هل تكون نتيجة الاجتماع الأخير ثورة للفقراء فى كل البلاد ؟

ماذا بعد لقاء السيسى وطارق عامر؟ .. أم أن الأمر برمته إشاعة

العديد من الإشاعات التى تطلقها حكومة العسكر من أجل إمتصاص الغضب الشعبى، أو على الأقل معرفة رد الفعل حول القرارات التى يصدرها "السيسى"، والتى تضرب المواطن البسيط فى مقتل، خاصًة بعد الارتفاع الغير مسبوق للأسعار مما جعل الأعباء المعيشية فى زيادة مستمرة، لكن كل ذلك ستكون له عواقب وخيمة لا محالة، وذلك بعد اجتماع "السيسى" الأخير، مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، الذى أسفر عن جملة من التوجيهات حول ضرورة خفض الديون، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوفير العملة الصعبة لشراء السلع الأساسية، والعمل على حماية محدودي الدخل من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي بدأتها حكومة الانقلاب منذ عدة شهور.
وبحسب مراقبين، فإن وسائل الإعلام الموالية للنظام لم تتطرق إلى الهدف الحقيقي من وراء اجتماع السيسي بمحافظ البنك المركزي، مؤكدين أن الهدف الأساسي من اللقاء هو الإعلان عن تعويم الجنيه، وتخفيض رسمي جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف وتحذيرات من احتجاجات شعبية ضد السيسي، ولفت محافظ البنك المركزي- في تصريحات صحفية عقب اجتماعه أمس بالسيسي- إلى أن "الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى، يسير وفقاً لما هو مخطط له؛ تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق".
وبالتزامن مع ذلك الاجتماع، ظهرت تلميحات إعلامية حول اقتراب "ساعة الحسم الاقتصادية"، ما أثار توقعات بخفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، المقرر الجمعة القادمة، بحسب خبراء.
يعزز ذلك التوجه أن بنك الاستثمار "بلتون" قد أكد، أمس الأحد، أن البنك المركزي سيقدم على إجراء تعويم للجنيه المصري خلال ساعات، معتبرا لقاء السيسي بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس السبت، بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار "التعويم".
وتوقع بلتون فاينانشيال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيهات. ووضع بلتون فاينانشيال جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين، الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل البنك المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر. وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر، وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة "الصدمة الأولى للمضاربين في العملة".
صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية- في تقرير لها الخميس الماضي 29 سبتمبر 2016- قالت إن "الإصلاحات ستؤدي إلى ارتفاع معدلات زيادة الأسعار وتآكل الدخول المحلية، وسيتحملها 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر".
وبحسب كاتب المقال "ماكس راي"، المحلل الاقتصادي في شركة ألاكو العالمية لاستشارات الأعمال، فإن لجوء السيسي إلى صندوق النقد الدولي ربما يوفر لمصر استقراراً مالياً، ولكنه في ذات الوقت يحذر من توترات اجتماعية مصاحبة لهذه الإجراءات. ونشر موقع "أتلانتك كاونسل" الأمريكي، أمس السبت غرة أكتوبر 2016م، تحليلاً حول الاقتصاد المصري أكد فيه أنه أمام أزمة الدولار، فإن القاهرة تواجه لغزًا بلا حل، وأن ثمة ألغامًا ومخاطر في وجه إجراء تعويم الجنيه يخشى معه النظام من موجة غضب شعبي عارمة تحدث توترات كبيرة لا يستطيع السيطرة عليها.
المستشار الاقتصادي ومدير مركز البحوث الاقتصادية أحمد خزيم، يحذر من التداعيات الكارثية حال تقرر تعويم الجنيه خلال هذا التوقيت، ويعزو خفض العملة المحلية إلى الارتفاع الرهيب للسلع الغذائية والخدمية خلال الأربعة شهور الماضية، موضحا أنها بسبب تخفيض سعر الجنيه مع ارتفاع الدولار.
وحذر المستشار الاقتصادي من تعويم الجنيه، مؤكدا أن أخطاره جسيمة على المواطن البسيط الذي أصبح يندرج بسبب الإجراءات الاقتصادية التعسفية الأخيرة تحت طاولة الفقر. وأوضح خزيم- بحسب تصريحات صحفية- أخطار تعويم الجنيه قائلا: "الجنيه يخفض حسب العرض والطلب، ومصر في الوقت الراهن لا يوجد بها ولا عرض ولا طلب، فكيف تتجه الحكومة للتعويم!؟". ورأى خزيم أن الدولة يجب عليها أن تتجه لزيادة صادراتها أو تحسين مستوى خدماتها، سواء سياحية أو غذائية أو عسكرية، قبل أن تتجه لتعويم الجنيه.
وأضاف قائلا: "نحن حاليا لا نملك أية واحدة منهما؛ لأنها جميعاً مدمرة، ولذلك فالنتائج ستكون سلبية للغاية إذا تم تعويم الجنيه".
عدد من الخبراء أكدوا أن إجراء تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية، سيواجهه قفزة كبيرة في أسعار السلع المستوردة من الخارج. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة عبد الخالق- في تصريحات إعلامية - لابد من الأخذفي الاعتبار أثر هذا الخفض في سعر العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه، هو قرار سياسي يحتاج إلى موائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن الاعتبارات الاقتصادية، قد تدفع باتجاه خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أما الاعتبارات الاجتماعية فتجعل مسألة التخفيض صعبة للغاية من حيث الآثار السلبية على المواطنين، خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه قد يسبب لغطًا في أوساط المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل حاليا.