حزب العمل .. من اضطهاد نظام مبارك إلى تعنت المجلس العسكري

موقف المجلس العسكري من الحزب ينتقص منه... ويعيد إلى الأذهان حكم الطاغية.
بركات: التجميد انتهى قانونياً... وأجهزة الدولة تعمل بأدوات مبارك وتتجاهل القيادات الشرعية للحزب.
قرقر: المجلس العسكري يتعامل ببيروقراطية شديدة وعليه الاعتراف الفوري بالحزب.
حسن كُريم: قدمنا للجنة الأحزاب الهيكل التنظيمي للحزب والأحكام الصادرة لصالحه.

لا ندري سببا ولا نعلم سرا لهذا التعنت المستمر من قبل المجلس العسكري تجاه حزب العمل فهو يسير على نفس خطى الطاغية مبارك وأعوانه، إننا لا نعرف لماذا يواصل المجلس العسكري اضطهاد حزب العمل؟! لماذا قابل كل الناس؟ بل لماذا قابل أي شاب كان يمر في ميدان التحرير ورفض بإباء وشمم أن يدعو حزب العمل لأي لقاء من اللقاءات الكثر مع المعارضين لحكم مبارك؟ ولماذا رفض تحديد موعد للقاء رئيس الحزب مجدي أحمد حسين بناء على طلبه الذي تقدم به عبر لواء جيش محترم وعامل بالخدمة؟! هل تقبلون على أنفسكم بعد كل ما أنجزتموه أن تعاملوا حزب العمل بنفس المنطق المرفوض لحكم مبارك بادعاء أن حزب العمل متنازع عليه؟! أليس هذا هو منطق أمن الدولة "المنحل" ومنطق صفوت الشريف الأمين السابق للجنة الأحزاب المقبورة؟!

بصحيح القانون وأحكام المحاكم التي هي عنوان الحقيقة كما يقولون كان يتعين على المجلس العسكري أن يعترف بشرعية الحزب فالجميع يقر داخل الحزب وخارجه أن الحزب لم يكن له رئيس منذ تأسيسه غير إبراهيم شكري حتى أبريل 1999 ثم توفي إلى رحمة الله في 5 أغسطس 2008 ثم اجتمعت اللجنة العليا في المنيل واختير محفوظ عزام رئيسا للحزب في 16 أغسطس 2008 والذي خرج من الحزب وأسس حزبا جديدا، وبعد خروج عزام ومن معه ووفقا للائحة تسقط عضوية العضو إذا انتمى إلى حزب آخر لذلك حتى تكتمل تشكيلات الحزب قامت اللجنة العليا المنعقدة في يوم الجمعة العاشر من شهر يونيو بإجراء الانتخابات على موقع رئيس الحزب، وفتح باب الترشيح للانتخابات على مقعد رئيس الحزب وتقدم للترشيح كل من الأمين العام مجدي أحمد حسين، وأحمد عيسى الجنيدي أمين الحزب بأوسيم الجيزة، ومحمد عبد العزيز عبد الجليل أمين الحزب بالشرقية، و أُجريت الانتخابات تحت إشراف لجنة من كل من عبد الحميد بركات وعادل الجندي أمين الحزب بمصر القديمة وسيد عبده سليمان أمين الحزب بالجيزة والمستشار محمد فتح الله، وأسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت بالاقتراع السري المباشر عن تصويت 85 عضوا من أعضاء اللجنة العليا البالغ عدد أعضائها 122 عضوا منها صوت باطل وفيما امتنع الأمين العام عن التصويت وجاءت النتائج كالتالي:

حصل مجدي أحمد حسين على 73 صوتا ، وأحمد الجنيدي على 6 أصوات ، بينما حصل محمد عبد العزيز على 4 أصوات، كما أن أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبة في ابريل 1999 كان عددهم 55عضوا مات منهم من مات واستقال من استقال وانضم إلى أحزاب أخرى من انضم وعندما اجتمعت اللجنة العليا في 30 ابريل 2006 كانت اللجنة التنفيذية ينقصها 12 عضو فانتخب غيرهم كما أنتخب 5 شخصيات عامة أعضاء باللجنة التنفيذية ليصل العدد إلى 62 عضوا ووفقا للائحة من يتغيب عن ثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية تسقط عضويته فأخذ الحزب قرارا بفصل 13 عضوا في 2009 فأصبح عدد الأماكن الشاغرة باللجنة التنفيذية 37 عضوا لذلك قامت اللجنة العليا بانتخاب هذا العدد من بين أعضاء الحزب وفقا للائحة حتى تستكمل تشكيلات الحزب ثم انتخبت هذه اللجنة التنفيذية في يوم الجمعة الموافق 24/6/2011 نائبا لرئيس الحزب وأمينا عاما للحزب والأمناء المساعدون والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي.

إن كل أعضاء الحزب يقرون بذلك، ومصر كلها تعرف ذلك، وكل القوى العربية والإسلامية تعرف ذلك وتتعامل مع حزب العمل على هذا الأساس. بل دعونا نقول أن الشجر والحجر يعرف ذلك، حوائط الزنازين تقول ذلك أن حزب العمل لا يمثله إلا هذه الكتيبة الرائعة المشرفة التي لا تحتاج اعترافا من أحد كي تجاهد في سبيل الله والوطن. ماذا يطلب المجلس العسكري كي يعتبر "العمل" حزبا غير متنازع عليه؟ هل تطلبون مليون توقيع من الشعب المصري؟ نوافق ولكن قولوا ذلك علنا لأن بإمكان الحزب أن يجمع الآن مليون توقيع من الشعب بأن حزب العمل حزب شرعي وطبيعي ممثلا في كتيبة مجدي احمد حسين ومن معه. أكثر من مليون مصري يعرفون أن حزب العمل من بين 24 حزبا هو الأجدر بالشرعية القانونية. ونتعهد أمام الجميع إذا لم يكتمل المليون توقيع أن نسلم اسم الحزب للمجلس العسكري ليعطيه من يشاء. وأن نجمع 5 آلاف توقيع لتأسيس حزب جديد باسم جديد. ولكننا نشفق على المجلس العسكري من هذا الموقف الذي ينتقص منه كثيرا ويعيد إلى الأذهان حكم الطاغية. ما يؤلمنا هو الملاوعة.. الملاوعة في مسألة شرعية قيادة للحزب. والملاوعة ليست من صفات المقاتلين الأشداء، ولا يسعدنا أن تلصق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أعلنوها صراحة أنكم تعترفون بحزب العمل بقيادة هذه الكتيبة حزبا شرعيا اعتياديا أو سلموا اسم الحزب لمن تشاءوا ولكن لا تكونوا بلا موقف وتتركوا الحزب معلقا هكذا فهذا هو موقف النظام البائد مننا.

إننا قد نلتمس للنظام البائد العذر في تعسفه ضد الحزب فقد كان الحزب شوكة في ظهر فساد مبارك ووزرائه وأسرته، لكن ما يحيرنا هو إننا لا ندري سببا لتبني المجلس العسكري نفس السياسات التي كان يتبعها طاغوت مصر المخلوع؟! ولا نعرف لماذا تسير لجنة شئون أحراب الثورة على نهج لجنة صفوت الشريف؟!

إن الله سبحانه وتعالى الذي نصرنا في ساعة العسر ونحن أذلة، لقادر على أن ينصرنا في ساعة العسر ونحن أعزة.
وتصديقا لما نقوله فقد أعدت جريدة "الشعب" الناطق الرسمي باسم حزب العمل هذا الملف وبه شهادات من أناس مشهود لهم بالنزاهة والعدالة يؤكدوا فيها أحقية الحزب بحصوله على شرعيته وأنها ليست منة من أحد:

في البداية أكد نائب رئيس الحزب عبد الحميد بركات على أن تجميد الحزب انتهى قانونياً بتعديل قانون الأحزاب الذي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30/3/2011 لأن مادة 17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته قبل مارس 2011 كانت تجيز للجنة شئون الأحزاب بعد تحقيقات المدعي العام الاشتراكي طلب حل الحزب وتجميد نشاط الحزب ووقف صدور صحفه، وهذا ما اعتمدت عليه لجنة شئون الأحزاب السابقة في تجميدها لنشاط الحزب ووقف صدور "الشعب"، لكن التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب والصادرة في 30 مارس 2011 عدلت المادة 17 بأن أجازت للجنة شئون الأحزاب حقاً واحداً فقط هو طلب حل الحزب وأسقطت عنها الحقين الآخرين فأسقطت حقها في تجميد الحزب وحقها في وقف إصدار صحفه، ومن هنا .. فلم يعد الحزب مجمداً بعد وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ولجنة شئون الأحزاب ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وجميع أجهزة الدولة أن تراعي ذلك لكنه من الملاحظ أن كل هؤلاء مازالوا يعملون بنفس أجهزة وأدوات النظام السابق وهي بالتالي تتعامل مع الأحزاب بغض النظر عن حزب العمل بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها نظام مبارك، فأين الثورة؟! وأين التغيير؟! وأين النظر إلى الواقع الحقيقي؟!

وأضاف بركات أن كل هذه الأجهزة تتجاهل حزب العمل وقياداته الحقيقية والممثلة الشرعية لقواعده المنتشرة في كل محافظات مصر، وكأنه لا يوجد حزب في مصر اسمه حزب العمل مع أن هذا الحزب خاض معارك قوية ضد الفساد منذ إنشائه، هذه المعارك هي التي أدت إلى أن يأخذ النظام البائد موقفه بطلب حل الحزب وتجميده ووقف صدور صحيفته، كما أن هذا الحزب واسع الانتشار على مستوى المحافظات كلها، وتتعامل معه كافة الأحزاب والقوى السياسية في مصر باعتباره حزبا مناضلاً ومتواجداً ويقف في مصاف الأحزاب الكبيرة ، إلا أن هذا لا يجد صدى عند أجهزة الأمن.

واستنكر نائب رئيس الحزب ما حدث في يوم الجمعة الماضية 22/7 وما أطلق عليه المؤتمر العام الثامن والذي قد نبهت عليه جريدة "الشعب" في عددها الماضي وأنه لا صحة لما يتردد عن عقد مؤتمر عام للحزب لهذه الأيام، إلا أن مجموعة شاردة من أعضاء الحزب أو من غير أعضاء الحزب جمعوا حوالي 150 شخص وأطلقوا عليهم هذا الاسم وهذا بعيد عن تعليمات وتنظيمات حزب العمل ولا يمت بصلة له ولا يمثله، وهذا امتداد لضرب حزب العمل على نفس طريقة حمدي احمد واحمد إدريس واشرف عبد الله والتي باءت جميعها بالفشل كما ستبوء هذه المحاولة هي الأخرى بالفشل خاصة أن من انتخبوه رئيساً للحزب ليس عضواً أصلا بحزب العمل بل هو عضو في الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية منذ عام 2005 حتى الآن وهذا ما وضحته مذكرة الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب للطعن فيما حدث يوم الجمعة 22/7.

فيما وضح الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أن نضال الحزب ضد مبارك ورؤيته التي كانت مخالفة لنظام مبارك بنسبة 180 درجة والاتجاه المضاد للحزب الذي كان مع الاستقلال ضد التبعية التي يسبح في فلكها مبارك، وكان ضد أعوان الصهاينة الذين ترأسهم مبارك وأمين عام حزبه يوسف والي وكنا ذد التطبيع وكان هو راعيا له ونادينا بالشورى لمواجهة استبداده وحاربنا فساد وزرائه زكي بدر وحسن الألفي ويوسف والي ووزير ثقافته الذي سعى جاهدا لتغيير هوية الأمة بالرواية التي طبعها من أموال الدولة، أمام كل هذا التصدي لم يجد مبارك بد من تجميد الحزب وإغلاق جريدته.

ونبه قرقر على أن فلول العادلى وامن الدولة اخطر من فلول مبارك لأنهم مازالوا بالداخلية ويمارسون نشاطهم وما حدث بالأمس نوع من التآمر من امن الدولة وبعض الأجهزة ضد الحزب، مشيرا إلى أن الحزب قدم مستندات للجنة شئون الأحزاب مطالبا إياهم بسرعة الاعتراف بشرعية الحزب وإلا سيضطر الحزب لفضح كل الممارسات القمعية.

وأشار قرقر إلى أن لجنة شئون الأحزاب وحكومة شرف والمجلس العسكري يتعاملون ببيروقراطية شديدة وللأسف الشديد بنفس آليات مبارك، فهم لا يعترفون إلا بالأحزاب التي أعطاها صفوت الشريف الشرعية أو بالأحزاب الجديدة النشأة ويماطلون في إعطاء الشرعية القانونية لحزب له تواجد حقيقي في الشارع السياسي .

فيما ذكر حسن كُريم الأمين العام المساعد بالحزب ومسئول الملف القانوني أنه بعد زوال السلطة الغاشمة والنظام البائد وبعد ثورة الشعب العظيمة قرر حزب العمل وإن كان لم يعترف بأي قرار تجميد ولم يغب عن الحياة السياسية وشارك في كل الفعاليات قبل وأثناء الثورة إلا إنه قرر التقدم إلى لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها الجديد بملف كامل يتضمن الأحكام الصادرة لصالحه وأيضاً الهيكل التنظيمي لتشكيلات الحزب التي أجريت الشهر الماضي وأسفرت عن انتخاب السيد مجدي أحمد حسين رئيساً للحزب وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي والتنفيذي لشغل جميع المواقع القيادية للحزب وأيضاً به ملف إعلامي يؤكد مسيرة الحزب طوال العشر السنوات الماضية ونأمل أن تستجيب اللجنة لطلب الحزب بإلغاء قرار التجميد وعودة 414 مقر للحزب.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
صبرى محمد الشرقاوى
الإثنين, 01 أغسطس 2011 - 04:33 am
زوبعه وستمضى
"إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد " يشهد العقلاء من ابناء هذا الوطن ان تاريخ حزب العمل قادر على التصدى لكل محاولات تهميشه خلال عقود من الزمن وأن الحزب يجتاز هذه الازمات مع رئيسه الاستاذ مجدى احمد حسين وإن رؤيته التى يؤيدها كثير من نبلاء وصالحى هذا الوطن هم من يعون تماما ويعرفون ان الحق لابد أن ينتصر فى النهاية .