسكر المدعم ليصل إلى سبعة جنيهات للكيلو مما يعنى أنها رفعته بنحو 40% فى أقل من شهر واحد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الثلاثاء إن وزير التموين بحكومة الانقلاب محمد مصيلحي قرر "رفع سعر السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز" من ستة إلى سبعة جنيهات للكيلوجرام، "ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص".
ويقصد بنقاط الخبز حصة المواطن المصري من الخبز على البطاقة التموينية، وبإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز، ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر كما يقول وزير التموين.
وفي منتصف أكتوبر الماضي رفعت مصر سعر السكر من خمسة إلى ستة جنيهات للكيلوجرام.
ويأتي هذا مع ظهور أزمة في توفير السكر في الأسابيع الماضية، حيث اختفى من المتاجر الكبرى وزادت أسعاره إلى أكثر من عشرة جنيهات في بعض المناطق.
وتحتاج مصر حاليا لزيادة الواردات من السكر على الرغم من نقص حاد في الدولار وارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار "برايم" في مصر إن من المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلا من مطلع العام المقبل.
وأوضحت أن هذه التوقعات نابعة من استعجال الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
في غضون ذلك، استمرت التقلبات في السوق السوداء للعملة في مصر، إذ قالت وكالة رويترز إن سعر بيع الدولار أمس الثلاثاء تراوح بين 17.5 و17.8 جنيها، بعد أن تجاوزت العملة الأميركية أول أمس الاثنين 18 جنيها للمرة الأولى في تاريخ مصر.
من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مصر برئاسة قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على 17 قرارا، من بينها زيادة عدد شركات الدولة التي سيتم طرح حصص منها للبيع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتخطط الدولة لبيع حصص بين 20 و24% من شركات عديدة، من بينها محطات كهرباء. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار أيضا تمديد تجميد الضريبة على أرباح التعامل في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
إقرأ أيضًا :
التموين ترفع سعر سلعها المدعمة 40% والجيش يبيع بنصف الثمن
حكومة العسكر تعتزم رفع الدعم عن الوقود بنسبة 20% الشهر الحالى
"السيسى" يطبع 146 مليار جنيه خلال عامين على المكشوف
شاهد لميس الحديدى وطريقة "تلبيس الشعب فى الحيط"