كوارث تعويم الجنيه.. تعرف عليها

أكد الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تداعيات تعويم الجنيه المصري ستشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد في البلاد، موضحا أن الجنيه فقد خلال عامين نصف قيمته، سواء في مواجهته للدولار أو ارتفاع الأسعار.
وقال حسني -في مداخلة هاتفية على قناة"العربي"، التي تبث من لندن، مساء أمس الأحد-: «من معه دولار في الوقت الحالي لا يفرط فيه أبدًا، كما أن هناك إقبالًا على شراء الذهب لأنه هو المعادل للدولار في الوقت الحالي».
وأضاف أن تطبيق السعر الموحد هو الحل الوحيد لحماية الجنيه المصري من التدهور، وقد يساعد أيضًا في جذب الاستثمارات، وقد تؤدي إلى عودة السياحة من جديد، متسائلًا :«مين المستثمر اللي يرضى ييجي مصر في ظل التضارب في الأسعار».
وأكد حسني، أن الجهاز الحكومي هو الذي يقوم على إدارة المنظومة الاقتصادية، ويجب إصلاحه من الترهل، حيث إنه حتى الآن لا توجد سياسات عامة حقيقية تعمل على النهوض الاقتصاد القومي، مستنكرًا في الوقت ذاته التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين من نظام «مبارك»، خاصة حسين سالم، حيث إن استرداد بعض الأموال التي تم نهبها لا يعني أنه يتم بعد ذلك التصالح.
وكان قد أسفر لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس، عن جملة من التوجيهات حول ضرورة خفض الديون، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوفير العملة الصعبة لشراء السلع الأساسية، والعمل على حماية محدودي الدخل من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي بدأتها حكومة الانقلاب منذ عدة شهور.
وحسب مراقبين، فإن وسائل الإعلام الموالية للنظام لم تتطرق إلى الهدف الحقيقي من وراء اجتماع السيسي بمحافظ البنك المركزي، مؤكدين أن الهدف الأساسي من اللقاء هو الإعلان عن تعويم الجنيه، وتخفيض رسمي جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف وتحذيرات من هبة شعبية ضد السيسي.
وبالتزامن مع ذلك الاجتماع، ظهرت تلميحات إعلامية حول اقتراب "ساعة الحسم الاقتصادية"، ما أثار توقعات بخفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، المقرر الجمعة القادمة، حسب خبراء.
يعزز ذلك التوجه أن بنك الاستثمار "بلتون" قد أكد، أن البنك المركزي سيقدم على إجراء تعويم للجنيه المصري خلال ساعات، معتبرا لقاء السيسي محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس السبت، بمثابة "تأييد سياسي نهائي لقرار "التعويم".
كما حذر المستشار الاقتصادي ومدير مركز البحوث الاقتصادية أحمد خزيم، من التداعيات الكارثية حال تقرر تعويم الجنيه خلال هذا التوقيت، ويعزو خفض العملة المحلية إلى الارتفاع الرهيب للسلع الغذائية والخدمية خلال الأربعة شهور الماضية، موضحا أنها بسبب تخفيض سعر الجنيه مع ارتفاع الدولار.
وحذر المستشار الاقتصادي من تعويم الجنيه، مؤكدا أن أخطاره جسيمة على المواطن البسيط، الذي أصبح يندرج بسبب الإجراءات الاقتصادية التعسفية الأخيرة تحت طاولة الفقر.
وأوضح خزيم- بحسب تصريحات صحفية- أخطار تعويم الجنيه قائلا: "الجنيه يخفض حسب العرض والطلب، ومصر في الوقت الراهن لا يوجد بها ولا عرض ولا طلب، فكيف تتجه الحكومة للتعويم!؟".
ورأى خزيم أن الدولة يجب عليها أن تتجه لزيادة صادراتها أو تحسين مستوى خدماتها، سواء سياحية أو غذائية أو عسكرية، قبل أن تتجه لتعويم الجنيه.
وأضاف قائلا: "نحن حاليا لا نملك أية واحدة منهما؛ لأنها جميعا مدمرة، لذلك النتائج ستكون سلبية للغاية إذا تم تعويم الجنيه".