- موظف صرافة: لقاء السيسي وعامر رفع من التكهنات باتخاذ قرار خفض الجنيه خلال الأسبوع الحالي - بنوك استثمار تتوقع أول مرحلة من خفض العملة المحلية قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، ليصل إلى 13.55جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع، في ظل التوقعات بقرب اتجاه البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه رسميا مقابل العملة الأمريكية، خاصة عقب اللقاء الذي تم أمس بين طارق عامر محافظ البنك وعبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقال أحد الموظفين في إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك توقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأسبوع الحالي "الجميع يتوقع أن محافظ البنك المركزي حصل على موافقة بخفض قيمة الجنيه خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية". وتابع: "عقب لقاء محافظ المركزي والرئيس، ارتفع الطلب على الدولار، بينما يستمر عزوف المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من العملة الخضراء انتظارا لصعود سعره خلال الفترة القادمة في ظل التوقعات باتخاذ المركزي خفض الجنيه مقابل الدولار خلال الأسبوع الحالي". وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد التقي محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس، وأشار بيان رئاسي إلى أن السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على أسعارها، بالإضافة إلى مواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما وجه بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها. وقد توقع بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الحالي قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر. وكان بنك الاستثمار بلتون فاينانشال قد أشار إلى أن تعويم الجنيه بات وشيكا، وكان قد توقع في مذكرة سابقة في 19 سبتمبر، أن قرار التعويم قد يصدر قبل 6 أكتوبر. وكانت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار ارقام كابيتال، توقعت أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار "في الفترة التي قد تسبق اجتماعات صندوق النقد الدولي أو بعدها بمدة قصيرة"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الدولار إلى نحو 12 جنيها على الأقل رسميا. "لا يوجد خيارات أخري غير خفض قيمة الجنيه في الوقت الحالي"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أن الحكومة تسعي خلال الفترة الحالية إلى شرح خطوات الإصلاح الاقتصادي ويتضح ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قد أشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناء على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية. وقد أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى أن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، لكن أوضاعها الاقتصادية والمالية تتحسن بشكل تدريجي، "على الرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال أقل من مستوياته قبل ثورة يناير، لكنه أصبح الآن يلتقط أنفاسه، ومعنويات المستثمرين تتحسن". وبحسب تقرير موديز، الصادر خلال الأسبوع الماضي، فإن المخاطر الأمنية في مصر مازالت قائمة، إلا أن الأوضاع السياسية الداخلية استقرت إلى حد ما"، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة بالإضافة إلى الاستهلاك الخاص، سيدعمون النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، قد ارتفعت خلال الشهر الماضي، بما يتجاوز مليار دولار، لتصل إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس من 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو.
